به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ۷ مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را مشخص کرده و به تحلیل عوامل فاصله آن تا وضع مطلوب پرداخته است.
ششمین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول قضائی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده است.
سه چالش یا مانع پیش روی قوه قضائیه در اصلاح مجرمان، «صدور برخی تصمیمات قضائی غیرموثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» است.
طبق سند تحول عوامل ایجاد مانع اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی، سه عامل «نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان»، «انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان» و «فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان» است.
سند تحول قضائی برای رفع علت دوم یعنی، انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان، راهبرد «استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان» را در نظر گرفته است و راهکار اجرای آن را مشخص کرده است.
استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان
ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، راهکاری است که سند تحول قضائی برای استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان مشخص کرده است.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادستانی کل کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.