خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه قلع‌ریز: بر اساس برآورد مؤسسه منابع جهانی تا سال ۲۰۴۰ تنش آبی بالا خواهند گرفت و به همین دلیل گفته می‌شود اگر قرن بیستم قرن جدال بر سر نفت بوده در این قرن جدال بر سر آب خواهد بود.
حکمرانی مؤثر آب کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که منابع آب به شیوه‌ای شفاف، پاسخگو و عادلانه مدیریت می‌شود و خدمات به گونه‌ای ارائه می‌شود که نیازهای مشتریان را برآورده کند و در عین حال از نظر زیست محیطی نیز پایدار باشد.
«حکمرانی مؤثر آب» که امروزه به شکل یک الزام درآمده است تعیین می‌کند که چه کسی، چه میزان آب در چه زمانی و چگونه دریافت کند و چه کسی حقابه دار است و خدمات مرتبط و مزایای آن را دارد.
چه افرادی «حکمران مؤثر» در حوزه آب خواهند بود؟
حکمرانی آب را طیفی از بازیگران از جمله دولت‌های مرکزی و محلی، تنظیم کننده‌ها، سازمان‌های غیر دولتی جوامع و بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.
حکمرانی مؤثر آب برای اطمینان از استفاده پایدار و کارآمد از منابع آب، رسیدگی به چالش‌های مرتبط با آب و ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات آب حیاتی در جهان معرفی شده است و امروز این امر الگوی برای متولیان آب در ایران شده است.
محقق و پژوهشگر آب که به شکل اختصاصی روی حکمرانی مؤثر آب مطالعه کرده در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: برای دستیابی به مدیریت پایدار آب که از لحاظ اقتصادی کارآمد، از لحاظ سیاسی مشارکت جو، از لحاظ اجتماعی عادلانه و از لحاظ محیط زیستی حامی و پایدار باشد، به حکمرانی آب مؤثر نیاز داریم.
عباس حاتمی با بیان اینکه رسانه‌ها باید در خصوص ضرورت حکمرانی مؤثر آب و تنش‌های آبی سخن بگویند، ابراز می‌کند: تا قبل از دهه ۱۹۹۰ عموماً در ابعاد جهانی راهکار حل بحران آب، استحصال و عرضه هرچه بیشتر آب دیده می‌شد اما با مشخص شدن پیامدهای زیانبار مدیریت سازه‌ای در محافل بین المللی موضوع حکمرانی آب به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفت و اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است.
بحران جهانی آب به دلیل کمبود آب نیست بلکه نبود حکمرانی مؤثر در حوزه آب علت آن است
او ادامه می‌دهد: پژوهش‌ها نشان داده است که بحران جهانی آب بیش از اینکه به دلیل کمبود آب باشد ریشه در نابرابری و عدم توزیع عادلانه آب دارد و لاجرم بخاطر نبود حکمرانی مؤثر آب است نه به علت در دسترس بودن یا نبودن فیزیکی آن. بنابراین در ۲ دهه اخیر در حوزه آب تحولات چهار گذر را شاهدیم از جمله گذر از نگرش طرف عرضه به سمت طرف تقاضا، گذر از نگرش‌های طبیعت محور به انسان محور، گذر از نگرش‌های سخت افزاری به نگرش‌های نرم افزاری و گذر از نگرش‌های سازه محور فنی و مهندسی به نگرش‌های مبتنی بر حکمرانی است.
این پژوهشگر به انواع حکمرانی آب اشاره کرد و اضافه می‌کند: حکمرانی آب به دولت محور، بازار محور، شهروندی و خود حکمران تقسیم بندی می‌شود.
او بیان می‌کند: مشارکت جهانی در آب، حکمرانی آن را به منزله مجموعه‌ای از نظام سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است که مدیریت منابع آب و انجام خدمات مربوط به آن را محقق می‌سازد به این معنا حکمرانی آب به چارچوب و فرایندهای کلی برای تصمیم گیری و اجرای سیاست مربوط و به استفاده و مدیریت منابع آب اطلاق می‌شود.
۸۲ درصد چاه‌ها غیر مجاز است
همچنین کارشناس مسائل آب نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست خودکفایی ایران در محصولات زراعی موفق بوده است چنانچه طی ۱۲ سال گذشته محصولات زراعی از ۱۰ میلیون تن به ۶۰ میلیون تن رسیده و این در حالی است که جمعیت ۲ برابر شده است اما در این سو همین سیاست باعث شده است تا ذخایر منابع آب زیر زمینی در ایران با کاهش محسوس روبه‌رو شود.
رضا صباغی می‌افزاید: ایران به طور متوسط سالانه پنج میلیارد متر مکعب آب بیش از ظرفیت لایه‌های آب دار زمین از آنها بهره برداری می‌کند.
او ادامه می‌دهد: اکنون حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز، ۵۸ درصد مجاز و ۸۲ درصد غیر مجاز در ایران وجود دارد و چیزی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد این آب‌ها برای مصرف بخش کشاورزی برداشت می‌شود تا اواسط سال ۹۹ از کل ۶۰۹ دشت ایران ۴۰۵ دشت ممنوعه اعلام شده است.
کارشناس مسائل آب با اشاره به پژوهش «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن» اظهار می‌کند: در شرایطی که بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب در کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به واسطه مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش، روند رو به رشد جمعیت و مصرف مواد غذایی و به رغم فشار گسترده به منابع آب‌های زیرزمینی کشور، کسری تراز بازرگانی این بخش به بیش از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
او می‌افزاید: بر اساس نتایج این مطالعه، ایران در حال حاضر در وضعیت بحران شدید آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب، در صورت اتخاذ نشدن سیاست‌های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص‌های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
صباغی ادامه می‌دهد: در همین راستا بهبود مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای، توجه بیشتر به شاخص «آب مجازی» در تبیین الگوی تولید و تجارت محصولات کشاورزی و نیز توجه به ارزش اقتصادی آب از جمله الزامات، برای مواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
گفتنی است اکثر قوانین و مقررات مصوب شده در چند دهه گذشته در ایران فاقد انعطاف‌پذیری و انطباق با شرایط محلی در حوضه‌های آبریز مختلف کشور بوده اند که این یکی از دلایل مهم عدم توفیق در اجرای برخی از آنها بوده است.
تنظیم قوانین و مقررات متناسب با شرایط محلی در حوضه‌های آبریز نیازمند وجود یک لایه نهادی خرد برای تطبیق قوانین با شرایط محلی است.