به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی، بازرس کل استان بوشهر گفت: حسب بررسی انجام گرفته در خصوص دلایل تأخیر در اجرای پروژه‌های مرتبط با طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در استان بوشهر، ملاحظه شد روند کند و پیچیده صدور مجوز در مرکز استان (بوشهر) منجر شده که شرکت متولی پروژه مزبور در استان قادر به استفاده از همه ظرفیت‌ها به منظور تسریع در انجام پروژه (استفاده از تعداد بیشتر دستگاه ترانچر) نیست.
وی با بیان اینکه به دلیل عدم همراهی و زمان‌بر بودن فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای حفاری توسط شهرداری عملیات اجرایی متوقف شده بود، اظهار کرد: علاوه بر آن تعرفه تعیین شده برای حفاری توسط شورای اسلامی شهر بوشهر نیز بر خلاف تعرفه تعیین شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (الزام به رعایت آن در تاریخ هفتم بهمن ماه ١٤٠٢ توسط مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها تکلیف شده بود) است.
بازرس‌کل استان بوشهر بیان کرد: با توجه به نقش توسعه شبکه فیبر نوری در رشد اقتصاد دیجیتال و به تبع آن بهره‌مندی از مزایای آن از جمله کاهش هزینه‌ها، رونق کسب و کارهای کوچک، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال، اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت.
شهبازی گفت: در این راستا با برگزاری جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌های متولی، ارسال گزارش هشداری و همچنین تاکید بر رعایت مفاد بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ و بند (پ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱٤۰۳ کل کشور، موضوع پیگیری شد و با ورود و پیگیری بازرسی این استان اجرای پروژه‌های مرتبط با طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در بوشهر تسریع شد.
به گفته وی با پیگیری انجام گرفته مصوبه شورای شهر بوشهر در خصوص اعمال تعرفه بر خلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصلاح و اقدامات لازم در راستای زمان صدور مجوزهای مربوطه توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی انجام شد.