جهانگیر جوانمرد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده دعوای اثبات مالکیت در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول در این استان تشکیل شد.
وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادگستری استان را شناسایی عوامل زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: در سال گذشته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک هزار و ۸۰۰ فقره بود که بیانگر اهمیت موضوع است و باید پیگیر باشیم تا روند صدور اسناد رسمی تسهیل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا بر سنددار کردن اموال بوده است، افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از جمله قوانین مصوب در این راستا است.
جوانمرد با بیان اینکه اسناد عادی ماهیت اختلاف‌زا دارند، تصریح کرد: بروز اختلافاتی اعم از فروش مال غیر، جعل و سایر دعاوی در این اسناد مشهود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: برای پیشگیری از این مسائل هم بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و در صورت طرح دعاوی ادله اثبات دعوا تسهیل می‌شود.
جوانمرد گفت: اگر اسناد عادی در پرونده‌ای مطرح و بررسی شود زمان و جلسات رسیدگی ممکن است به طور مکرر تجدید شود در صورتی که تنظیم رسمی سند باعث می‌شود دعاوی مطرح شده به احتمال زیاد با تشکیل اولین جلسه منتهی به صدور رأی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در سنددار کردن اراضی زراعی مشکل قانونی نداریم، اظهار کرد: با وجود قوانین خوبی که داشتیم به علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای اخذ سند از سوی مالکان اقدام نشده بود اما با پیگیری‌های دادگستری در حال حاضر به شرایط خوبی رسیده‌ایم.