به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، الزینا عثمان سعید وزیر قانون اصلاحات نهادی مالزی در بیانیه ای جزییات این قانون جدید را اعلام کرد که فرایندهای در حال توسعه مربوط و اجرای «کلید قطع اینترنت» است. این اقدام بخشی از تلاش کشور برای افزایش امنیت دیجیتال مالزی به شمال می آید.
سعید توضیحی درباره چرایی این اقدام یا شرایط آن نداده است. او در بیانیه ای اعلام کرد دولت می خواهد شبکه های اجتماعی و تهیه کنندگان اینترنت و سرویس های پیام رسان مسئولیت بیشتری درباره نقشی که محصولاتشان در جرائم آنلاین مانند کلاهبرداری، سواستفاده جنسی از کودکان، آزار جنسی و قلدری آنلاین دارند، برعهده گیرند.
به گفته این وزیر چنین اقداماتی در راستای ابتکارات قانونی اجرا شده در کشورهای مختلف دیگر است.
همچنین سعید اعلام کرد دولت مالزی مشغول بررسی بندهای پیشنهادی برای تعریف قلدری آنلاین و اقدامات اجرایی است.