به گزارش خبرگزاری مهر، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۳ مرداد ۱۴۰۳)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۶۵ مکرر ۱، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ماده ۶۵ مکرر ۱، منظور از نزدیک‌ترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، در خصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۱۹، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ اطلاق ذیل بند ۳ ماده ۲۳، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در پیوست شماره ۱، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.
طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون؛
۱_۱_ تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مالکیت و تصرفات کسانی که به طور مجاز سلاح پی‌سی‌پی داشته‌اند و نتوانند در مهلت مذکور مجوز بگیرند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف سلاح‌های پی‌سی‌پی چهل ژول و بالاتر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۶، موضوع الحاق ماده ۱۹ به قانون و ماده ۹ موضوع الحاق ماده ۲۲ به قانون، از جهت عدم تعیین میزان مواد شیمیایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح استفساریه جز (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژل»، «رویال» و «کلنی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲۷ قانون، اطلاق سازوکار مذکور در کسب و کارهای فاقد پروانه نسبت به بعضی مشاغل نظیر حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی و …، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲، موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند ۲-۲ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون در تبصره ۶، علی‌رغم ذکر مجازات، با توجه به این‌که عنوان مجرمانه‌ی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون، در تبصره ۶، عبارت «عدم همکاری» اصلاح گردد.
طرح اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ بند (ب) تبصره ۱۳، اصلاح‌شده به‌موجب بند (ب) ماده‌واحده، از این جهت که با توجه به تغییرات اعمال‌شده در احکام مذکور، وضعیت منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چگونه خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه پست بانک
مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی
مصوب جلسات مورخ یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک، بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد یک و سوم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در بند ۳ ماده ۷، به «آشنایی با مبانی و معارف دینی و موازین شرع» نیز اشاره شود.
۲_ در ماده ۱۲، عبارت «امانت، وثاقت و ایمان» به عبارت «ایمان، امانت و وثاقت» اصلاح گردد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ ششم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
مصوب جلسه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد ۱۲ و ۱۵، عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و در بند ۲ ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، ذیل تبصره ۱، از این جهت که آیا تصویب امر مذکور در چهارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۸، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت در مورد اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در تبصره ۳ ماده ۱۰، تبصره ماده ۱۳ و تبصره ۶ ماده ۱۵، از این جهت که تا زمان انتخاب عضو جدید، در صورت حجر یا سلب شرایط، عضویت فرد تا زمان انتخاب عضو جدید ادامه خواهد داشت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳ ماده ۱۰، تبصره ماده ۱۳ و تبصره ۶ ماده ۱۵، از این جهت که آیا سازوکار بند ۳ ماده ۹ این اساسنامه، رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ ذیل تبصره ۲ ماده ۱۸، از این جهت که تمهیدات مذکور در چهارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴، به‌جای واژه «حدود» از واژه مناسب دیگری استفاده شود.
۲_ در تبصره ماده ۳، واژه «وجاهت» به واژه «اعتبار» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۵، با توجه به ذکر مستمری «ایام از کارافتادگی»، سایر انواع مستمری مذکور در ماده ۲ نظیر مستمری پیری (سالمندی) و بیکاری نیز ذکر شود.
اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره بند ۳، بندهای ۶ و ۷ ماده ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در بند ۲ ماده ۱۴، عدم ذکر رعایت شرط وثاقت وکیل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در تبصره ماده ۱۸، از این جهت که مقام مجاز از طرف ذی‌حساب، شرایط لازم را دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، به رعایت ملاحظات امنیتی در ذیل این ماده، تصریح شود.
۲_ در مواد ۱۱، ۱۴، صدر و تبصره ۵ ماده ۱۵ و ماده ۱۷، شرط «ایمان» به شرایط مقامات مذکور در این مواد، اضافه شود.
۳_ در ماده ۱۸، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «شرایط مذکور» اصلاح شود.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۴۹ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰
موضوع بندهای ۱-۳ و ۵-۳ بخشنامه شماره ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۱۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع بند ۸ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۲۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع ماده ۹ (اصلاحی مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد، تجاری و صنعتی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مفاد ماده مورد شکایت ظهور در این دارد که مبلغ معامله اقساطی از ابتدا بیشتر در نظر گرفته می‌شود و معامله بر اساس قیمت بیشتر انجام می‌شود، خلاف موازین شرع نیست و چنانچه قراردادهای ذیربط بر اساس مفاد ماده مذکور تنظیم شده باشند، اشکالی ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۱۴۸ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲
موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر الیگودرز، ابلاغی به شماره ۳۰۰/۲۵۸۴۶ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۷۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲
موضوع بند ۱-۱-۳-۵ بخشنامه تنقیح و تجمیع به شماره ۸۹۶۴/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان معلول عادی، در جلسه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۳۷ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲
موضوع ابطال مصوبه و صورتجلسه کارگروه مشترک به شماره ۷۸۲۵۷/۱۴۰۱/۱۰۱ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره ۸۰۵۷۱/۱۴۰۱/۱۰۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، در جلسه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در املاکی که به نحو شرعی وقف شده‌اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ‌گونه مزاحمتی برای آن‌ها جایز نیست و نمی‌توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۰۰۴ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲
موضوع بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۵۵ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲
موضوع بند ۳-۱ ماده ۱۳ آئین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در خصوص حداقل سن احراز پست، در جلسه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۱۰۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲
موضوع بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۱ در خصوص نحوه افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که رعایت مصالح در بند مورد شکایت شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۶۱ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲
موضوع صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۲۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲
موضوع ابطال مصوبه ۲۰۹۴ شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع دستورالعمل شماره ۴۴۴۲۹۷/۰۲۰/۵۳ مورخ ۰۳/۱۲/۹۹ سازمان امور اراضی، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۰۴۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه‌کار، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که استنادی برای ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت غیر از خلاف قانون بودن آن ارائه نشده است، رسیدگی به این جهت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۹۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع فراز پایانی بند ۴ تصویبنامه شماره ۷۲۵۰۰/ ت ۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ و اصلاحی مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۷۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع عبارت پایانی از ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷/ ت ۳۸۲۲۰ ک مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مطابق مفاد ذیربط است و مغایر موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۱۷۵۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع بند ۶-۱ دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین زمین، منابع مالی و ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای شهری دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت پوشش بهزیستی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط اضافه بر قانون در صورت نیاز شخص معلول و عدم تأمین از طرق دیگر، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۷۷۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع ماده ۱۵ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار این‌که ارزش افزوده در همه موارد مذکور، مفروض گرفته شده و میزان آن نیز با درصد ثابت برای همه مصادیق در نظر گرفته شده است، اطلاق مصوبه خلاف شرع شناخته شد.
همچنین تبصره ۵ بند ۱ ماده ۱۵، از جهت ایجاد تضییق برای تظلم‌خواهی حقوق افراد، خلاف شرع شناخته شد و آنچI صرفاً بر این اساس گرفته شده لازم است برگردانده شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۴۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲
موضوع بخشنامه شماره ۴۷۰۴۷۶/۰۲۰/۵۳ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ سازمان امور اراضی کشور در خصوص ما به التفاوت عوارض دریافتی قبلی برابر با نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۴۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲
موضوع تبصره ۱ مصوبه شماره ۲۱۰۹۷/۱۴۰۰/۶/ ش مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۸۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/ د مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استفاده از سامانه مؤدیان، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این‌که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر، برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع فراز پایانی ماده ۱۲۲ آئین دادرسی کار در خصوص مهلت رفع نقص دادخواست، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به‌اینکه ثبت مجدد دادخواست رد شده وفق ماده مورد شکایت، بدون پرداخت هزینه در هر زمان امکان‌پذیر است، عملاً حقی از شُکات زائل نشده و از این جهت ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۵۲۵۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲
موضوع مواد ۱۰ و ۱۲ دستورالعمل شماره ۵۶ روابط کار به شماره ۳۰۷۰۵ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تنظیم رأی، در جلسه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرفاً حصر امکان اصلاح آرای صادره به‌صورت درخواست ذی‌نفع در ماده ۱۰ مورد شکایت، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۲۰۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲
موضوع تبصره‌های یک و دو ماده‌واحده موضوع مصوبه شماره ۲۱۰۹۷/۱۴۰۰/۶/ ش مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض زیربناهای مشمول تراکم ساختمان، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۵۵۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲
موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه شهرداری و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری از زمان تصویب مصوبه در شورای شهر شیراز، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار این‌که موضوع تبصره ۲، امهال با اضافه نسبت به دین نیست، فی‌نفسه از این جهت خلاف شرع نیست، ولی این‌که شورای اسلامی شهر چنین حقی را در اخذ مبلغ اضافه حتی به نحو شرعی (از قبیل تعدد عوارض نسبت به شرایط مختلف، جریمه تأخیر یا…) داشته باشد، منوط به تشخیص مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۹۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲
موضوع عبارت «فعالیت معدنی» از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۲۲۶ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳
موضوع بند یک قسمت (ب) از نامه شماره ۲۸۲۸۵/۶۸۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۲ معاون وزیر شهرسازی وقت در خصوص تأمین حدنصاب مالکین اراضی بایر، دایر، زراعی، در جلسه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق منوط کردن اعطای حق مالک به اخذ تأییدیه کامل اقدامات دولت و اسقاط ادعاهای بعدی از وی، خلاف شرع شناخته شد.
علاوه بر این، تشخیص سایر جهات قانونی، در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۶۹ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳
موضوع دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/ د مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۸۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲
موضوع تبصره ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۱۲۵ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲
موضوع بخشنامه شماره ۷۶۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ و بخشنامه شماره ۴۶۸۵۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص مغایرت یا انطباق آن‌ها و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در موضوع، با قوانین ذیربط برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.