به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران که با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار مجاهد جبهه مقاومت حاج اسماعیل هنیه اظهار کرد: از بدو وقوع این جنایت و اقدام تروریستی تحقیقات گسترده‌ای در حال انجام است و به حول و قوه الهی ان‌شاءالله عوامل و آمران این جنایت سبعانه از جمله رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن به عذاب الهی گرفتار خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دست این باند جنایتکار به خون انسان‌های بی گناه زیادی آلوده است که همین امر موج اعتراضات و نفرت در جهان و حتی در غرب را به‌وجود آورده است.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات و اقدامات تروریستی خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و اصول و قواعد عرصه بین‌الملل و حاکمیت کشورها را نقض می‌کند، اظهار کرد: جنایتی که منجر به شهادت حاج اسماعیل هنیه گردید، خشم تمامی آزادی‌خواهان جهان را برانگیخت و رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت کشور، چهره واقعی خود را برای جهانیان نمایان کرد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله قوانین مهم و حائز اهمیتی برشمرد که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است و گفت: این قانون در روابط اجتماعی بین اشخاص، نظم جامعه و روابط میان اشخاص با حاکمیت، تأثیرات و پیامدهای مختلفی را در پی خواهد داشت؛ چرا که این قانون امری بدیع محسوب می‌شود که قرار است تغییراتی را در روابط میان‌فردی و نظم اجتماعی ایجاد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه عدلیه و به‌طور خاص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین نقش را در امر نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بیشترین ارتباط را با این قانون دارد، اذعان کرد: در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری‌ها و مراجع قضائی نیز حضور مؤثر و قابل توجهی به‌منظور تحقق اهداف این قانون دارند و بر همین اساس، آمادگی مجموعه قضائی استان تهران در تمامی بخش‌ها برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امری مهم و شایان توجه است.
وی در ادامه عنوان کرد: آموزش، آگاهی‌بخشی و اشراف حداکثری قضات بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رفع ابهامات احتمالی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته تا اهداف مورد نظر این قانون با اجرای دقیق آن تحقق پیدا کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین چالش مجموعه قضائی استان تهران را «کمبود قاضی» ذکر کرد و گفت: برخی از شعب محاکم تجدید نظر استان تهران ماهانه بیش از ۳۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، بنابراین یکی از مطالبات اساسی برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در دادگستری کل استان تهران، برخورداری از کادر قضائی مناسب است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه نسبت به تشکیلات قضائی استان تهران به‌عنوان پیشانی عدلیه خاطرنشان کرد: یقیناً ارتقای عملکرد دادگستری کل استان تهران، سبب ارائه تصویری صحیح و مقرون به واقع نسبت به دستگاه قضا خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد حوزه‌ها و واحدهای قضائی استان تهران از سوی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: مبنای ارزیابی عملکرد استان‌ها و به طبع آن مبنای ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها و حوزه‌های قضائی استان، برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ عدلیه است و تاکید می‌شود که اقدامات بر اساس این برنامه ساماندهی شود.
القاصی در ادامه به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن نظارت بر روند اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف و اخذ گزارش از حوزه‌ها و واحدهای قضائی، به‌طور مستمر میزان پیشرفت قسمت‌های گوناگون مجموعه قضائی استان تهران را به اطلاع مدیران مربوطه برساند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه امتیازبندی و رتبه‌بندی حوزه‌های قضائی باید بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ صورت گیرد، گفت: معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مکلف است علل عقب‌ماندگی احتمالی برخی از حوزه‌های قضائی در شاخص‌های برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ را احصا کند و در جهت رفع آن‌ها به حوزه قضائی مربوطه مساعدت کند.
وی در ادامه مساله اشراف و احاطه داشتن نسبت به وقایع و موضوعات مرتبط با حوزه‌های قضائی از سوی مدیران مربوطه را یک ضرورت غیرقابل انکار برشمرد و گفت: مدیر هر حوزه و واحد قضائی باید بداند که بیشترین عاملی که سبب بروز نارضایتی در مراجعان می‌شود، چیست و در جهت رفع آن عامل بکوشد.
القاصی با اشاره به ضرورت تشکیل دادگاه‌های صلح در آینده‌ای نزدیک بیان کرد: در حال حاضر با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته بخشی از مقدمات کار طی شده و بخش دیگری از مقتضیات لازم برای تشکیل دادگاه‌های صلح در حال فراهم شدن است تا ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد تشکیل این دادگاه‌ها در استان تهران باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به وضعیت اجرای احکام کیفری و مدنی در استان تهران اذعان کرد: با توجه به گزارشات واصله، در برخی از حوزه‌های قضائی مشکلات و چالش‌هایی در زمینه اجرای احکام وجود دارد که باید پیگیری و رفع شود؛ چرا که اعتبار احکام قضائی وابسته به اجرای آن است و بروز اطاله در روند اجرای احکام سبب بی‌اعتبار جلوه دادن احکام صادره می‌شود.
وی «نرخ رسیدگی» را از جمله شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای و حوزه‌های قضائی ذکر کرد و اظهار داشت: گزارشات دریافتی در خصوص میزان نرخ رسیدگی حاکی از وجود اختلاف بعضاً قابل توجه در میان حوزه‌های قضائی مختلف در بازه زمانی یکسان است که از جمله علل آن، تجدید اوقات بلاوجه در برخی از حوزه‌ها و واحدهای قضائی است که منجر به کاهش نرخ رسیدگی می‌شود؛ لذا تاکید می‌شود که از تجدید اوقات بلاوجه پرهیز شود.
القاصی ضمن اشاره به میزان شعب دارای موجودی نامتعارف در مجموعه قضائی استان تهران تاکید کرد: مدیران حوزه‌ها و واحدهای قضائی با شعب دارای موجودی نامتعارف موظفند در اسرع وقت برنامه عملیاتی خود را برای کاهش موجودی این شعب ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مصادیق مهم هوشمندسازی عدلیه را تشکیل پرونده‌های قضائی به‌صورت تماماً الکترونیکی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این امر در برخی از حوزه‌های قضائی استان تهران اجرایی شده و در حال حاضر تمامی پرونده‌های قضائی در حوزه قضائی شریف‌آباد به‌صورت الکترونیک است که می‌توان این تجربه موفق را به سایر حوزه‌های قضائی استان تهران نیز صادر کرد.
وی در ادامه سخنان خود بار دیگر بر ضرورت محاسبه خسارت تأخیر تادیه به‌صورت سالانه بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر فرمول محاسبه خسارت تأخیر تادیه در اختیار حوزه‌های قضائی گرفته شده و مدیران واحدها و رؤسای حوزه‌های قضائی مکلفند تا نظارت لازم را به‌منظور اجرای دقیق بخشنامه صادره اعمال کنند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزادی یک زندانی که پس از ۱۷ سال به‌دلیل خسارت تأخیر تادیه در زندان دچار ماندگاری شده بود و روز به روز به بدهی او افزوده می‌شد، اشاره کرد و گفت: آنچه در رأی دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است و بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، در صورتی که اصل دین پرداخت شود توجیهی برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و اگر شخصی صرفاً به‌دلیل خسارت تأخیر تادیه در زندان دچار ماندگاری شده باشد، غیرقابل پذیرش است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر رعایت دقیق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به دعوای اعسار در مرحله بدوی و تجدید نظر اظهار کرد: بررسی‌های به‌عمل آمده حاکی از این است که بعضاً دادخواست‌های اعسار در وقت رسیدگی قرار می‌گیرد و در برخی موارد شخص مدعی اعسار چندین ماه در زندان حضور دارد تا به ادعای اعسار او رسیدگی شود؛ این در حالی است که وفق قانون، دعوای اعسار چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر باید به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و رؤسای حوزه‌های قضائی مأموریت دارند تا نظارت لازم را بر انجام دقیق این ماده قانونی به‌عمل آورند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در برخی موارد محکوم علیه در زندان اقدام به معرفی اموال می‌کند، اما مقام قضائی مربوطه در خصوص او و تحت عناوین مختلف ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمی‌کند و سبب ماندگاری محکوم علیه در زندان می‌شود؛ چنین اقدامی تحت هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش میزان صدور قرارهای بازداشت در تهران خبر داد و گفت: در کنار قرارهای بازداشت غیرضرور، نباید از قرارهای تأمین کفالت و وثیقه کوتاه مدت غافل شد، در این راستا، تاکید می‌شود که نباید شخصی که برای او قرار کفالت و یا وثیقه صادر شده بلافاصله به زندان معرفی شود و ضرورت دارد تا فرصت لازم برای معرفی کفیل و وثیقه در اختیار او گذاشته شود.
وی بار دیگر بر ضرورت توجه بیش از پیش به نهادهای ارفاقی تاکید کرد و گفت: حبس می‌تواند عوارض متعددی را برای شخص و خانواده وی به همراه داشته باشد و با توجه به این موضوع تاکید بر این است که در مواردی که واقعاً حبس ضرورت ندارد، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین استفاده شود.
القاصی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد اقتضا «بازداشت انفرادی» وجود ندارد، گفت: بازداشت انفرادی صرفاً در شرایط بسیار خاص و محدودی قابل انجام است و در صورتی که ضرورتی برای آن وجود ندارد، مقام قضائی ذی‌ربط مکلف است جلوی آن را بگیرد و در غیر این صورت مسئولیت قانونی و شرعی آن به گردن قاضی مربوطه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیش از پیش مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی شد و گفت: ارتباط مؤثر و مستمر سرپرست مجتمع و واحدهای قضائی مربوطه با زیرمجموعه خود از جمله مواردی است که هم به بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان منجر خواهد شد و هم با تشریک مساعی، موانع و مشکلات احتمالی رفع خواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد تا سیاست‌ها و برنامه‌های عدلیه و مجموعه قضائی استان تهران برای قضات در هر واحد قضائی تبیین و تشریح شود.
«رعایت عدالت در ارجاع»، «ساماندهی بایگانی‌های راکد» و «آموزش کارکنان قضائی و اداری» از دیگر تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود.