به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری از صدور قرار نهایی جلب به دادرسی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرونده موسوم به خرید و فروش ورق‌های فولادی، در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان خبر داد.
وی افزود: در پی گزارش ضابطین خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در ۲ شرکت تولیدی استان در خصوص فروش ورق‌های فولادی مورد نیاز در صنعت خودرو سازی در بازار آزاد، به منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضائی برای آنان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد موظف است، رسیدگی دقیق و جامع در این قبیل پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهد و در جلسات مختلف با مقامات قضائی استان ضرورت اجرای این مهم همیشه مورد تأکید قرار گرفته است.
اکبری افزود: در نهایت شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط ۲۰ نفر از متهمین این پرونده را محرز دانسته و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به شعبه‌ی ویژه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی استان ارسال می‌شود.
وی گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی متهمان با مشارکت و معاونت در برخی از عناوین ارتکابی نظیر؛ اخلال عمده و کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش غیر قانونی مواد اولیه (ورق‌های فولادی) برخی صنایع، قاچاق سازمان یافته کالای مجاز از طریق ارائه اسناد مجعول به گمرکات کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی قطعات خودرو از طریق گران‌فروشی و…و در خصوص برخی از اتهامات متهمین نیز، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تأکید کرد: دستگاه عدلیه و نهادهای امنیتی استان سمنان با هوشیاری تمام و تلاش بی وقفه نمی‌گذارند عده‌ای افراد سودجو با سوءاستفاده از امتیازات قانونی باعث عدم برخورداری تولید کنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، از بسته‌های حمایتی شوند و با نظارت و مرز بندی صحیح، دست درازی منفعت طلبان به بیت‌المال را قطع می‌کنند.