به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدهای ریاست قوه قضائیه مبنی بر «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص» به‌منظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضائی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.
در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به همه واحدهای قضائی استان تهران صادر شد، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضائی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضائی را دارند، مکلف‌اند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب گردیده را مستقیماً به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفاً از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که همه بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نیز صرفاً در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضائی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضائی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضائی به بانک مربوطه ارسال کنند.