به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ضمن بیان گزارش عملکرد این مؤسسه در دولت سیزدهم برنامه‌ها و اقدامات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را تشریح کرد.
محمدی گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی یک مؤسسه هیأت امنایی است و فعالیت آن در راستای امور مربوط به کار و تولید است. این مؤسسه هیأت امنای مستقل و مستحکمی دارد که سه وزیر در آن عضو هستند. وزیر کار به عنوان رئیس هیأت امنا، وزیر علوم و وزیر اقتصاد در هیأت امنای مؤسسه عضویت دارند.
وی افزود: تفاوتی که این هیأت امنا با مؤسسات مشابه دارد این است که سه جانبه گرایی بر آن حاکم است. یعنی علاوه بر دولت دو گروه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی نیز در آن عضوند که اکثریت هم با آنهاست نه دولت.
محمدی در ادامه گفت: مجموع تشکل کارگری و کارفرمایی اکثریت دارد و تصمیمات از تعیین رئیس مؤسسه تا فعلیت‌های مالی و پژوهشی زیر نظر هیأت امناست و بیشتر زیر نظر شرکای اجتماعی دولت است.
وی آموزش و پژوهش را جزو فعالیت‌های اساسی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دانست و اظهار کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دو رسالت دیگر هم دارد. یکی بازوی مشورتی وزارت کار است و دیگر اینکه طبق مفاد تصریح شده در قانون تأسیس این مؤسسه فعالیت‌هایی مانند روابط با قانون کار بر عهده مؤسسه است.
محمدی افزود: تبادل کارشناس، بازدید مدیران از سازمان بین المللی کار، بازدید و برنامه ریزی برای مدیران نیز طبق قانون بر عهده مؤسسه است. لذا مؤسسه قدرت اجرایی ندارد بلکه قدرت تصمیم سازی آموزش و پژوهش دارد.
وی بر اهمیت آموزش و پژوهش تاکید کرد و گفت: اهمیت آموزش و پژوهش از این جهت است که بشریت به آن نیاز دارد. هیچ جامعه‌ای بی نیاز از آموزش و پژوهش نیست. از طرفی افزایش بهره‌وری نیروی کار به آموزش و پژوهش نیاز دارد.
محمدی در خصوص اقدامات مؤسسه در دولت سیزدهم گفت: ارتباط منظم با ذینفعان اجتماعی در این دولت شکل گرفت. همچنین هیأت امنا جایگاه مهمی پیدا کرد و تصمیمات زیر نظر آن شکل گرفت. مؤسسه پیش از این بر دانشمندان درون خود متکی بود و ارتباطی با نخبگان و دانشگاهیان وجود نداشت. از این رو در دولت سیزدهم گروه‌های علمی ایجاد شد و اساتید مختلف در مورد حقوق کار، ایمنی و بهداشت، اقتصاد کار، آینده پژوهی و غیره فراخوانی دادیم. که ۱۳۵ نفر از اساتید اعلام آمادگی برای همکاری کردند و از بین آنها ۳۵ نفر در ۵ گروه ۷ نفری انتخاب شدند.
وی افزود: در گذشته این گروه‌های علمی وجود داشت. اما از بین رفته بود و در دولت سیزدهم دوباره از آنها بهره مند شدیم که در تصمیم گیری به ما کمک می‌کنند و ما به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنیم. در راستای این اقدام نیازهای آموزشی و پژوهشی وزارت کار احصا شد و تا امروز ۱۸۵ نیاز و برنامه‌های آموزشی و ۱۰۵ نیاز پژوهشی به مؤسسه اعلام شده است. که ما به این نیازها پاسخ می‌دهیم.
محمدی در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی کنفرانس بین‌المللی کار است که باید پیش از آن یک همایش ملی کار در هر کشور برگزار می‌شود. از این رو دبیرخانه همایش ملی کار در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی است. در یک روند سه جانبه با تشریح مساعی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت که شامل ۱۷ وزارت‌خانه و دستگاه می‌شود در این همایش ۵ روزه نقش دارند. سازمان محیط زیست وزارت بهداشت و وزارت علوم از جمله این دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف در کمیسیون‌های مختلف در این همایش بررسی می‌شود گفت: یک بیانیه تدوین می‌شود و به وزارت کار ابلاغ خواهد شد. اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید ببینیم دستگاه‌های مربوطه چه اقداماتی انجام داده اند که گزارش آن را به وزیر کار و از طریق او به دولت ارائه می‌کنیم.
محمدی در خصوص اعمال تغییرات قانون کار گفت: بیش از بیست سال از عمر قانون کار می‌گذرد. برخی معتقدند قانون خوب است خصوصاً بخش‌های مشخصی که به حقوق کارگران می‌پردازد. ولی بهره وری هم مهم است. از طرفی نظر دیگر این است که تعاملی باید در خصوص افزایش بهره وری کار اتفاق بیفتد. اینکه برای تغییر در چه مرحله‌ای است مؤسسه اطلاعی ندارد. ما به عنوان یک نظر کارشناسی می‌گوئیم و گرنه چیزی به عنوان مشورت به ما ارجاع نشده است.
وی افزود: برای افزایش بهره‌وری باید یک تعاملی بین جامعه کارگری و کارفرمایی و دولت اتفاق بیفتد. اگر از ما بخواهند می‌توانیم کار کارشناسی و پژوهشی کرده و مشورت بدهیم. ولی در خصوص تغییر قانون کار تا کنون چیزی به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ارجاع داده نشده است.
محمدی تاکید کرد: تغییر قانون کار بر عهده مجلس است. ما از اینکه دولت در خصوص تغییر قانون کار لایحه‌ای دارد یا نه بی اطلاع هستیم و جزو اختیارات ما نیست. اگر یک طرح پژوهشی به ما ارجاع داده شود ما اقدام خواهیم کرد.
وی در مورد اطلاعات بازار کار گفت: ما یک همکاری با معاونت اشتغال وزارت خانه داریم و اطلاعات خوبی در خصوص بازار کار به دست آورده‌ایم. مباحثی مانند نوع بیکاری، مدرک کار، میزان بیکاری و غیره به صورت به روز و آنلاین می‌توانیم شرایط بازار کار را در کشور رصد کنیم. یک سامانه هم در این خصوص طراحی و رونمایی کرده‌ایم.
محمدی همچنین در خصوص ارتباط با سازمان بین‌المللی کار گفت: برقراری این ارتباط بر عهده مؤسسه کار و تأمین اجتماعی است. این ارتباط به صورت آموزشی و پژوهشی است نه تصمیم گیری. و فلسفه تأسیس این مجموعه بر همین است که در حوزه‌های علمی فعالیت کند.
وی در رابطه با دستمزد کارگران اظهار داشت: زیست شرافتمندانه در جمهوری اسلامی ایران باید برای کارگر ایجاد شود. این نوع زیست فقط مالی نیست. ارج نهی و عزت گذاری بر کارگر هم هست. در خصوص دستمزد کارگران باید زیست شرافتمندانه لحاظ شود. عدالت اجتماعی باید در کنار زیست شرافتمندانه برای کارگر فراهم شود.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی همچنین اظهار داشت: پراکندگی مؤسسات پژوهشی در سطح وزارت خانه یک چالش است. وزیر تعاون در یک بخشنامه‌ای تاکید کرده است که فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی متمرکز شود.