به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول شده و بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند، تشکیل شده است.
رسیدگی به فرجامخواهی نسبت به آرای صادره از از دادگاههای حقوقی و کیفری از جمله وظایف دیوان عالی کشور است.
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
پرونده حقوقی پس از نقض رأی در دیوان عالی به کدام دادگاه ارجاع میشود؟
بر اساس ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است. در ادامه این ماده مرجع رسیدگی به پرونده مشخص میشود.
- ارجاع به دادگاه صادرکننده رأی
در بند الف ماده فوق شرایط ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی به این نحو بیان شده است:
الف- اگر رأی منقوض (نقض شده) به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت «نقص تحقیقات» نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صالح
در بند ب ماده فوق شرط ارسال پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند به این نحو بیان شده است:
ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه همعرض
در بند ج ماده فوق شرط ارسال پرونده به دادگاه همعرض به این نحو بیان شده است:
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
پرونده کیفری پس از نقض رأی در دیوان عالی به کدام دادگاه ارجاع میشود؟
بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، پس از طی مراحل قانونی، اعضای شعبه دیوان عالی کشور، با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
- پرونده ارجاع نمیشود
بند یک ماده فوق شرایطی که پرونده به دادگاه ارجاع نمیشود را به این نحو بیان کرده است:
۱- اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صادرکننده رأی
طبق بند دو ماده فوق پرونده در حالت ذیل به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود:
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود.
- ارجاع به دادگاه صالح
طبق بند سه ماده فوق پرونده در حالت ذیل به دادگاه صالح ارجاع میشود:
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
-ارجاع به دادگاه همعرض
طبق بند چهار ماده فوق پرونده در این حالت به دادگاه همعرض ارجاع میشود:
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
شعبه همعرض موظف به رسیدگی دادنامههای صادره از دیوان عالی است
علیرغم تصریح در دادنامههای صادره از شعب دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه همعرض، با توجه به گزارش و اعلام برخی شعب دیوان عالی کشور در مورد ملاحظه این امر که در مواردی پس از نقض رأی در دیوان مجدداً همان شعبه صادرکننده رأی منقوض مبادرت به رسیدگی و انشا رأی میکرده و این امر علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی میشد، صدور رأی از مرجع غیر صالح و فاقد اعتبار بوده است، برای رفع این مشکل، رئیس دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، در رابطه با تکلیف شعبه همعرض در رسیدگی به دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور، بخشنامهای خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است، نظر به تصریح بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه همعرض ارجاع میکند، دادگاه مرجوعالیه مکلف است با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی نموده و مبادرت به انشا رأی نماید و ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به بند ۴ ماده ۴۶۹ همان قانون و هم راستا با مواد مذکور از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه همعرض را مکلف به رسیدگی و انشا رأی کرده است.