به گزارش خبرگزاری مهر، مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ اعلام می‌دارد: «ماده ۱ - به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شر کت‌های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.
تبصره - آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ماده ۲ - مستخدمین مشمول ماده ۱ علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط‌مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت.
استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان‌پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده نکند حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره - مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت می‌کنند به ازا خدمت در یک سال تحصیلی به جای استفاده از مرخصی موضوع ماده فوق از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط استفاده می‌کنند.
به رغم وجود صراحت قانونی و همچنین گذشت بازه زمانی پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی «مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷» تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور، کماکان دادخواست‌های متعددی با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی خصوصاً دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های خوزستان، کرمانشاه، زنجان و بوشهر به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.
در قسمتی از مکاتبه اخیر رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: «با عنایت به جایگاه آن مقام در مدیریت وزارتخانه مذکور، شایسته است در راستای تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و نهایتاً جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال، دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد صدر الذکر بویژه در نهادهای تحت نظر آن مقام در استان‌های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان را صادر کنید.
لازم به تذکر است به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند …».
امتناع از اجرای حکم مقرر در این تبصره، موجب ارسال پرونده مربوطه به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی در راستای عملیاتی‌سازی ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری خواهد شد، ضمن اینکه به موجب قانون مذکور، مسئولیت قانونی و جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای قانون بر عهده شخص مستنکف است.»
با ابلاغ این نامه انتظار می‌رود شاهد اجرای قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کاهش شدید دعاوی با عنوان پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی باشیم.