خزانه دار کل کشور از ضرورت پیگیری اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه در خصوص کمیته تخصیص در بعد استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحمت الله اکرمی در گردهمایی تخصصی معاونین نظارت مالی و رؤسای خزانه معین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ا اشاره به اهمیت برگزاری این نشست اظهار کرد: با توجه به تأخیر چند ساله در برگزاری این نشست به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا و… برگزاری این جلسه ضروری به نظر می‌رسید که خوشبختانه با پیگیری استان خراسان رضوی برگزار شد.

وی ادامه داد: باید از این فرصت بهره برد و مباحث مهم از طریق استان‌ها مطرح شود و موضوعات مختلف در قالب کارگروه‌های تعریف شده مطرح و جمع بندی شود.

اکرمی از اهمیت عضویت وزارت اقتصاد در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: عضویت وزارت اقتصاد در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مطلب بسیار مهم است که از آن غفلت شده و باید در این خصوص تصمیم‌گیری و قانون اصلاح شود. بحث بر این است که اگر نهاد نظارتی تشکیل می‌شود باید افرادی در این نهاد حضور داشته باشند که در این زمینه مسئولیت دارند.

وی در خصوص کمیته تخصیص تصریح کرد: در مبحث تخصیص اجرای صحیح ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه اهمیت داشته و باید در بعد استانی نیز این مساله پیگیری شود.

خزانه دار کل کشور در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها در زمینه جا به جایی ذی‌حسابان بیان کرد: در گذشته به صورت مفصل صحبت شده و مزایا و معایب آن تشریح شده است. اکنون نیز استدلال‌ها باید استماع و نظرات استان‌ها در این زمینه بررسی شود.