به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، عباس فقیه خراسانی گفت: بهره‌وری و توسعه اجتماعی در مفاهمه‌ای رفت و برگشتی هستند. یعنی آنچنان که ما به لحاظ اجتماعی توسعه‌یافته‌تر باشیم، سطح بهره‌وری بالاتر می‌رود. در حقیقت پیش از آنکه بخواهیم سرمایه‌گذاری‌های فنی انجام دهیم، جامعه باید به پذیرش برسد که با تغییر رویکرد آبیاری در بخش کشاورزی یا دستگاه‌هایی که در بخش صنعت هستند، می‌تواند مصرف آب خود را بهینه کند. ما نمی‌گوییم که کشاورز بخشی از محصولش را از دست بدهد بلکه می‌گوییم محصول را در ازای آب کمتر تولید کند.
وی با اشاره به اینکه امروزه بیشترین مصرف آب مربوط به کشاورزی است، افزود: اگر قرار باشد که اصلاحی صورت بگیرد، باید مشوق‌هایی برای بخش کشاورزی داشته باشیم که کشاورز بپذیرد که با ما همراه شود. نمی‌توان کنترل هوشمند روی چاه‌ها نصب و مصرف را محدود کرد اما به معیشت کشاورز فکر نکرد.
فقیه خراسانی معتقد است که می‌توان برنامه بهره‌برداری را براساس توان و ظرفیت سفره‌های زیرزمینی هر منطقه مشخص کرد. وی در این خصوص توضیح داد: ما فاکتوری اقتصادی را به رویکرد زیست‌محیطی محور اضافه کردیم. بازار آب در این راستا راه‌اندازی شد. سفره‌های آب زیرزمینی ما محدودیت دارند و براساس آن پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده است. اگر کشاورز با کمک فناوری‌های نوین ۱۰ درصد از سهمیه آب خود را صفه‌جویی کند، می‌تواند حق آبه اضافه را به چاه دیگری منتقل کند.
وی ادامه داد: در حقیقت حق‌آبه اول سال آبی مشخص و به بهره برداران تحویل داده می‌شود. کشاورز می‌تواند به اندازه مشخص شده تا آخر سال آبی از این میزان آب استفاده کند. در بازار آب شرایطی پیش‌بینی شده که اگر کشاورز آب مازاد داشت، موقتاً آن را به فرد دیگری اجاره دهد. البته این میزان از حق آبه او حذف نمی‌شود و سال بعد این حق آبه را دارد.
کارشناس حوزه آب بیان کرد: از سال ۶۱ که قانون توزیع عادلانه آب برقرار شد، کسی حق منتقل کردن آب از یک کاربری به کاربری دیگر نداشت. در واقع فروش آب به هر نوعی غیرقانونی است مگر اینکه شرکت‌ها به تشخیص وزارت نیرو آب را با تانکر یا لوله‌کشی جا به جا کنند. در طرح بازار آب به صورت اجاره‌ای و موقت حق‌آبه به چاه دیگری منتقل می‌شود. با این کار تانکر حذف می‌شود و کشاورزی که اولگوی مدیریت بهتری داشت، اجازه می‌دهد که باقی مانده حق‌آبه او توسط دیگری مصرف شود. در واقع به جای جا به جایی فیزیکی آب، میزان برداشت از سفره زیرزمینی در جایی کم و در جایی بیشتر می‌شود.
مشوق‌هایی برای کشاورزان
فقیه خراسانی بر این باور است که با این مشوق می‌توان کشاورزان به اصلاح الگوی مصرف تشویق کرد. وی در این باره گفت: بسیاری از آب مصرف در روش آبیاری غرق‌آبی به دلیل گرمای زیاد هوا، به هدر می‌رود. در روش بازار آب کشاورز می‌تواند ۱۰ درصد از مصرف خود را اگر صرفه‌جویی کرد به صنعتی منتقل کند که آب بیشتری نیاز دارد و یا ۵۰ درصد را به کشاورز دیگری منتقل کند.
دست دلال‌ها کوتاه می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی بازار آب نمی‌تواند منجر به ظهور دلال‌ها و واسطه‌ها شود، عنوان کرد: دلال‌ها پیش از این هم بودند و اقدام به فروش آب می‌کردند. مثلاً افراد چاه غیرمجاز حفر می‌کردند و با کمک دلال‌ها آن را با تانکر به صنایع یا زمین‌هایی که آب نیاز داشتند، می‌فروختند اما در روش بازار آب همه چیز از مجرای کارگزاری آب انجام می‌شود و دست دلال‌ها کوتاه می‌شود. صنایع و کشاورزی همیشه با کمبود مواجه هستند و برای برون رفت یا چاه غیرمجاز حفر می‌کنند یا از دلال‌ها آب می‌خرند. در بازار آب افراد حق‌آبه را اجاره می‌دهند و آن را نمی‌فروشند.
کارشناس حوزه آب ادامه داد: نرم‌افزاری برای کارگزاری راه‌اندازی شده که هر ۲ نفر به آن مراجعه می‌کنند. قیمت هم به صورت حراج مشخص می‌شود و افراد در تالار این اپلیکیشن مشاهده می‌کنند که امروز چه آبی با چه کیفیتی برای اجاره وجود دارد. با این روش واسطه‌های غیرشفاف حذف می‌شوند.
مدیر بازار آب یزد عنوان کرد: پژوهشی بین سال ۸۰ تا ۸۴ در دشت موجن انجام شده است که در آن بازار آب محلی بین مردم از دهه ۴۰ شکل گرفته است. در این بازار مثلاً کشاورزی که می‌خواست محصولی بکارد که آب کمتری نیاز دارد، حق‌آبه خود را به کشاورز دیگر می‌فروخت. این پژوهش نشان داد که در این سال‌ها خریدار ۱.۹ درصد، فروشنده ۴۳ درصد سود کرده است و علاوه بر اینکه درآمد فروشنده و خریدار افزایش پیدا کرده، هزینه دولت هم کاهش پیدا کرده است. چراکه همه مراقب بودند که کسی چاه غیرقانونی نزند. بازار آب کمک می‌کند که بهره‌وری افزایش پیدا کند و افراد برای اینکه سود بیشتری داشته باشند، الگوی مصرف را اصلاح کنند.
یک درصد سهم سفره‌های زیرزمینی از هر معامله آب
وی در پاسخ به این سوال که بازار آب چطور می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند، ادامه داد: تصور ابتدایی بر این است که مصرف ثابت مانده و تنها مصرف‌کننده‌ها فرق می‌کنند اما این طور نیست. در هر جا به جایی یک درصد از آب در سفره زیرزمینی باقی می‌ماند. این شرایط خرید و فروش در بازار آب است.
کارشناس حوزه آب توضیح داد: علاوه بر این موضوعی تحت عنوان «نذر آب» داریم. در این روش افراد هزینه را پرداخت کرده و اجازه می‌دهند که آب در سفره زیرزمینی بماند. ما با این روش از مشارکت اجتماعی مردم در حفظ سفره‌های آبی استفاده می‌کنیم. از طرفی افراد در بازار آب تشویق می‌شوند که برای کاهش مصرف از فناوری‌های روز استفاده یا محصول خود را تغییر دهند.
قانون چه می‌گوید؟
مدیر بازار آب یزد عنوان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه دولت ملزم شده که بازارهای آب را در سراسر کشور ایجاد کند. ما امروز در یزد بازار آب متعارف را داریم و دنبال راه‌اندازی بازار آب غیرمتعارف هم هستیم که مربوط به پساب‌ها می‌شود. علاوه بر این در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که هر کسی در حوزه آب سرمایه‌گذاری کرد، همان میزان به عنوان مالیات او محسوب شود. پس اگر صنعت وارد این حوزه شود، در حوزه پرداخت مالیات هم سود می‌کند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی کشاور معیشت است، افزود: زندگی کشاورز وابسطه به آب است و اگر آب نباشد نمی‌تواند کار کند. پس نمی‌توان صرفاً با سیاست‌های محدود کننده و بدون در نظر گرفتن مشوق انتظار اصلاح داشته باشیم. من به کشاورزان پیشنهاد می‌دادم که مبلغی که از اجاره آب به دست می‌آید را در پنل‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند تا در حوزه برق هم سود کنند. نیروگاه‌های کوچک مقیاسی که دولت هم از آن حمایت می‌کند، کمک می‌کنند تا برق کشاورز هم قطع نشود و معیشت او دچار مشکل نباشد.
فقیه خراسانی درخصوص نحوه تغییر جامعه سنتی توضیح داد: تغییر سخت است و کشاورز می‌گوید که نسل‌های قبل من این محصول را کاشته‌اند و من نمی‌توانم تغییر کنم که ما باید این نگرانی را در نظر بگیریم و برای اعتمادسازی کار کنیم. من باید بتوانم کشاورز را قانع کنم که این کار به نفع او و جامعه است تا با من همراه شود. مگر با این وضعیت فرونشست و کاهش سطح آب زیرزمینی تا چه حد می‌توان به روش سنتی کشاورزی کرد؟
وی عنوان کرد: این طرح از تیر ۱۴۰۰ در یزد اجرا شد و پژوهش‌های زیادی درباره آن انجام شده است. در این مدت متوسط ۶۴ درصد مردم در بخش‌های مختلف آب اعم از کشاورزی، دام‌پروری، گلخانه و صنعت موافق بازار آب هستند. بازار آب در تیر ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شده است و دلیل آن هم این است که دولت در آن منتفع نباشد و بازار رقابتی شکل بگیرد. تاکنون ۸۰ درصد مخاطب ما خریدار آب بودند اما به زودی افراد به سمت سرمایه‌گذاری هم می‌روند و نیاز داریم که اطلاع‌رسانی و اقناع افزایش پیدا کند.