به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با معرفی بدترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دادستان کل کشور به رئیس هیأت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل‌ها و جرم‌های مربوطه را به وی اطلاع دهد.
وی افزود: به طور کلی ۴ هزار و ۲۰۰ نوع کسب و کار در کشور وجود دارد.
سیاح اظهار کرد: در حال حاضر از این تعداد ۳ هزار و ۴۰۰ نوع کسب و کار ضمن داشتن شرایط صدور مجوز به شکل الکترونیکی نیز وصل هستند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: این تعداد ۸۰ درصد مجوزهای کشور را به خود اختصاص داده و تقریباً مردم از این بخش راضی هستند.
وی افزود: اکثر ۳ هزار و ۴۰۰ مجوز ثبت محور بوده و بیشتر کسب و کارهای صنفی و خانگی در این حوزه قرار می‌گیرند.
سیاح اضافه کرد: جدا از این ۶۰۰ مجوز زمین پایه مثل مجوز کارخانه، گلخانه، دامداری، هتل و نظایر این در کشور وجود دارد که به زودی بزرگترین تحول در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.
وی عنوان کرد: همه مجوزهای که در فرآیند صدور مجوزها نیاز به تغییر کاربری و واگذاری زمین دارند مشمول مجوزهای زمین پایه هستند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به طور کلی تا آخر مرداد ماه سال جاری این ۶۰۰ مجوز شفاف و الکترونیکی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروز فهرست ۱۲۰ مجوز متعلق به ۱۴ مرجع صدور مجوز منتشر شد که از این تعداد هفت دستگاه دولتی و هفت دستگاه مرجع صدور غیر دولتی بوده است.
سیاح عنوان کرد: انتشار فهرست مزبور از باب این بوده که هم دستگاه‌های نظارتی حساس شوند و هم رسانه‌های که به حقوق مردم حساس هستند مثل صدا و سیما به مراجعه قضائی متذکر شوند تا این دستگاه‌ها مورد پیگرد قرار گیرند.
وی ادامه داد: چرا یک مدیر دولتی پس از گذشت ۲,۵ سال از اجرای قانون تسهیل هنوز شرایط صدور مجوزها را ارائه نداده چه رسد به اینکه به درگاه ملی صدور مجوزها وصل یا به شکل الکترونیکی مجوزها را صادر کند؟!
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از جمله این دستگاه‌ها است که هنوز شرایط صدور مجوز شهرداری‌ها را ارائه نکرده و به یک معنا در حال حاضر مجوزهای مربوط به شهرداری‌ها از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود.
وی افزود: آموزش و پرورش هنوز شرایط صدور مجوز کودکستان‌ها را ارائه نکرده و صدها متقاضی کودکستان در کشور وجود دارد که اینها نیز ناراحت و سرگردان هستند.
سیاح عنوان کرد: معاونت مربوطه در وزارت آموزش و پرورش شرایط صدور مجوزها را به تصویب رسانده اما هنوز این مجوزها به درگاه ملی وصل نبوده و مردم نمی‌توانند به شکل قانونی مجوز خود را از این درگاه دریافت کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه تمامی مجوزهای وزارت ارشاد اسلامی و وزارت علوم فاقد فرآیند هستند، بیان داشت: بدترین دستگاه در صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بعد از قوه قضائیه، وزارت کشور و صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بخش تجارت خارجی وزارت صمت در درگاه صدور ملی مجوزها نیست از این رو متقاضیان مجوز تجارت خارجی ناچارند همچنان برای دریافت مجوز به روش‌های حضوری تن دهند.
وی افزود: مسوولان وزارت صمت ترک فعل کرده امید می‌رود تحت پیگرد قرار گیرند و مجازات مورد پیش بینی در قانون برای آنان اعمال شود.
سیاح بیان کرد: دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل‌ها و جرم‌های مربوطه را به ایشان اطلاع دهد.
وی یادآور شد: این ترک فعل‌ها و تخلفات جدا از دادستان کل کشور به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خواهد شد.