به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانون مذکور در اکتبر سال گذشته میلادی تصویب شد اما تا اوایل سال آینده میلادی اجرا نمی شود. این قانون به دولت اجازه می دهد شبکه های اجتماعی خاطی را تا ۱۰ درصد درآمد جهانی شان جریمه کند.
در وضعیت حاضر شرکت های فناوری اگر بر محتوای غیرقانونی مانند تشویق به خشونت یا نفرت پراکنی نظارت نکنند با جریمه های سنگین روبرو می شوند. اما براساس تغییرات پیشنهادی درقانون ایمنی آنلاین، اگر شبکه های اجتماعی اجازه انتشار محتوای قانونی اما مخرب را بدهند، سازمان آفکام(مجری قانون) می تواند آنها را تحریم کند.
کابینه جدید دولت انگلیس این قانون را از دولت قبلی به ارث برده که ماه های زیادی صرف تغییرات در لایحه برای ایجاد توازن بین حق آزادی بیان و برطرف کردن نگرانی ها درباره آسیب های فضای آنلاین، کرده بود.
روز جمعه وب سایت YouGov نظر سنجی را با پاسخگویی ۲ هزار فرد بزرگسال منتشر کرد که دو سوم آنها(۶۶ درصد) معتقد بودند شبکه های اجتماعی باید مسئولیت پست هایی که رفتارهای مجرمانه را تشویق می کنند، برعهده گیرند.
علاوه بر آن ۷۰ درصد پاسخگویان معتقد بودند شبکه های اجتماعی به اندازه کافی قانونمند نیستند و ۷۱ درصد نیز اعلام کرده بودند این پلتفرم ها اقدامات کافی برای مقابله با اخبار جعلی در زمان وقوع شورش را انجام نداده اند.
نیک توماس سیموندز وزیر دفتر کابینه انگلیس اعلام کرد دولت چهارچوب قانون ایمنی آنلاین را دوباره بررسی می کند. او در این باره افزود: به طور مشخص بخش هایی از قانون ایمنی آنلاین وجود دارد که هنوز اجرایی نشده اند. ما آماده هستیم تا در صورت نیاز تغییراتی در آن ایجاد کنیم.
از سوی دیگر صادق خان شهردار لندن در مصاحبه ای با نشریه گاردین گفت: قانون ایمنی آنلاین باید با توجه به شورش ها اصلاح شود. من تصور می کنم دولت باید به سرعت متناسب بودن قانون با اهداف را بررسی کند. معتقدم این قانون برای اهداف مورد نظر مناسب نیست.
هفته گذشته پس از آنکه پست هایی در فضای آنلاین به اشتباه فرد مظنون به قتل ۳ دختر جوان را یک فرد مسلمان مهاجر معرفی کرده بود، ناآرامی هایی در سراسر انگلیس به وجود آمد.
در حالیکه شورشیان در برخی شهرها با پلیس رو در رو شدند، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس از پلتفرم خود برای اشتراک گذاری اطلاعات نادرست برای میلیون ها فالورش استفاده کرد. در یکی از این پست ها اشاره شده بود جنگ داخلی در انگلیس اجتناب ناپذیر است.
پس از آن سخنگوی نخست وزیر انگلیس اعلام کرد هیچ توجیهی برای چنین اظهاراتی وجود ندارد.