به گزارش خبرگزاری مهر اعضای هیأت عالی پس از استماع گزارش کمیسیون‌های تخصصی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در بند ب اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت برای هم افزایی و ارتقا فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌گردد.
بنابراین گزارش اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار دادند.
در ادامه، اعضا پس از ارائه گزارش کمیسیون ذی ربط و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از رأی گیری به عمل آمده، مغایرتی با سیاست‌های کلی احراز نشد. در این جلسه همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس درخصوص تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.