به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل کالا قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و … منعقد می‌کنند. در این قراردادها بندی با عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعیین می‌شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معین، تجاوز کند، اجاره‌کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا هم باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی مشخص به صورت ارزی به عنوان هزینه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می‌پردازد.
در سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان امور مالیاتی هم بخشنامه‌ای درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.
با این وجود برای تأمین ارز این بخش، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشد و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.
در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها شدند و این اقدام موجب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی چنین آمده است که «بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله‌های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه (سند ترخیص یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا درخواست تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه‌وشهرسازی از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست‌های شماره ۲ و ۳ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکان‌پذیر خواهد بود.»
این موضوع در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو از سال ۱۳۹۹ بررسی و در صدوبیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو، مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد، مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در نظرداشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.