به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت حوزه رسانه در ارکان دموکراسی بیان کرد: رسانه قوه چهارم است و در یک نظام دموکراسی باید قانون باشد. در قدیم اساساً هدف این بود که مردم، حکومت‌ها را بر اساس قوانین محدود کنند، اما به مرور زمان حکومت‌ها با استفاده از قوانین مردم را محدود کردند. به همین دلیل بود که رسانه به وجود آمد تا بگوید این حکومت‌ها هستند که به حاکمیت قانون باید محدود شوند.
کوشا افزود: تعادل بین حقوق شهروندی و امنیت را رسانه مشخص می‌کند، رسانه باید بگوید که کجا امنیت و کجا حقوق شهروندی است، رسانه نباید خودش درگیر باشد و اذهان عمومی را تشویش نکند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: ما به عنوان رسانه، خبری که می‌دهیم باید از منبع و منشأ درستی برخوردار باشد، تا از روش درست مردم را به سمت عدالت و آگاهی ببریم. اگر ایمان داشته باشیم و عدالت را اجرا کنیم به امنیت می‌رسیم، اما اگر ایمان نداشته باشید و ظلم و بی‌عدالتی ایجاد کنیم دیگر امنیت وجود نخواهد داشت. فرهنگ رسانه ما نباید طوری باشد که مخاطب را به هر شکلی جذب کند بلکه باید او را آگاه کند.
وی افزود: اطلاع‌رسانی یک رسالت سنگینی است که اگر ما وجدان کاری نداشته باشیم مردم را به بیراهه می‌بریم. من معتقدم که خبرنگار هم مانند وکیل، قاضی و غیره باید قسم بخورد تا آن چیزی را که تولید و بازنشر می‌کند چیزی جز حقیقت نباشد.
کوشا ادامه داد: ما همه قدرت‌مان را از مردم می‌گیریم و باید سوگند یاد کنیم که به آنها خیانت نکنیم و از حق دفاع کنیم. شغل خبرنگاری مخاطرات بسیاری دارد اگر محتوایی تولید می‌کنیم باید بدانیم که آبشخور خبر کجاست، اگر بتوانیم خبرنگاران را با رسالت تربیت کنیم این‌ها سربازانی برای حراست از آگاهی مردم می‌شوند. خبرنگار خودش را باید از مردم ببیند و برای مردم باشد نه بر مردم.
وی افزود: مردم نیاز به آگاهی دارند چرا که حکومت‌ها مردم را به استضعاف فرهنگی می‌کشند، این وظیفه خبرنگار است تا مردم را از این استضعاف رها کرده و به استغنای فرهنگی برساند، یعنی مردم بدانند برای احقاق حق نباید ترسید و سکوت کرد چرا که آنها کرامت دارند.
تبلور اراده و افکار عمومی در نظام‌های دموکراسی در مجلس باید تبیین شود
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل مجلس جدید چه اقداماتی در راستای تعامل بیشتر با قوه مقننه اندیشیده شده و چقدر امیدوار به اصلاح برخی قوانین علیه جامعه وکلا از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستید؟ گفت: تبلور اراده و افکار عمومی در نظام‌های دموکراسی در مجلس باید تبیین شود، قوانین هر کشور نشان دهنده بینش مجلس آن کشور است. از بررسی قوانین می‌توان متوجه نگاه فکری مجلس شد. در بحث نظام تقنینی و نظارتی نمایندگان‌مان نگاه جامع شمول ندارند، برای همین است که قوانین در اجرا دچار اشکال می‌شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره قبل متأسفانه قانون تسهیل را برای کسب مجوز تصویب کرد و هر شخصی که این قانون را بخواند فکر می‌کند ما کاسب هستیم. نگاهی که مجلس دارد نگاه کاسبی بوده و این غلط است، زمانی که اشتباه باشد قانون نیز نمی‌تواند به خوبی اجرا شود. قوانین کارشناسی شده می‌توانند پایدار باشند و قوانین غیر کارشناسانه قطعاً پایدار نیستند.
کوشا ادامه داد: مردمی که با حقوق آشنا باشند کمتر مورد تعرض قرار می‌گیرند. وکلا یک نقش فردی و یک نقش اجتماعی دارند. وکیل زمانی که پروانه وکالت می‌گیرد یک حق عمومی نسبت به مردم در جهت آگاهی بخشیدن دارد. در اثر ایجاد شدن یکسری معضلات در جامعه و تعرضات به حریم مردم این وکلا هستند که باید به مسائل ورود کنند، وکلا باید با کمک به مردم خودشان را نشان دهند. اگر اشخاص توانایی وکیل گرفتن را نداشته باشند باید از طریق «معاضدت قضائی» اقدام به گرفتن وکیل کنند. ما در سطح کشور ۲۹ کانون، اداره معاضدت قضائی داریم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: افرادی که به قانون رأی دادند و از این قانون حمایت کردند امروز خود پیش قدم شدند که این قانون را تغییر دهند؛ وزیر دادگستری خود از این افراد است. چرا باید یک قانون غیرکارشناسی را تصویب کرده اما بعداً بخواهید آن قانون اصلاح شود؟ ما بایستی از ابزارها به طوری استفاده کنیم که قوانین کمتر دچار تغییر شوند، امیدواریم در مجلس جدید با تعاملات ایجاد شده بتوان یک فراکسیون حقوقی ایجاد کرده و بتوانیم با تعامل با این حقوقدانان نیازهای مردم را در قالب تقنین رسیدگی کنیم.
وی در خصوص نقش جامعه وکالت در افزایش دانش مردم گفت: در این خصوص دو نگاه مخالف و موافق وجود دارد، یکی اینکه هر تخصصی را باید از طریق راه خودش بررسی کنیم و نگاه دیگر اینکه حقوق رشته‌ای غیر از رشته‌های دیگر است، من به شخصه به دیدگاه دوم اعتقاد دارم، اساساً مردم را باید از سنین کودکی با مبحث حقوق آشنا کنیم.
کوشا ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد مشکلات اجتماعی ناشی از سو مدیریت و عدم آگاهی مأمورین نسبت به مردم است، اگر از وکلا در کلانتری‌ها استفاده شود می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات پیشگیری کرد.
وکیل تسخیری معرفی شده باید تخصص‌های لازم را داشته باشد
وی در خصوص دیدگاه مردم در خصوص دلسوزی وکلای تسخیری گفت: وکیل تسخیری اگر واقعاً بخواهد دفاع کند نباید هیچ فرقی با وکیل تقنینی داشته باشد. در هر صورت چه تسخیری و چه تقنینی باید وجدان داشته باشد و شرافت خود را وسیله قرار دهد. دفاع از بزهکار غیر متمول رسالت اجتماعی ما است، چرا که او شهروندی است که جرمی مرتکب شده اما قلم رسا و زبان گویایی ندارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: وکیل باید مورد احترام و مورد تأیید موکل باشد. در وکالت تسخیری این نگاه وجود دارد که قضات باید دقت کنند تا وکیل تسخیری معرفی شده تخصص‌های لازم را داشته باشد و باید از کانون‌ها بخواهند تا وکیل متخصص معرفی کنند. دادگاه ممکن است پرونده را به وکیلی ارجاع دهد که تخصصی در خصوص موضوع پرونده نداشته باشد و این خوب نیست، قضات باید سعی کنند تا این قضیه را بی اهمیت جلوه ندهند.
وی افزود: زمانی که وکیل تسخیری می‌گیریم چون قرارداد مالی وجود ندارد، موکل نگاه تسخیری به موضوع دارد و از طرفی کانون نیز به موقع به وکیل پول نمی‌دهد. وکیل در اینجا کم‌کار می‌شود، راهکار این است که دادگستری بودجه را در اسرع وقت در اختیار کانون‌ها قرار دهد تا در نهایت به وکیل تسخیری ارائه شود.
کوشا در خصوص تخلفات حوزه وکالت نیز بیان کرد: قبول داریم وکیل نیز مانند سایر اقشار تخلف می‌کند و ما برای این موضوع در کانون‌های وکلای دادگستری دادگاه داریم تا به تخلفات رسیدگی شود، ما خود حتی اداره نظارت و بازرسی داریم. ما برطرف کردن ایرادات را می‌پذیریم اما برجسته کردن و تضعیف نهاد وکالت را درست نمی‌دانیم.
۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سو قصد شدید علیه وکلای دادگستری طی ۱۰ سال گذشته
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص تعدی به وکلا هم گفت: برابر گزارش‌های گردآوری شده، طی ۱۰ سال گذشته، حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سو قصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. همچنین بر اساس نتایج یک تحقیقات دانشگاهی و بر پایه یک نظرسنجی صورت گرفته از میان بیش از ۱۴۱۳ وکیل دادگستری (۹۵۷ وکیل عضو کانون وکلا و ۴۵۶ وکیل عضو مرکز وکلا)، ۸.۴ درصد از وکلای دادگستری به سبب انجام وظایف وکالتی، طی یک سال گذشته مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. این میزان در هلند ۴ درصد، نروژ، ۴ درصد و در آمریکا ۶.۴ درصد است.
وی تصریح کرد: ۵۵ درصد وکلا نیز در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که در طی یک سال گذشته به میزان یک تا سه مرتبه مورد تهدید واقع شده‌اند. این میزان در در کشور نروژ ۱۸ درصد، هلند ۱۸ درصد و در آمریکا هم ۱۸.۵ درصد گزارش شده است.
کوشا در پایان افزود: در این راستا ما در اتحادیه کانون‌های وکلا کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر را تشکیل داده‌ایم و هر وکیلی که در معرض خطر قرار می‌گیرد با ما ارتباط برقرار می‌کند و ما از طریق مکاتبات با نهادهای ذیصلاح، حمایت‌های لازم را از او انجام می‌دهیم، اما در اصل باید بر فرهنگ کار شود چرا که مشکلات به کل جامعه برمی‌گردد.