به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داودیان صبح سه شنبه در شورای منابع آب استان افزود: بازدارنده نبودن جریمههای برداشت شن و ماسه از حریم و بستر رودخانهها و سواحل استان سبب شده که اقدامات انجام شده برای مقابله با این تخلف اثرگذار نباشد.
وی اظهار کرد: مهمترین چالش رودخانههای استان برداشتهای غیرمجاز است. هرگونه برداشت بدون مجوز از حریم و بستر رودخانهها تخلف محسوب میشود.
وی ادامه داد: نظارت بر رودخانهها از سوی شرکت آب منطقهای مازندران و ادارات شهرستانی این دستگاه به طور مستمر و در حد توان انجام میشود، اما با توجه به پرتعداد بودن رودخانههای مازندران و طول هفت هزار کیلومتری رودخانههای استان سبب شده امکان پایش و رصد دائمی و دقیق فراهم نباشد.
داودیان تصریح کرد: در برداشتهای مجاز که پس از انجام فرآیند قانونی و بر اساس ضرورت مجوز آن صادر میشود، هم پیش از ورود پیمانکار به رودخانه و آغاز عملیات برداشت و هم پس از پایان برداشت مصالح نقشهبرداری میشود تا از نظر کمی نظارت بر میزان برداشت انجام شود. نقشهبرداری نشان میدهد که پیمانکار چقدر برداشت کرد.
در برخی نقاط استان برداشتهای غیر مجاز آسیبهای زیادی به رودخانهها وارد کرده است که در حد توان تلاش کردیم پیشگیری کنیم. اما این مساله موضوعی چندبعدی است و نمیتوان یکسویه به آن نگاه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تصریح کرد: بیشترین آسیب ما در رودخانههای استان به برداشتکنندگان غیرمجاز ارتباط دارد. ما تلاش میکنیم در حوزه نظارت پویاتر اقدام کنیم. اما این معضل باید با کمک رسانهها برای فرهنگسازی و دستگاههای مرتبط برای تعیین اقدامات بازدارنده برطرف شود و شرکت آب منطقهای مازندران به تنهایی نمیتواند در این حوزه اثرگذار باشد.