به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی، ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصادی موضوع اشتغال و رصد نرخ بیکاری است و باید شاخص اشتغال هم نسبت به میانگین کشوری و هم نسبت به سالهای گذشته سنجیده و تطبیق داده شود.
وی با بیان اینکه گزارشهای بخش اشتغال هم نقاط قوت و هم نگرنیهایی دارد، یادآور شد: نقطه مثبت اشتغال سال ۴۰۲ این بود که بیشترین میزان اشتغال بر پایه نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را داشتیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در سالهای اخیر جهش قابل ملاحظهای داشته است، عنوان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان ۵۰.۹ درصد و میانگین کشور حدود ۴۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت بالای ۱۵ سال یک بخشی شاغل و بخشی جویای کار هستند، تصریح کرد: از کل جمعیت بالای ۱۵ سال استان زنجان بیش از ۵۰ درصد جمعیت فعال محسوب میشود.
محمدی خاطرنشان کرد: متقاضیان ایجاد اشتغال در استان بالا رفته و باید شغلهای بیشتری ایجاد کنیم تا این متقاضیان را پوشش دهیم و متعهد شدیم برای نزدیک ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد کنیم که از این تعداد ۴۰ درصد سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی است.
وی با تأکید بر اینکه نباید اشتغال را به تسهیلات شبکه بانکی گره بزنیم، بیان کرد: ۲.۲ همت برای اشتغال استان در قالب مشاغل خانگی یا تبصرههای مختلف پیشبینی کردیم و باید دانشگاهها، صنعت، کاریابیها و سایر بخشها پای کار بیایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید با راهاندازی هنرستانهای جوار مراکز مراکز کارگاهی بخشی از فارغالتحصیلان پوشش داده شوند، اظهار کرد: سهم تعاونیها از ایجاد اشتغال در استان فقط یک درصد است در حالی که باید در اشتغال نقشآفرینی کنند.
وی ارائه تسهیلات را یکی از ابزارهای اشتغال دانست و گفت: استان زنجان توانسته بیش از ۷۰ درصد منابع اشتغال را جذب کند اما جذب نشدن ۱۰۰ درصدی موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال میشود.
محمدی با تأکید بر اینکه انتظار داریم تسهیلگری در شبکه بانکی هم ایجاد شود، ادامه داد: برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی باید همکاری بیشتری در ارائه تسهیلات داشته باشند.