به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در بازدید از انبار سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان یزد، اظهار کرد: در روند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها و اموال توقیفی، موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
وی تصریح کرد: بعضاً سازمان کاشف کالا را تحت عنوان کالای قاچاق توقیف کرده است اما از متهم آن اطلاعی در دست نیست که این امر مانع شروع فرایند رسیگی و تعیین تکلیف توسط اداره تعزیرات حکومتی می‌شود.
این مقام قضائی افزود: در این گونه موارد برای جلوگیری از تخریب و تضییع، کالاهای مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی نگهداری می‌شود که فرایند تعیین تکلیف این کالاها طولانی می‌شود.
وی با اشاره به فرایند تجدیدنظرخواهی از آرا صادره توسط شعب تعزیرات حکومتی، گفت: این امر نیز با توجه به تراکم پرونده‌ها تعیین تکلیف کالا را به درازا می‌کشاند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، عنوان کرد: حفظ و نگهداری مطلوب کالاها در انبارها با هدف صیانت از اموال مردم و بیت المال، ایجاب می‌کند در روند رسیدگی و تعیین تکلیف این کالاها تسریع شود.
وی در ادامه گفت: امحا، استرداد و یا ضبط کالاها هر چه زودتر صورت گیرد هم به نفع صاحب کالا و هم به نفع بیت‌المال است چراکه طولانی شدن زمان نگهداری در انبار علاوه بر امکان تخریب و فساد و اشتعال، هر لحظه می‌تواند از ارزش آن کالاها نیز کم کند.
طهماسبی مقرر کرد؛ نشست مشترک ارکان دخیل در موضوع اموال توقیفی، سریعاً برگزار و ضمن بررسی موانع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی، راهکارهای قانونی رفع این موانع بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ خواهد شد.
در این بازدید، دادستان یزد، معاونین قضائی، رئیس حفاظت اطلاعات، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری و معاون دادستان یزد نیز حضور داشتند.