به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره آخرین وضعیت تعداد زیادی خودرو که در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم دپو شده است، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های استان کرمان شرکت‌های خودروساز است که بیش از ۲۰ سال در شهرستان بم در یک منطقه محروم که نیازمند تولید و اشتغال هستند فعالیت می‌کنند؛ این شرکت‌ها تحولاتی در اشتغال جوانان، جلوگیری از بیکاری و تولید خودرو به وجود آورده‌اند.
وی افزود: چند شرکت خودروساز در این شهرستان فعال هستند که در سال‌های اخیر طبق ضوابط و مقررات خودروها را تولید و ترخیص کردند و در اختیار مردم قرار دادند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون با توجه به ناهماهنگی که میان بانک مرکزی برای تخصیص ارز و گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بم به وجود آمد قطعات وارداتی خودروسازان از چین دپو شد و این امر از ترخیص خودروها جلوگیری می‌کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: تا هفته گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو تولید شده و آماده واگذاری بود. مردمی هم که در صف دریافت این خودروها هستند از سال‌های گذشته ثبت نام و مبلغ آن را پرداخت کرده بودند. خودروهای مورد اشاره تولید و آماده پلاک گذاری بود و تمام مقررات قانونی طی شده بود، اما به دلیل ناهماهنگی کار گمرکی برخی از قطعات کوچک این خودروها متوقف شده و خودروهای مردم در هوای نامساعد و گرم بم زیر آفتاب بودند که همین امر گلایه‌مندی مردم را به دنبال داشت.
وی افزود: زمانی که این گزارش به دادگستری استان کرمان واصل شد به این مسئله ورود کردیم و جلساتی برگزار شد. مسئولان ذیربط را فراخواندیم تا مشکلات را بررسی و برطرف کنیم. مسئولان گمرک در این جلسات مدعی بودند بانک مرکزی بخشی از تخصیص ارز باقی مانده را باید در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد تا بتوانند عوارض گمرکی و حقوق دولتی را پرداخت کنند و ماشین‌ها ترخیص شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: شاید ۱۰ درصد از قطعاتی که در این ماشین به کار رفته بود با این مانع مواجه شده بود و برای دیگر قطعات خودرو مانع و مشکلی وجود نداشت. با هماهنگی به عمل آمده میان گمرک و سایر مسئولان متولی همچنین صدور دستورات قضائی در این زمینه، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه شد تا شرکت خودروساز برای رعایت پرداخت حقوق دولتی و حقوق گمرکی که در درصد کوچکی از این خودروها باقی مانده بود تضمین دهد تا امکان ترخیص خودروها فراهم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار کرد: با هماهنگی که با بانک مرکزی و گمرک به عمل آمد امکان باز شدن سامانه‌ها فراهم شد و شرکت خودروساز توانست وارد سامانه‌ها شود و تشریفات قانونی را انجام دهد.
وی افزود: از ۵ روز گذشته ترخیص خودروها آغاز شده و در مرحله اول قرار بر این است که ۱۰ هزار خودرو ترخیص و در سطح کشور توزیع شود و سپس ۱۰ هزار خودروی دیگر در نوبت ترخیص قرار می‌گیرند تا به تدریج تمام خودروها به همین روال ترخیص و در سراسر کشور توزیع شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: روزانه هزار خودرو در حال ترخیص هستند و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۲۰ روز الی ۳۰ روز آینده اکثر خودروها که متعلق به مردم است واگذار شود.
وی ادامه داد: مسائل گمرکی را پیگیری می‌کنیم تا همزمان با ترخیص شدن این خودروها، مسائل حقوقی و مسائل مربوط به حق و حقوق دولت و گمرک انجام شود تا هم کار مردم تسریع شود و هم کارهای قانونی وفق قوانین انجام شود.