به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شده است، درباره مطالب مطرح شده از سوی کانون‌های وکلای دادگستری ایران پیرامون موضوع پیشنهادات قوه قضائیه برای اصلاح اساسنامه اسکودا که در فضای مجازی درج شده است، توضیحاتی را ارائه داد.
در توضیحات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه خطاب به کلیه وکلا، کانون‌های وکلای دادگستری و دانشجویان و اساتید و پژوهشگران حقوقی آمده است:
«۱- قوه قضائیه بر اساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط است که بر اساس قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضائیه در این خصوص بیان شده است، ولی "اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) " در هیچ‌یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از منظر قوه قضائیه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضائی باشد تلقی نمی‌شود.
۲- کانون‌های وکلای دادگستری نیز ظاهراً بر اساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامه‌ای را در این خصوص تهیه کرده‌اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهادهای دولتی و اجرایی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد.
۳- در جلسه فوق الذکر افرادی به عنوان عضو هیئت مذاکره کننده با دستگاه قضائی معرفی و مطالبی را ابراز کرده‌اند.
لازم به ذکر است که در پی بروز مشکلات قانونی که موجبات عدم برگزاری انتخابات اتحادیه را فراهم نموده است، خود کانون‌های وکلا درخواست داشتند تا از طریق مذاکره با قوه‌قضاییه از این تعاملات استفاده کرده و راه حل‌های قانونی در این خصوص بررسی شود و لذا اصل این مذاکرات مورد خواست قوه قضائیه نبوده و بر همین اساس نیز تشکیل هیئت مذاکره کننده هم توسط خود این افراد شکل گرفته و تمامی جلسات در این خصوص نیز به درخواست همین افراد تشکیل شده و قوه قضائیه هیچ داعی در این خصوص ندارد.
۴- در برخی سایت‌های مربوط به کانون‌های وکلا اعلام شده که در راستای اصلاح اساسنامه، پیشنهاد قوه قضائیه درج ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا بود، این مطلب هم موضوعی نادرست است و قوه قضائیه به هیچ وجه پیشنهادی برای درج ماده ۴ فوق الذکر در اساسنامه نداشته و ارائه نکرده است.
۵- در خاتمه بنظر می‌رسد این قبیل افراد که مطالبی را به قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتسب می‌کنند صرفاً برای فرار از عدم تفاهم خودشان در حل مشکلات داخلی است تا احیاناً از پاسخگویی در قبال کانون‌های وکلا اجتناب کنند. لذا قوه قضائیه که با حسن نیت و برای رفع مشکلات قانونی اتحادیه به درخواست کانون‌های وکلا قدم برداشته است، حال که با اتهام از سوی برخی از این افراد روبرو می‌شود و این را دخالت یا اعمال فشار دستگاه قضائی تلقی می‌کنند، کانون‌های وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر می‌کنند اقدامات خود را از طرق دیگری پیگیری کنند.
در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضائی کشور استقبال می‌نماید و خود عزم بر آن دارد، اما این نوع اظهارات نادرست که بعضاً با مقاصد دیگری از سوی برخی افراد طرح می‌شود را اقدامی ناصحیح و مانعی بر گسترش تعاملات کانون‌ها با قوه قضائیه قلمداد می‌کند و انتظار دارد افراد دلسوز برای حرفه وکالت در این عرصه قدم بردارند.»