به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از آنجا که صلاحیت مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، کلیه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را شامل می‌شود، پرونده‌های برخی از اخلالگران در سایر استان‌ها نیز به این مجتمع ارجاع می‌شود.
وی افزود: رویکرد همکاران ما در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، عمل به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری، اهتمام به قدم برداشتن در مسیر برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و همچنین رعایت موازین شرعی و قانونی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: کلیه قضات و کارکنان فعال در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افرادی قانون‌مند و به دور از حاشیه هستند که در رسیدگی‌های خود بر مقوله‌های پرهیز از افراط و تفریط، رعایت حقوق اصحاب پرونده و همچنین صیانت از بیت‌المال، اهتمام دارند.
القاصی در ادامه با اشاره به سنگین و پرحجم بودن پرونده‌های ارجاعی به مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین زمان‌بر بودن رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: تلاش ما بر این است که اتقان آرا در این مجتمع را به بالاترین حد ممکن برسانیم.
وی افزود: تلاش ما در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر آن است که تا آنجا که امکان دارد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، مطالبات مالباختگان، شبکه بانکی، دولت و بیت‌المال استیفا شود؛ از سوی دیگر کلیه قضات این مجتمع قضائی همواره مراقب هستند که در نتیجه رسیدگی‌هایشان، هیچ واحد تولیدی و صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده‌های کثیرالشاکی و معروفی نظیر کینگ‌مانی، فردادکار آمیتیس، یونیک فاینانس، صرافی بیت را صبا فاندز، آروان خودرو و آزویکو، در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دست بررسی هستند.
نجفی سرپرست دادسرای مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پر کردن این خلأ، اظهار کرد: امروز بسیاری از جرایم در بستر فعالیت رمز ارزها صورت می‌گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضائی شده است.
وی همچنین اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، طی ۴ ماه نخست سال جاری قریب به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارز اخذشده از بانک مرکزی به بانک‌های عامل بازگشت داده شد.
فولادی از مقامات قضائی مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به عدم تکمیل سامانه‌های شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد و یا بعضاً وجود نواقصی در این سامانه‌ها، اظهار کرد: چنانچه شناسایی شرکت‌های ذی‌نفع واحد به‌موقع انجام شود به میزان قابل ملاحظه‌ای از تعداد پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته خواهد شد.
غیاثی دیگر مقام قضائی این مجتمع نیز به بیان مطالب و پیشنهاداتی در خصوص نحوه ارسال ابلاغیه برای شکات در پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود، از نحوه دفاع یا ارائه ادله از سوی نمایندگان بانک‌ها در مواجهه با متهمان و در محضر دادگاه، انتقاد کرد.
وی همچنین خواستار اتخاذ سازوکاری برای دسترسی قضات به سوابق پروانه‌های سبز گمرکی شد و در ادامه، بر ضرورت ساماندهی وضعیت تضامین تسهیلات از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.
مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مشخصاً شعب استجازه آن، به منظور تسریع در امور و اتقان‌آراء تشکیل شده است. به سبب تراکم پرونده‌ها و همچنین فنی و پیچیده بودن جرایم اقتصادی، تعداد کثیری از پرونده‌های جرایم اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین تکلیف نشده بودند اما با اقدامات جهادی طی یک‌سال اخیر، درصد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های موجودی در این مجتمع افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.