به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رامین در موافقت کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، گفت: نقطه مشترک برای رأی به وزرا تعهد به جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: راه ایجاد وفاق تفکیک مردم به مذاهب و جنسیت نیست.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه وفاق ملی را دریابید، افزود: همراهی مجلس و دولت مؤثرترین راه است.
رامین ادامه داد: در دوره تاریخی قرار داریم که سایه جنگ در جای جای دنیا خود نمایی می‌کند و مقاومت در اوج مظلومیت بر حقانیت خود پافشاری می‌کند. ایران اسلامی برای رهبری مقاومت بیش از هر زمان دیگر نیازمند نمایش یکپارچگی حاکمیت و ملت می‌باشد.
وی ادامه داد: مردم از ما انتظار دارند دغدغه‌های آنها را اولویت قرار دهیم و مشکلات آنها را فراموش نکنیم.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس تصریح کرد: از رییس جمهور خواهش می‌کنم طبق عهدی که با مردم و نمایندگان مردم هستید با علم بیر اینکه برای عبور از گردنه‌های موجود و پیش رو همه گروههای سیاسی با همه توان به میدان کار و تلاش بیایند در پیشنهاد وزرا ترکیبی مبتنی بر وفاق را رعایت نمودید.
رامین بیان کرد: در جلسات کمیسیون همه وزرای پیشنهادی بر اعتقاد راسخ به ولایت مطلقه فقیه پای فشردند. قطعاً راه ایجاد وفاق تفکیک مردم به مذاهب و اقوام و جنسیت نیست. گویی سهم خواهی آشکار آن هم در ابتدای راه و در روز روشن و پشت تریبون مجلس در محضر ملتی دردمند زشتی خود را از دست داده است.
وی گفت: با تاکید بر لزوم دلجویی از همه اقوام وکروه های فکری همگان را به پرهیز از تفرقه افکنی و اصرار به تفکیک مردم به صف‌های دروغین دعوت می‌کنم.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه نوبت مجلس در شکل گیری کابینه وفاق ملی است، افزود: کابینه معرفی شده نشانگر تعهد بالای رییس جمهور به تحقق این استراتزی مهم است.
وی بیان کرد: اجرای نامناسب چشم انداز، اسناد و سیاست‌های کلان نظام را از دلایل عدم تحقق اهداف و شکلات کشور می دانم. سیاست‌ها و اسناد کلان نظام را جراغ راه دولت وفاق ملی می دانم. رفاه طبقات پایین در کوتاه مدت، اصلاح نظام یارانه‌ها، اهداف معیشتی در برنامه هفتم توسعه، ایجاد اشتغال، عدالت در نظام مالیاتی، توجه به مناطق محروم همگی از بندهای دولت پزشکیان است.
رامین گفت: در برنامه‌های دولت چهاردهم ارتباطات مناسبات و سازنده با دنیا، رفع یا کاهش تحریم‌ها، افزایش سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی و اجرای قوانین به جای ایجاد قوانین جدید قرار دارد.