به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسین محمد پورزرندی معاون مالی اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بحث خودکفایی شهرداریها از سال 62 در دولت وقت مطرح بود و پس از گذشت 24 سال هنوز نمایندگان مجلس آن را تصویب نکرده اند اما به دلیل اهمیت آن در اقتصاد شهری تدوین و در شورای اسلامی شهر تهران در اوایل سال جاری تصویب شد.
بر اساس همین گزارش ، در تدوین این طرح بیش از هزار نفر ساعت کاری در حوزه معاونت مالی و اداری (اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران ) و استفاده از متخصصین و کارشناسان فن و همچنین استفاده از مطالعات قبلی انجام شده و طول اجرایی کامل آن 5 سال ، پیش بینی شده است و انتظار می رود سالیانه حدود 5 درصد به سبد درآمدهای پایدار شهرداری تهران افزوده شود.
وی تصریح کرد: شهرداری تهران دارای مجموعه بزرگی شامل 9 معاونت و نزدیک به 100 شرکت و سازمان تابعه است که وظیفه خدمات رسانی به جمعیت 8 میلیون نفری شهر تهران را بر عهده دارد که طیف متنوعی از فعالیت های عمرانی و خدمات فرهنگی و اجتماعی ، حمل ونقل عمومی و بهداشتی محیط را به انجام می رساند که بدون شک بدون تداوم و کیفیت خدمات رسانی در شهر تهران نیازمند دارا بودن منابع مالی کافی ومستمر است.
وی تاکید کرد: دولت در طول سه دهه گذشته با اجرای سیاست خودکفایی و خود اتکایی شهرداری ها و بدون پیش بینی منابع در آمدهای جایگزین ، بخش درآمدهای شهرداری تهران را در وضعیت ناپدیدار قرار داده است.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: محدود شدن عرصه های قانونی ومعقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدهای شهرداری به ساخت و ساز شهری و فروش تراکم مازاد شده است.
وی اضافه کرد: اتکا بیش از حد به این منابع در آمدی بدون شک در مواقع رکود ساخت و ساز شهرداری تهران را در ارائه خدمات در موقعیت بحرانی قرار خواهند داد.
پورزرندی درادامه گفت: در اواخر دهه 70 موضوع ناپایداری منابع در آمدی شهرداری مورد توجه مدیران شهرداری قرار گرفت اما خلا وجود یک سند سیاست گذاری و راهبردی دراین زمینه موجب شد هیچکدام از این دغدغه ها به اقدام و تجربه عملی منجر نشود.
وی خاطرنشان کرد: از سال 1385 موضوع درآمدهای پایدار به عنوان یک سیاست اصلی و راهبردی مورد توجه قرار گرفت.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران اضافه کرد: مسائل مالی از مهمترین مسائل مدیریت های محلی به خصوص شهرداریهاست، درجه استقلال و قدرت عمل این نهادها تا حد زیادی به این عامل بستگی دارد.
وی افزود: چنانچه مدیریت محلی منابع مالی لازم را برای انجام وظایف در اختیار نداشته باشند این وظایف یا به طور کلی انجام نمی شود و یا درحد انتظار شهروندان نخواهد بود.
پورزرندی در خصوص محورهای این طرح اظهار داشت: این محورها شامل ارتقای کارآیی نظام تشخیص و وصول درآمد، تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری ، اخذ بهای خدمات شهری ، فراهم کردن شرایط دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی ، بازنگری در نظام کسب درآمد از دارایی های غیر منقول شهری ، نظام کسب در آمد از فعالیت های اقتصادی ، استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ، ساخت و ساز و افزایش ارزش سرمایه دارایی ها ناشی از فعالیت های توسعه و ارائه خدمات شهری و نظام کسب در آمد از حمل و نقل و ترافیک شهری ، است.