خبرگزاری مهر، گروه استانها: ظرفیت استان مرکزی در ذخایر معدنی غنی بوده و ۳۸ ماده معدنی در این استان قابل استخراج است که بهره گیری هدفمند از این بخش می‌تواند در درآمدزایی و افزایش اشتغال نقش برجسته ایفا کند.
استان مرکزی آمادگی کامل برای حمایت از سرمایه گذاران در بخش معادن را دارد چرا که رونق سرمایه گذاری در این بخش آهنگ توسعه استان را شتاب می بخشد.
بیشتر ۳۸ نوع ماده معدنی استخراجی از معادن استان مرکزی مربوط به معادن تراورتن با ۱۰۰ فقره و سنگ لاشه با ۹۸ فقره است و بیشتر این معادن در شهرستان‌های محلات، ساوه و زرندیه مستقر است.
وجود بیش از ۲۰۰ معدن سنگ تزئینی در استان مرکزی
رئیس انجمن معدنکاران سنگ‌های تزئینی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم اجرایی شدن برخی قوانین حوزه معادن، اظهار کرد: در حوزه معادن ضعف قانونی وجود ندارد اما شرایط معادن از جمله هزینه نگهداری، آماده‌سازی و زیان‌ده بودن برخی از آنها در نظر گرفته نمی‌شود و اولویت دستگاه‌های اداری دریافت عوارض و مالیات است.
حسین پورحسنی با اشاره به فرسوده بودن اکثر ماشین‌آلات بهره‌برداری معادن ادامه داد: اگرچه امکان واردات ماشین‌آلات فراهم است اما به دلیل بروکراسی‌های اداری و برخی موانع و همچنین شرایط سیاسی و عدم امکان بازگشایی ال‌سی، باعث افت شدید مشتریان خارجی سنگ شده است همچنین برگشت پول حاصل از صادرات نیز تنها از طریق اعتماد به خریدار و صرافی واسط اتفاق می‌افتد.
وی کاهش ساخت و ساز را از دیگر عوامل آسیب‌زا برای معادن دانست و افزود: در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ هزار پروانه ساخت صادر شده بود اما این تعداد در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۸۰ درصدی به حدود ۴۰ هزار پروانه رسید که این موضوع، رکود در معادن را نیز به همراه داشته است.
رئیس انجمن معدنکاران سنگ‌های تزئینی استان مرکزی با اشاره به زیان‌ده بودن برخی معادن تصریح کرد: افرادی بهره‌بردار چند معدن هستند اما گاهی درآمدهای ناشی از بهره‌برداری یک معدن صرف پوشش هزینه‌های سایر معادن زیان‌ده می‌شود و با این وجود به منظور تحقق شعار سال، جلوگیری از تعطیلی معادن و حفظ اشتغال موجود، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تولیدات معادن در محل دپو می‌شود.
وی با تاکید بر توجه، اعتماد و تعامل بیشتر دولت به NGO ها گفت: با توجه به اینکه ارزش افزوده ناشی از فعالیت معادن متعلق به کشور است، باید نوع نگرش به معدنکاران متحول شود و نباید به آنان به چشم غارتگر منابع نگاه کرد چرا که سود ناشی از چرخه اقتصادی معادن وارد چرخه اقتصادی کشور شده و اشتغال ایجاد می‌کند.
پور حسنی اضافه کرد: معارضین محلی از دیگر موضوعاتی است که معدنکاری را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و در مجموع معادن وظیفه خود در راستای شعار سال را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ معدن سنگ تزئینی در استان مرکزی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد این معادن فعال بوده و سایر معادن به دلیل رکود و نبود تقاضای بازار، تعطیل هستند و باید اذعان کرد معادن عباس‌آباد، آتشکوه، حاجی‌آباد و دره بخاری از معادن شناخته شده، شاخص و باکیفیت جهان هستند همچنین ظرفیت معادن عباس‌آباد و دره بخاری رو به اتمام بوده و در حال حاضر در معادنی مانند حاجی آباد، اقدام به لاشه جویی و کاوش بین سنگ‌های باطله می‌شود.
پورحسنی افزود: با توجه به اشتغال موجود در بخش معدن، باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه شکل بگیرد زیرا در صورت آسیب به این چرخه و تعطیلی معادن، بار مالی قابل توجهی ناشی از حجم عظیم کارگران بیکار بر دوش دولت و صندوق‌های بیمه‌ای خواهد افتاد.
چالش‌های محیط زیستی سدی در مسیر توسعه معادن است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ماشین‌آلات فرسوده در معادن اظهار کرد: به طور حتم فرسودگی ماشین آلات در معادن بهره وری را کاهش و به حداقل می‌رساند و در نهایت موجب کاهش صرفه اقتصادی و غیررقابتی شدن بهره‌برداری از معدن خواهد شد و این در حالی است که دولت‌های ترکیه و چین از بخش معدن حمایت کرده و تمامی ماشین‌آلات بهره‌برداری معادن آنها به روز است.
محمدحسین حیدری تصریح کرد: چالش با محیط زیست از دیگر مشکلات بخش معدن این استان بوده اگرچه مرکزی از استان‌هایی است که در آن ارتباط خوبی میان بخش معدن و منابع طبیعی برقرار است اما مشکلات قانونی در این حوزه وجود دارد.
حیدری ادامه داد: گاهی مکان‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در این استان شناسایی شده که با اجرای آن اشتغال هزار نفری و سرمایه گذاری هزار میلیاردی می‌توانست محقق شود اما به خاطر مقررات و قوانین حاکم بر عرصه‌ها، این شرایط فراهم نشد و باید اذعان کرد مرکزی اولین استان کشور بوده که استفاده از ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را پیگیری کرد، اما این موضوع نیز اجرایی نشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: مقرر است تا حد امکان، مواد معدنی تولیدی در داخل استان فرآوری و مصرف شده تا ارزش افزوده آن نیز به استان بازگردد، در برخی موارد مانند سنگ تراورتن، ظرفیت فرآوری موجود در استان به اندازه تولید نیست اما گاهی اوقات برخی مواد معدنی بسیار خاص بوده و در استان مصرف نمی‌شود.
وی با انتقاد از برخی قوانین حمل و نقل مواد معدنی تصریح کرد: در اراک معادنی که در حاشیه ۵۰ کیلومتری شهر قرار دارند که به طور معمول حمل بار توسط خودروهایی با عمر بالا انجام می‌شود، این در حالی است که این خودروها برای دریافت سهمیه گازوئیل نیازمند بارنامه هستند و دریافت بارنامه مستلزم صرف هزینه است که در نهایت منجر به افزایش هزینه تمام شده ماده معدنی می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به اینکه در صورت عدم وجود بارنامه و قبض پلیس راه، محدودیت‌هایی توسط پلیس راهور برای خودروها ایجاد می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌شود این موارد در شورای گفت‌وگو مطرح شده و بارنامه صادر شده توسط معدن، در این حوزه کافی باشد.
حیدری با بیان اینکه استان مرکزی پیش از اینکه استانی صنعتی باشد، یک استان معدنی بوده است، تصریح کرد: معادن طلا، سرب، مس، روی و سنگ تزئینی خوبی در استان وجود دارد اما متأسفانه بهره‌برداری از معادن این استان همچنان به روش گذشته در حال انجام است که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.
وی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: این عدد در حوزه معادن، ۱۳ درصد تعیین شده است، برای افزایش رشد از سه یا چهار درصد کنونی به عدد ۱۳، باید ماشین‌آلات نو، تکنولوژی جدید اکتشافات و فناوری‌های جدید فرآوری فراهم شود که نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌هاست که نتیجه همکاری و انجام درست وظایف سازمان‌ها، رقابت‌پذیری با کشورهای همسایه و تولید بهینه است.
حیدری با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ معدن در استان، ادامه داد: هم اکنون کمتر از نیمی از این معادن فعال هستند این در حالیست که استان مرکزی در جایگاه چهارم از نظر تعداد معادن در کشور قرار دارد، معادن سنگ‌های تزئینی استان به ویژه در محلات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
وی تصریح کرد: به طور حتم اگر اکتشاف معادن سرب، روی و مس استان رونق بگیرد، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه امکانپذیر خواهد بود و در این صورت می‌توان سالانه ۲۰۰ هزار تن کاتد مس به صنایع استان تحویل داد.
حیدری گفت: اکنون به دلیل شرایط لجستیکی، کارخانه فرآوری در کنار معدن ایجاد می‌شود اما خروج ماده معدنی از استان برای استفاده در استان‌های دیگر نیز اجتناب ناپذیر است و چنانچه زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، صنایع تبدیلی در استان نیز ایجاد خواهند شد تا با کاهش هزینه حمل و نقل، هزینه تمام شده تولید نیز کاهش پیدا کرده و تولید، رقابتی شود.
معارضان محلی یکی از بزرگترین مشکلات معادن
نایب رئیس انجمن سنگ ایران نیز عملیاتی نشدن درست و کامل قوانین وضع شده همچنین معارضان محلی از بزرگترین مشکلات حوزه معادن دانست و گفت: زمانی که مجوزهای لازم برای بهره برداری از تمامی دستگاه‌ها اخذ می‌شود، چرا معدنکار توسط سازمان صمت در مقابل معارضان محلی حمایت نمی‌شود که در این راستا یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل را می‌توان عدم اجرای درست و کامل قوانین دانست.
محسن میرزایی گفت: زمانی که بر اساس پروانه و میزان برداشت، درصدی به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌شود، این انتظار وجود دارد که طبق قانون هزینه شود که در این راستا باید در پایان سال، حدود ۶۵ درصد این حقوق دولتی به معدن برگشته و بخش تجهیزات و اکتشاف سرمایه‌گذاری شود همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌ها باید ۱۵ درصد حقوق دولتی در منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، هزینه شود.
وی افزود: در برخی کشورها، عنوان پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد، و به جای آن پس از به پایان رسیدن ذخایر معدن، آن منطقه بازسازی شده و به نوعی به طبیعت بازمی‌گردد.
میرزایی گفت: علت کاهش کارگران در واحدهای تولیدی مشکلات ناشی از اجرا نشدن صحیح قانون است این مشکل نشان‌دهنده نقص در چرخه اقتصاد معدن است که این مشکل هیچ ارتباطی با تولیدکننده ندارد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران گفت: عمده مشکلات حوزه معدن مربوط به معادنی دانست که سنگ آن اکتشاف و راهی بازار شده و مشتری خود را نیز پیدا کرده است.
وی افزود: برخی محدودیت‌های قانونی در این حوزه پذیرفتنی است اما بسیاری از موانع موجود، قانونی نیستند.
وی اجرای طرح مانیتورینگ خروج ماده معدنی از معادن سنگ توسط اداره صمت و سایر نهادهای نظارتی استان مرکزی را اقدام مثبتی دانست و گفت: فرایند دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف برای بهره‌برداری از معادنی که به تازگی کشف می‌شوند، زمان بر شده و باید اذعان کرد پیش از این، امکان اکتشاف، ثبت و بهره‌برداری برای هرکس ممکن بود اما با تغییر قانون، افرادی می‌توانند نسبت به ثبت معدن یا شرکت در مزایده اقدام کنند که طبق قانون از شرایط لازم برخوردار باشند و این مهم مورد توجه است حدود نیمی از معادنی که در کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، توسط کسانی کشف یا ثبت شده که نه فعال حوزه معدن بوده و نه تحصیلکرده رشته‌های مرتبط با معدن بوده‌اند.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران گفت: بهره‌برداران معادن منطقه نسبت به مفاد پروانه بهره‌برداری متعهد هستند اما دوگانگی در اجرای قانون، بسیاری از معادن معمولی سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است و موجب تعطیلی بیش از ۴۰ درصد معادن در منطقه شده که مشابه آن در استان‌های دیگر نیز وجود دارد و چنانچه قوانین در سراسر کشور یکسان اجرا شود، منافع آن به تمام فعالان این عرصه بازمی‌گردد.
۴۲۰ معدن در استان مرکزی فعال است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور ۶۷۰ پروانه بهره‌برداری معدن در استان مرکزی، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲۰ معدن در استان مرکزی فعال بوده و سایر این معادن به دلایل مختلف از جمله مسائل حقوقی، معارض محلی و نبود بازار برای ماده معدنی، غیرفعال هستند.
علی جودکی با اشاره به اشتغال ۳ هزار نفر در حوزه معادن استان مرکزی، اظهار کرد: برگزاری بزرگترین مزایده معدنی تاریخ استان مرکزی از برنامه‌های این اداره کل در سال جاری است که طی این رویداد تمام معادنی که از بهره‌برداران خلع ید و یا معادنی که به هر علتی از دست بهره‌بردار خارج شده بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است همچنین بهره‌برداری‌های جدید، طی ۳ ماه آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش می‌شود مرحله نخست صدور مجوزهای اکتشاف دو پهنه‌ای که سال گذشته آزادسازی و در کاداستر ثبت شد، انجام تا اکتشاف در این پهنه‌ها صورت گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: امسال ۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در این استان وصول شد همچنین ۶ پروانه اکتشاف، یک گواهی کشف و ۳ پروانه بهره‌برداری با ذخیره قطعی ۳۰۹۰ تن و ظرفیت استخراج ۸۵ هزار تن صادر شد.
جودکی، بهره‌گیری هر بیشتر از ظرفیت معادن همراه با نظارت گسترده را در اولویت اقدامات این ارگان در سال جاری عنوان کرد و گفت: سال جاری ۱۵۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این مدت از سوی بخش خصوصی در معادن این استان صورت گرفت که زمینه اشتغال ۱۶ نفر را فراهم کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایمنی معدن و سایر مسائل این حوزه توسط اداره کار در حال پیگیری است چراکه ایمنی معادن بر عهده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.