خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ با آغاز به کار چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان به مجلس، موضوع برنامه‌های پیشنهادی هر یک از وزرا مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. در این میان برنامه سید رضا صالحی امیری اعلام شد. یک بار برنامه‌ای فرستاد که مورد نقد زیادی بود و همان و تاییدیه کمیسیون فرهنگی را نگرفت. بعداً برنامه‌ای ویرایش شده دیگری داد که کمی بیشتر به چالش‌های حوزه پرداخته بود ولی این برنامه به صورت رسمی در جایی اعلام نشد. اکنون این برنامه‌ها در کانون توجه قرار گرفته است و توسط کارشناسان سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مورد نقد قرار دارد. هر چند برخی به هر دو برنامه نقد دارند و آن را کلی گویی دانسته‌اند ولی تعدادی دیگر برنامه دوم را ملموس می‌دانند.
در ادامه برخی نقطه نظرات حول برنامه اول مدنظر قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که به صورت رسمی اعلام شد:
اختلاط بین تکلیف و برنامه عملیاتی
در کل برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دچار ابهام عجیبی است. هر چند این وزارتخانه هنوز اهداف و وظایف جدید خود را مشخص نکرده است و در قالب لایحه مانده است اما بخشی از تکالیف این وزارت از سازمان میراث فرهنگی به ارث رسیده است.
برنامه وزیر که در کمیسیون‌های مجلس بررسی شد تفاوت بین تکالیف محول شده به این دستگاه و برنامه‌های عملیاتی را مشخص نکرده است. یعنی اساساً آنچه وزارت باید انجام بدهد به عنوان تکلیف آمده است. اجرا برنامه هفتم پیشرفت یا تحقق اهداف کمی برنامه، موضوعی نیست که در خصوص آن وعده داده شود. نحوه اجرای برنامه و راهبردهای مدنظر برای محقق سازی آن موضوع بحث است که می‌بایست وزیر پیشنهادی ارائه می‌کرد.
سند ۲۰۳۰ و نگرش‌های توسعه پایدار
در مقدمه برنامه صالحی امیری، به افق ۲۰۳۰ و مفاهیم توسعه پایدار اشاره شده است. موضوعی که به نظر می‌تواند آسیب جدی به رأی اعتماد وی وارد کند. چرا که اساساً تاکید بر الگوهای فرهنگی غیر بومی توسط نظام مورد تأیید نیست. ضمناً رویکرد شناسی مشخصی در متن برنامه ارائه نشده است که بتوان برنامه را به آن مربوط دانست.
نبود گفتمان غالب
برنامه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیازمند گفتمان است. اینکه حوزه‌های حفاظت، حمایت و کسب و کار این وزارت قرار است با چه رویکردی در کنار هم قرار بگیرند بسیار دارای اهمیت است. برنامه فوق در حالی که از ترقی و محور قرار گرفتن گردشگری به عنوان اقتصاد غالب کشور صحبت می‌کند، تکلیف نگرش به حوزه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی و تقابل آن با توسعه گردشگری را مشخص نمی‌کند. اساساً گزاره‌های به کار رفته در برنامه نمی‌تواند کل منسجی ارائه دهد.
عدم دستیابی به نظام اولویت‌های مداخله
فقدان گفتمان و نبود سیستمی از مسائل متداخل و مرتبط در برنامه پیشنهادی موجب شده تا نظام اولویت بندی و سیستم مداخله وزارت در ابرچالش هایی چون عدم دسترس پذیری گردشگری برای تمامی اقشار، مسائل مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و ناکارآمدی حمایت از بخش عرضه و تقاضای صنایع دستی مشخص نشود. به نظر می‌رسد برنامه ارائه شده موارد روزانه‌ای است که حوزه‌های مختلف وزارت با آن درگیر هستند و قرار است به همین منوال با آن درگیر باشند.
چالش عدم امکان سنجش برنامه
کلی گویی و گزاره‌های غیر قابل سنجش مثل رویکرد جدی یا اهتمام و پیگیری و … موجب شده تا حتی در صورت تأیید برنامه و وزیر شدن صالحی امیری، امکان سنجش برنامه وی ممکن نباشد. چون بعد زمان و معیار قابل سنجش تخصصی در این برنامه وجود ندارد که بتوان در مورد آن بحث و بررسی کرد.
عدم تشخیص ابرچالش های حوزه
عدم تشخیص مسائل کلیدی وزارت و تاکید بر حفظ روال موجود نیز از جمله معایب این برنامه است. به طور مثال تاکید بر واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی توسط صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی ذیل این وزارت در حالی که این صندوق می‌بایست عامل جریان سازی و فرهنگ سازی مرمت و احیای بناهای تاریخی می شده، قابل توجه است.
مقایسه با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
برنامه وزیر پیشنهادی با مواد (۸۲) و (۸۳) از فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (فصل هفدهم) برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تحلیل قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها سه مورد از سنجه های عملکردی در ماده (۸۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در اولویت های وزیر تعریف شده اند (تعداد گردشگر ورودی به کشور، موزه های فعال کشور و رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دست بافت و صنایع وابسته در برنامه وزیر پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته‌اند). همچنین نزدیک به نیمی از احکام برنامه هفتم پیشرفت که در ماده (۸۳) عنوان شده است، به صورت صریح مدنظر قرار نگرفته است.
به عنوان نمونه می‌توان به بند «ث» ماده (۸۳) با موضوع ساماندهی صدور مجوزهای طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی اشاره کرد. هر چند در قبال نحوه اجرای این احکام، برنامه‌ای ارائه نشده است. بنابراین از نظر ظاهری هم راستایی نسبی بین برنامه و احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده می‌شود.
اکنون قرار است تا وزیر پیشنهادی در معرض بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد و موافقان و مخالفان وی به نقد او بپردازند تا شاید بتواند رأی اعتماد مجلسی‌ها را بگیرد. در این میان خیلی از افراد به دنبال بررسی اهداف وی از ارائه چنین برنامه‌ای هستند. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد به پژوهش بیشتری نسبت به چالش‌های سه حوزه نیاز داشت.