به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها قیمت گذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، باید اعمال شود.
انتقادهای بی ثمر وزرای صمت
بر همین اساس نیز تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرده بود دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.
عباس علی آبادی وزیر سابق صمت هم در این رابطه اعتقاد داشت که «وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم چطور باید اجازه دهیم که صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این خصوص به راه حل برسیم و مساله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.»
سید محمد اتابک وزیر جدید صمت نیز در برنامه خود ضمن مذمت قیمت گذاری دستوری بر حذف تدریجی قیمت گذاری‌های دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت گذاری‌های دستوری تاکید دارد.
بنابراین مجموع نظرات وزرای صمت حداقل از دهه ۹۰ به این سو نشان می‌دهد که متولیان صنعت کشور از نظر کارشناسی و فنی اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارند اما به دلیل وجود زوایای دیگر، همچون پرداخت ارز ترجیحی و گسترش دامنه‌های رانت، تمایلی به حذف قیمت گذاری دستوری در بدنه دولت‌ها وجود ندارد.
مخالفت بورسی‌ها با توزیع رانت
در این بین وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود. نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.
در این رابطه محمدعلی دهقان دهنوی رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معتقد بود که قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است و این شیوه نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
همچنین مجید عشقی رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان اعتقاد دارد که «حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود؛ لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تأمین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.»
برنامه هفتم چه می‌گوید؟
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت گذاری آسیب نبینند.
پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت، بنابراین به صورت رسمی قیمت گذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»
در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.»
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.
بر این اساس آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.
بنابراین تصویب حذف قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد که دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.
از سوی دیگر تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.
البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. آشفتگی‌ای که در پی قیمت‌گذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین قیمت یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
خروج سرمایه به جای جذب سرمایه
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. به اعتقاد او، وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
این در حالیست که با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه خواهیم بود.