به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی صبح امروز سه‌شنبه در کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت، اظهار کرد: سرقت جز ۲۰ عنوان اتهامی اولویتی استان چهارمحال و بختیاری است و پیشگیری از آن ضروری است.
وی با بیان اینکه کشور در موضوع برق و انرژی، با مشکلات متعددی روبرو است، افزود: یکی از مشکلات پیش‌رو، سرقت کابل‌های مخابراتی و شبکه برق است که لازم است تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در مقوله سرقت از اقلام شرکت برق، با اقدامات صورت گرفته، نسبت به سال‌های ۹۵ و ۹۶ شاهد کاهش میزان سرقت ترانس‌های برق هستیم، گرچه تلاش بیشتری را می‌طلبد.
موسوی عنوان کرد: همچنین بحث تعویض کابل‌های مسی با کابل‌های جایگزین، حتی المقدور توسط شرکت برق چهارمحال و بختیاری انجام پذیرفته که می‌باید این امر ضمن تداوم، در بخش جایگزینی کابل‌های مسی با کابل‌های خود نگهدار نیز به صورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به بحث انعقاد قرارداد شرکت برق چهارمحال و بختیاری با شرکت‌های انتظام فعال در سطح استان جهت حفاظت از تجهیزات این شرکت، خواستار تشکیل جلسه هماهنگی بین نهادهای مرتبط در این زمینه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به پیگیری‌های مناسب صورت گرفته در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان جهت اعمال سخت‌گیری در اعطای مرخصی به سارقان دارای غیبت، مجدداً بر لزوم بحث تدوین آئین دادرسی افتراقی توسط مرکز جهت اجرای عدالت و نیز ساماندهی سارقان متواری یا دارای غیبت، تأکید کرد.