به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با حضور علی اکبر محزون مدیر کل سابق دفتر جمعیت و سر شماری مرکز آمار ایران و انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت در خبرگزاری مهر به صورت برخط برگزار شد.
محزون مدیر کل سابق دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفت: در سال‌های اخیر احساس شد که نیاز به تغییر وجود داد و از سیاست‌های کاهش فرزندآوری باید جلوگیری شود. جمعیت کشور اکنون در یک فرصتی قرار دارد که به آن پنجره جمعیتی گفته می‌شود. در بسیاری از کشورها چند دهه طول می‌کشد تا جمعیت کاهش پیدا کند. اما ما تقریباً ۲ تا ۳ دهه از زمان را رد کرده‌ایم و کلاً ۲ دهه دیگر فرصت باقی مانده است و شاخص‌های ما به سطح بحرانی نزدیک شده است.
وی افزود: بنا بر اعلام سازمان آمار جمعیت ما امروز ۸۵ میلیون و ۶۰۰ است خود این جمعیت ساختاری داد. اکثریت این جمعیت به صورت میان‌سال و جوانان هستند و در واقع بازه جوانی را رد کرده‌اند. سن کار میزان ۱۵ تا ۶۴ سال است که اگر دو نیمه ۱۵ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۶۴ سال در نظر بگیریم در کشور ما اکنون نیمه دوم غلبه کرده است.
محزون در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ درصد جمعیت ما در فاز ۳۰ تا ۶۴ سال قرار دارد. قبل از سال ۷۵ بیش از ۴۰ درصد در بازه سنی زیر ۱۵ سال بود. یعنی قشر کودک و نوجوانی که بعد در سال‌های ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی بودند، از سال ۹۰ به بعد در فاز میان‌سالی قرار دارند. داخل خود این جمعیت آن ظرفیت و پتانسیل که بخواهد خودش را بازسازی کند هم دچار چالش شده است.
نرخ باروری در کشور پایین‌تر از سطح جانشینی است
محزون با اشاره به بحث شاخص باروری کل گفت: متوسط تعداد فرزندی که به ازای هر خانم به دنیا می‌آمد در چند دهه قبل بین ۶ تا ۷ فرزند بود. یک سطحی داریم به اسم سطح جانشینی جمعیت که اگر دو فرزند جایگزین پدر و مادر شوند می‌گوئیم جایگزینی جمعیت اتفاق افتاده و لب مرز است. ۰.۱ هم به دلیل احتمال مرگ و میر فرزندان اضافه می‌شود بنابراین سطح جانشینی در دنیا ۲.۱ است. نرخ باروری ما از این سطح جایگزینی و خط قرمز هم عبور کردیم و پایین‌تر هستیم.
وی در ادامه گفت: از این حدود ۲ فرزند حتی کم‌تر حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر خانم ایرانی در کشور داریم. این یعنی ما در سال‌های بعد جایگزینی جمعیت را نخواهیم داشت و جمعیت میان‌سال سن سالمندی را رد می‌کند و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید برای آن آمادگی داشته باشند.
محزون با تاکید بر اینکه جمعیت بالای شصت سال ما حدود ۱۰ درصد است بیان کرد: در چند دهه آینده ممکن است به ۳۰ درصد برسد. یعنی حدود ۳ برابر و من بعید می‌دانم که ساختار جامعه ما برای این مسئله آمادگی داشته باشند. برای به تعادل رساندن ساختار سنی باید هرم جمعیتی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که سطوح جایگزینی به حالت تعادل خود برگردد.
مدیر کل سابق دفتر جمعیت بیان کرد: اگر زمانی گفته می‌شد که جامعه ما برای تعداد فرزند بالا آمادگی ندارد و باید برایش آمادگی ایجاد کنیم الان باید بگوییم که جامعه ما برای تعداد سالمند بالا آمادگی ندارد و باید برای آن ایجاد آمادگی کنیم. بنابراین سیاست‌ها و قانون‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد که ما اثر بخشی آن را ببینیم.
محزون در ادامه با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت در طی این ۳ سال اجرا شده است گفت: بودجه و اعتبار این قانون ۵ تا ۶ ماه است که در جای خود نشسته است اما به هر حال این قانون ۳ سال است که ابلاغ شده. نتایج این قانون نشان می‌دهد که توانسته اثربخشی لازم و نتایج رو به جلو داشته باشد.
شیب نزولی تعداد موالید سالانه متوقف شده است
محزون در ادامه گفت: در فضای مجازی یک سری بحث‌های سطحی اتفاق می‌افتد که واقعاً تحلیل کارشناسی نیست. مثلاً مطرح می‌کنند که آمار میزان تولد در سال ۱۴۰۱ از ۱ میلیون و ۷۵ هزار به ۱ میلیون و ۵۷ هزار در سال ۱۴۰۲ رسید. پس این قانون به درد نمی‌خورد و نتوانست خوب کار کند در حالی که این نوع تحلیل درست نیست.
وی در ادامه به میزان پیشرفت قانون اشاره کرد و اظهار داشت: آمار موالید ما در ۱۵ استان افزایشی بود. عدد کل در کشور به تنهایی کافی نیست. شیب نزولی شدید موالید متوقف شد. نکته بعدی درباره سهم فرزندان سوم و چهارم در این آمار است. طبق آمار سه ماهه نخست امسال آمار فرزندان سوم روند افزایشی داشته است.
محزون همچنین بیان کرد: مثلاً در سال ۱۴۰۰ این آمار ۱۵.۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ به ۱۶.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۸ درصد و در همین ۳ ماهه نخست امسال ۱۸.۳۷ درصد رسید. این یک روند افزایشی بود. فرزند چهارم از سال ۱۴۰۰ به ترتیب میزان ۳.۸ درصد، ۴.۲ درصد، ۵.۲ درصد، ۵.۵۶ درصد و فرزند پنجم ۱.۳ درصد، ۱.۷ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۳۶ بوده است. این آمارهایی است که نباید چشم‌مان را روی آن ببندیم.
وی در خصوص آمار موالید مادران بیان کرد: این آمار در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال افزایشی بوده و در حدود ۵۳۷۸ مورد بود که حداقل در ۹ ماهه گذشته افزایش داشته است. آن هم در بازه سنی که توصیه به فرزندآوری نمی‌شد. چون گفته می‌شد بازه سنی بارداری پرخطر است در حالی خانم در سنین بالاتر هم با مراقبت بیشتر باردار شود. از این رو تغییر برخی مفاهیم و عبارات بخشنامه شد. اما این افزایش با یک برنامه راهبردی اتفاق افتاد. حتی در گروه سنی بعدی یعنی بین ۴۰ تا ۴۵ سال هم ما ۳۸۰۰ تا افزایش موالید داشتیم. پس این نشان می‌دهد که با یک تغییر نگاه و راهکار در عین شناسایی مسائل موجود می‌شود کارهای مهمی انجام داد.
توجه قانون جوانی جمعیت به مباحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
محزون همچنین گفت: اجرای ۳۵ درصد از قانون مسئله کمی نیست. این‌ها واقعیت‌هایی در آمار کلان دولتی است که موجب می‌شود که این حرکت را ادامه دهیم. دولت جدید اگر می‌خواهند این مسئله را پیگیری کنند نباید نگاه ناامیدانه داشته باشند. خروجی این قانون خودش را نشان می‌دهد.
محزون در ادامه به مسئله مشوق‌ها در قانون اشاره کرد: از بین ۷۳ ماده این قانون، ۲۹ ماده‌اش مربوط به مشوق‌ها و مسائل مالی بود. دست اندرکاران منتظر تخصیص اعتبار و بودجه نماندند. از هر ظرفیتی و حتی از بودجه جاری هر دستگاه کمک گرفتند. در واقع زمانی که نهاد یا دستگاه امکان مالی آن را داشت جزو وظایف این دستگاه بود و به آن ابلاغ شد.
وی مشوق‌ها را در این آمار مؤثری دانست و بیان کرد: اثربخشی مشوق‌ها متفاوت بوده است. البته مشوق‌های دیگری باید در نظر گرفته شود. در قانون مشوق‌های مالی و زمین و این‌ها را بیشتر برای فرزند سوم به بعد در نظر گرفته‌اند. مشوق‌های فرزند اول و دوم جا دارد که تقویت شود.
وی افزود: ۱۶ ماده از این قانون درباره بحث مشاوره، فرهنگ‌سازی و آموزش‌های تخصصی است. مشاوره به خانواده‌ها و افرادی که باید این تصمیم را درباره آینده خودشان و جامعه بگیرند. در مورد اینکه تنها بودن، فرزندان را از نظر روان‌شناختی با چه آسیب‌هایی رو به رو می‌کند نیاز به آگاه‌سازی وجود داشت. ۱۷ ماده اقدامات اصلاحی و سلبی که نیاز به اصلاح داشته است مانند سقط جنین را در نظر گرفته است.
محزون با اشاره بر تحقیقی که تحت عنوان پیمایش زندگی خانوادگی جهاد دانشگاهی انجام شده است بیان کرد: این تحقیق نگرانی‌های خانواده را احصا کرده است. به هر حال برای آینده فرزندشان نگران هستند. سخت بودن تربیت فرزند، مسائل مالی و نگرانی‌هایی از این دست را بررسی کرده‌اند.
مدیر کل سابق دفتر جمعیت گفت: کسی منکر واقعیت‌های موجود و مشکلات اقتصادی نیست. قانون‌گذار اول حمایت از خانواده را مطرح کرد و به سراغ کسانی رفت که خودشان تمایل به فرزندآوری داشتند و بعد به سراغ ساختارها و جوانی جمعیت رفت. این طرح جوانی جمعیت یک پیغام داشت که کسانی که می‌خواهند فرزنددار شوند قانون‌گذار از آن‌ها با طرح‌های اقتصادی حمایت می‌کند.
وی افزود: مشکل مردم عموماً گره‌های ذهنی است که با فرهنگ‌سازی حل می‌شود. اینکه فرزند آن‌ها بدون خواهر و برادر نمی‌تواند سالم رشد کند و با چه مشکلاتی رو به رو خواهد شد و به طور کلی پازل ذهنی افراد را نشان می‌دهد که کجاها مشکلاتی وجود دارد. باید نقطه زنی کنیم و مشکلات را حل کنیم. باید کاری کنیم که خانواده‌ها اعتماد کنند و با این حمایت‌ها باید تشویق و ترغیب شوند. حاکمیت باید نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو باشد.
مسائل فرهنگی بر اقتصادی اولویت دارد
محزون همچنین در خصوص کفایت قانون جوانی جمعیت در جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیت اظهار داشت: این اتفاقات دلگرم‌کننده است ولی کافی نیست. زیرا یک جریان شتابنده کاهشی در مقابل وجود دارد. ما فرصت‌هایی هم داریم. یکی اینکه کشور ما یک فرهنگ خانواده دوست است. آمار نشان می‌دهد خانواده‌های ما متوسط به داشتن سه فرزند تمایل دارند. و این خود یک ظرفیت است.
وی افزود: میزان موالید در خانم‌های در سن باروری که در دنیا ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر گرفته می‌شود نهایتاً تا سال ۱۴۰۸ افزایشی است بعد از آن کاهشی می‌شود. برای خانم‌های در بازه سنی بهتر برای باروری یعنی ۲۰ تا ۳۴ سال روند نزولی شروع شده است و هر سال از جمعیت خانم‌های این بازه سنی برای بارداری کم می‌شود.
وی تاکید کرد: جریان مقابل هم کار می‌کند که القا می‌کند که فرزندآوری مزاحم تحرک اجتماعی افراد است و فرصت را از کسانی که می‌خواهند موقعیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی خودشان را بالاتر ببرند را از آن‌ها می‌گیرد. در حالی که فرد می‌تواند در عین چند فرزندی تحرک اجتماعی مدنظر را داشته باشد.
محزون با اشاره به اینکه جریان دیگری هم وجود دارد که خانواده را دچار یک ابهام شناختی می‌کند و تعریف دیگری از خانواده ارائه می‌دهد اظهار داشت: جنبش جهانی تعهد به خانواده که رئیس جمهور شهید مطرح کرد در راستای ورود جهانی به این موضوع بود. زیرا نقش‌های خانواده را دارند جا به جا می‌کنند. ساده‌ترین مصداق آن این است که حیوان خانگی را جایگزین فرزند کنند.
وی همچنین گفت: بنابراین با وجود تلاش‌هایی که شده قانون جای بهتر اجرا شدن دارد ولی باور و اراده ملی کار را به ثمر می‌رساند و تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و بودجه تا خود خانواده‌ها باید همراه شوند. از این رو کار اقتصادی و فرهنگی را در کنار هم ببینیم کار فرهنگی اولویت بیشتری دارد. زیرا با بررسی آمار فرزندآوری در مناطق برخوردارتر متوجه می‌شویم که صرفاً مسائل اقتصادی نمی‌تواند مؤثرتر باشد.
سقط ۱۰۰۰ جنین در روز از عوامل مهم کاهنده جمعیت
وی در خصوص سقط جنین و اثر جلوگیری از آن در افزایش جمعیت گفت: در مطالعه‌ای به نام پیمایش سلامت و جمعیت که مرکز آمار ایران انجام داده عوامل کاهنده باروری و مدل‌هایش احصا شده است. این پژوهش ۹۶ شاخص را مطرح می‌کند که ۴ مورد آن مدنظر ما است.
محزون در ادامه افزود: این ۴ شاخص بحث ازدواج، وسایل پیشگیری از بارداری، نازایی موقت بعد از زایمان و بحث شاخص سقط جنین است. عدد هر کدام از این شاخص‌ها را به دست آمده است. اثر کاهنده ازدواج ۳۵ درصد است. شاخص وسایل پیشگیری از باروری ۶۶ درصد و سقط جنین هم ۲۱ درصد نرخ باروری را کاهش می‌دهد.
وی در خصوص سقط جنین گفت: ۳۴.۵۷ درصد از ولادت‌های کشورمان سقط جنین اتفاق می‌افتد. یعنی اگر حدوداً یک میلیون و ۱۰۰ هزارتایی میزان تولدها در کشور ما اتفاق بیفتد حدود ۳۸۵ هزار سقط در سال را این مدل برآورد می‌کند. حالا مدل‌های مختلف عددهای متفاوتی می‌دهند. روزی ۱۰۰۰ سقط جنین عدد کمی نیست. همین عدد را اگر بر تعداد تولد ما اضافه می‌شد دیگر دغدغه سطح جانشین با تولد نداشتیم.
محزون همچنین گفت: باید یک شوک داده شود. گروه‌هایی دارند در این زمینه آگاهی‌بخشی می‌کنند و افراد را از عواقب کار خودشان و از فوایدی که عدم انجام این کار دارد مطلع می‌کنند. کار صرفاً با قانون درست نمی‌شود و باید کار چهره به چهره و محله محور کار کرد و مشارکت خوب خانواده را داشته باشد. فناوری هم می‌تواند کمک کند. مردمی سازی این موضوع به پایداری اثرات کمک می‌کند.
لزوم حمایت دولت از اجرای درست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
محزون در ادامه بیان کرد: در این زمینه دو چیز داریم که قبلاً نداشتیم موضوع جمعیت قبلاً متولی نداشت دبیرخانه ستاد جمعیت امروز وظایفی در قالب تهیه طرح‌های و پیگیری مصوبات دارد و متولی این موضوع است. پس دبیرخانه باید جایگاه مناسبی داشته باشد جهت پیگیری تا بتواند اهرم لازم را برای پیگیری و اجرا و به کارگیری بودجه کار داشته باشد.
وی افزود: مبحث دیگری که قبلاً نداشتیم و الان داریم بحث رصد است. این قانون روی بحث رصد تأکید دارد. بحث پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیت ملی در سطح استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار اتفاق می‌افتد.
وی خاطر نشان کرد: نهایتاً این اعتقاد و باور در مسئولین به وجود آمده است. در این دولت شخص دکتر پزشکیان خودشان در کمیسیون بهداشت شاهد و ناظر فرآیند تدوین و حتی بحث‌های قبل‌از قانون بوده‌اند. اگر این را به عنوان یک نقطه قوت در نظر بگیریم انتظار می‌رود با این اعتقاد و باور تا جایی‌که می‌شود جایگاه متناسب، تصمیمات دقیق و حمایت‌های لازم به عمل آید تا کار به سرانجام برسد و حرکت مبارکی که شروع شده و با حمایت ادامه پیدا کند.