به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک قاضی فرانسوی پاول دوروف بنیانگذار تلگرام را به عنوان بخشی از تحقیق درباره جرائم سازمان یافته در پلتفرم به طور رسمی تحت تحقیق قرار داد. اما وی می تواند با پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی از بازداشت تا زمان دادگاه اجتناب کند.
برای این منظور دوروف باید هفته ای ۲بار خود را به پلیس معرفی کند و از محدوده فرانسه خارج نشود.
تصمیم قاضی دادگاه ۴ روز پس از دستگیری دوروف در فرودگاهی واقع در حومه پاریس اعلام شده است. تحت تحقیق رسمی بودن در فرانسه به معنای گناهکار بودن نیست و لزوما به محاکمه منجر نمی شود، بلکه این اقدام نشان می دهد قضات معتقدند مدارک کافی برای ادامه بررسی ها وجود دارد. تحقیقات ممکن است قبل از ارسال به دادگاه یا بایگانی شدن چند سال طول بکشند.
دستگیری دوروف توجهات را به مسئولیت تهیه کنندگان پلتفرم های پیام رسان جلب کرده و بحث و گمانه زنی درباره مرز آزادی بیان و اجرای قانون را به وجود آورده است. از سوی دیگر این رویداد نشان دهنده رابطه پر تلاطم دولت ها و تلگرام است.
براساس گزارش های موجود ۱۲ اتهام از جمله پولشویی و هرزنگاری مربوط به کودکان و قاچاق مواد مخدر در پلتفرم تلگرام علیه دوروف مطرح شده است. به گفته دادستان پاریس از تلگرام در موارد مجرمانه مختلف استفاده شده و از سوی دیگر عدم واکنش این پلتفرم به درخواست های قضایی به تدریج توجه واحد جرائم سایبری دادستانی پاریس را به خود جلب کرده است.
سایر سرویس‌های تحقیقاتی فرانسه و دفاتر دادستانی عمومی و همچنین شرکای مختلف در«آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری عدالت کیفری»( Eurojust)، به‌ویژه شرکای بلژیکی، مشاهدات مشابهی در مورد عدم پیروی تلگرام از دستورات داشتند. دادستان پاریس در بیانیه خود اعلام کرد این امر باعث شد که دفتر جرایم سازمان‌یافته پاریس تحقیقاتی را درباره مسئولیت کیفری احتمالی مدیران این پلتفرم در ارتکاب جرایم مذکور آغاز کند. تحقیقات در ماه فوریه آغاز و توسط اداره ملی برای خردسالان انجام شد و در نهایت در جولای سال جاری کیفرخواست مقدماتی صادر شد.