به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات وجزیئات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان را بررسی و به تصویب نهایی رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس تبصره یک ماده یک قانون مذکور اصلاح شد و مقرر شد کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده یک قانون مصوب کردند کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشند.
همچنین براساس اصلاح ماده 2 این قانون مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شد یا سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد در صد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
همچنین بدهی هایی که به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیئت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد.
همچنین بر این اساس کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرند مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهند بود که به تصویب هیئت مدیره تامین اجتماعی خواهد رسید.
مجلس در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرد در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما با هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده یک این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.
نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 40 درصد جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا 60 درصد قابل افزایش خواهد بود.
بر اساس این مصوبه مجلس جرایم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره 2 ماده یک همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.
همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن نیز اصلاح شد.
همچنین نمایندگان یک تبصره به عنوان تبصره ای به ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاق کردند که بر اساس آن مقرر شد در مواردی که کارفرمایان بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.