محمدجواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت تأخیر در ابلاغ آئین نامه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری و پیامدهای آن برای مردم گفت: عملکرد بانک مرکزی مورد انتقاد جدی مجلس است و عدم ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری بعد از دو ماه از ابلاغ شدن به بانک مرکزی ناشی از اولویت‌بندی منافع بانک‌ها نسبت به منافع مردم است.
نیک‌بین با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، گفت: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به بانک مرکزی، متأسفانه تاکنون که در آخرین روزهای نیمه اول سال هستیم، شاهد پرداخت این تسهیلات با سقف جدید به متقاضیان نیستیم. این تأخیر طولانی مدت در پرداخت تسهیلات، امید مردم به خانه‌دار شدن را کاهش داده و باعث رکود در صنعت ساختمان شده است.
وی با بیان اینکه فصل ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور محدود به چند ماه از سال است، افزود: «تأخیر در ابلاغ افزایش سقف تسهیلات مسکن در حالی رخ می‌دهد که فصل ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور رو به پایان است. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مردم نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و پروژه‌های ساختمانی آنها با تأخیر مواجه شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قدرت بانک مرکزی در این زمینه، گفت: «متأسفانه بانک مرکزی با اتخاذ رویه‌ای کند و تعلل‌آمیز در ابلاغ این مصوبه، نشان داده که اولویت آن منافع بانک‌ها است نه منافع مردم. این در حالی است که بخش خصوصی در بانک‌ها سهم قابل توجهی دارد و ممکن است تمایلی به پرداخت تسهیلات با شرایط آسان نداشته باشد.
نیک‌بین با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت، اظهار کرد: دولت باید با قاطعیت بیشتری به این موضوع ورود کند و بانک مرکزی را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مسکن کند. همچنین، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم، پیگیر این موضوع خواهد بود و تا زمان حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن با سقف جدید، از تلاش خود دست بر نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات مسکن نه تنها به مردم آسیب می‌رساند، بلکه به اقتصاد کشور نیز ضربه می‌زند. رکود در صنعت ساختمان باعث کاهش تولید و اشتغال می‌شود و در نهایت به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند.
نیک‌بین اظهار کرد"ما امیدواریم با پیگیری‌های مستمر مجلس و همکاری دولت، شاهد حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن و ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام مسکن شهری و افزایش سقف آن باشیم.