به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: در عصر حاضر نوآوریها به آرزوهای بشر جامهی عمل پوشانده و همین امر باعث شده است که سنجش نوآوری و خلاقیت به یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کشورها تبدیل شود. در این راستا، معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با هدف ارتقا سرمایههای فکری ملی و افزایش نقش فعالانهی ایران در عرصهی بینالمللی، طرحی نوین را آغاز کرده است.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری اظهار داشت: این طرح صرفاً به ارائه تعاریف پایهای از مالکیت فکری نمیپردازد، بلکه بر آموزش فرایندهای خلاقانهی تجاریسازی و همچنین حکمرانی مبتنی بر دانش تمرکز دارد. هدف نهایی این طرح، توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان برای ایجاد ثروت از دانش و فناوری است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد زیستبومی مناسب برای رشد کسبوکارهای دانشبنیان، بر ضرورت رفع چالشهای تجاریسازی داراییهای فکری تاکید کرد.
وی همچنین بر نقش تفکر خلاق و نگرشهای جدید در این فرآیند تاکید کرد و به نقل از انیشتین، اهمیت تصور و تصویرسازی از دانش را یادآور شد.
کاظمی با بیان اینکه مالکیت فکری رویکرد حقوقی به دانش فکری است، بر وظیفهی وزارت دادگستری در حفاظت از حقوق نوآوران و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای توسعهی این حوزه تاکید کرد و اطمینان داد که حتی در صورت وجود خلاءهای قانونی، وزارت دادگستری برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: طرح توسعهی تجاریسازی داراییهای فکری با هدف آموزش شرکتهای دانشبنیان در زمینهی استفاده از ابزارها و امکانات موجود و آشنایی آنها با تجربیات بینالمللی طراحی شده است. هدف نهایی این طرح، تقویت شرکتهای دانشبنیان و توانمندسازی آنها برای انجام فعالیتهای بزرگتر است.
کاظمی در پایان با تاکید بر اهمیت اقتصادی و امنیتی تجاریسازی داراییهای فکری، این موضوع را فعالیتی جهاد گونه توصیف کرد و گفت: ثروتآفرینی از طریق دانش و جلوگیری از خروج نخبگان از کشور، امنیت ملی را تقویت خواهد کرد. با توجه به اهمیت روزافزون نوآوری و اقتصاد دانشبنیان، طرح توسعهی تجاریسازی داراییهای فکری میتواند گامی مهم در جهت تقویت جایگاه ایران در عرصهی بینالمللی باشد.