به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد قانون تسهیل و نحوه پذیرش کارآموزان وکالت گفت: از زمانی که این قانون تصویب، نهایی و اجرایی شده است اثرات کمی و کیفی را بر آزمون‌های وکالت داشته است.
وی در ادامه در مورد وضعیت کیفی پذیرفته شدگان آزمون‌ها بعد از اجرای قانون تسهیل گفت: این قانون سبب شده که سطح علمی داوطلبان به شدت تنزل پیدا کند به گونه‌ای که افرادی با چهار درس صفر از ۸ درس یا ۳ درس منفی از ۸ درس در این آزمون قبول شوند.
قانون تسهیل برای صرف حضور داوطلبان در آزمون نمره در نظر گرفته است
بهارلو گفت: در روش ترازگیری که به موجب استفساریه قانون تسهیل به تصویب رسید، متأسفانه داوطلبان اگر در جلسه امتحان حاضر شوند و برگه را سفید نیز تحویل دهند نمره کسب می‌کنند. یعنی قانون مذکور نمره‌ای را به صرف حضور داوطلب به وی تقدیم می‌کند.
وی در ادامه گفت: برای روشن شدن موضوع باید عرض کنم اگر فردی در آزمونی شرکت کند و برگه را سفید تحویل دهد قاعدتاً نباید نمره‌ای کسب کند، اما بر اساس روش ترازگیری که در قانون سهیل آمده در آزمون وکالت به چنین داوطلبی تراز ۲۷۰۰ تعلق می‌گیرد که البته طبق استعلام جدید که از سازمان سنجش شده، در آزمون جدید تراز برگه سفید ۳۷۰۰ اعلام شده است.
بهارلو در ادامه گفت: بر اساس روش ترازگیری اگر داوطلب به تمام سوالات پاسخ درست دهد، ترازی که کسب می‌کند ۱۵۰۰۰ خواهد بود، با توجه به تجربه دوساله از قانون تسهیل حدنصاب قبولی داوطلب تراز حدوداً ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ است، تصور کنید داوطلبی که در جلسه حاضر شده و با این حدنصاب نمره قبول می‌شود، حدود پنجاه درصد از حد نصاب را خود کسب نکرده، بلکه این میزان تراز به واسطه حضورش در جلسه توسط قانون تسهیل و روش ترازگیری به او تقدیم شده است.
داوطلبان با نمره ۴ از ۲۰ قبول می‌شوند / در کدام مرجع علمی نمره ۴ از ۲۰ یا ۲۰ از ۱۰۰ را می‌پذیریم؟
معاون حقوقی مرکز وکلا گفت: بنابراین اگر تراز کامل را ۱۵ هزار بدانیم، ۳ هزار و ۷۰۰ را که برگه سفید به داوطلب می‌دهد، حدود ۳ هزار را نیز اگر خودش کسب کند در واقع عملاً داوطلب یک پنجم تراز کل را کسب کرده، یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد، به عبارتی یعنی نمره ۴ از ۲۰ نمره، به راستی در کدام مرجع علمی کسی را که نمره ۴ از ۲۰ کسب کرده به عنوان فرد قبول شده می‌پذیریم؟ حتی در دانشگاه یا مدارس هم نمره ۴ مردود است.
ظرفیت‌های لازم برای جذب داوطلبان وکالت بر اساس قانون تسهیل فراهم نیست
وی در انتقاد از قانون تسهیل در جذب وکلا به مشکلات به وجود آمده در این حوزه اشاره کرد و گفت: با این قانون تعداد جذب وکلا به یکباره چندین برابر شده است، اما امکانات لازم برای فرآیند جذب این اشخاص از جمله احراز صلاحیت‌های عمومی، استعلامات قانونی، آموزش، کارآموزی، نظارت‌های پسینی و انتظامی به یکباره چندین برابر نشده است که جوابگوی نیاز این تعداد باشد.
قانون تسهیل که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی ایجاد شده است دسترسی همگان را به این خدمات فراهم نمی‌کند
بهارلو با بیان اینکه اکنون دادگستری استان‌ها نیز ظرفیت آموزش کارآموزان وکالت را از حیث فضای اداری، تعداد شعبات، کارمندان اداری، قضات و … ندارند، گفت: آسیب دیگری که قانون تسهیل موجب شده، عملاً خالی شدن حوزه‌های قضائی شهرستان‌های محروم و دور افتاده و نقاط مرزی از وکیل است چرا که بسیاری از وکلایی که در همان حوزه‌های قضائی مناطق مشغول به کار بودند، همواره میل و رغبت داشتند تا در شهرهای مرکز استان یا شهرهای بزرگ همچون تهران مشغول به کار شوند و در حال حاضر با کاهش نصاب علمی جهت قبولی که به موجب قانون تسهیل ایجاد شده، عملاً قبولی در آزمون آسان شده است، به گونه‌ای که برای بسیاری از وکلایی که در حوزه‌های قضائی محروم و نقاط مرزی هستند میل ایجاد کرده که آزمون دهند و حوزه قضائی خود را به مرکز استان یا تهران تغییر دهند، از این رو در مناطق مرزی و محروم با کمبود وکیل مواجه خواهیم شد و می‌بینیم قانونی که با هدفت تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی ایجاد شده است متأسفانه خود به نوعی برای این خدمات رسانی مشکل ایجاد کرده است.
قانون تسهیل فارغ‌التحصیلان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرده است
معاون حقوقی مرکز وکلا در مورد یکی دیگر از اثرات سو قانون تسهیل گفت: قانون تسهیل موجب افزایش تعداد جذب وکلا شده، اما متأسفانه این افزایش تعداد بدون نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه منجر به بیکاری وکلا خواهد شد، در واقع فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند، در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل هنوز نهادینه نشده است و تعداد زیادی از پرونده‌ها در دستگاه قضائی بدون وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مطابق آخرین آمار تنها حدود ۱۴ درصد از پرونده‌های قضائی با وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مابقی پرونده‌ها وکیل ندارند، بنابراین در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل وجود ندارد از این رو افزایش تعداد وکلا موجب نشد که آمار مراجعه به وکیل در کشور افزایش یابد.
حدنصاب پذیرش افزایش یابد تا عرضه و تقاضا منطقی شود
معاون حقوقی مرکز وکلا به عنوان پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت گفت: به طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در بحث حدنصاب مشخص شده در قانون تسهیل که ۷۰ درصد است اگر این حدنصاب به ۸۰ یا ۸۵ درصد ارتقا پیدا کند، نتیجه‌ای که خواهد داشت این است که هم با چنین کارنامه‌هایی با نمرات صفر و منفی از حیث علمی مواجه نخواهیم شد که داوطلبان با نمرات صفر قبول شوند و هم تعداد جذب منطقی‌تر و واقع‌گرایانه خواهد شد حداقل‌های علمی رعایت می‌شود به گونه‌ای که کیفیت آموزش، کارآموزی و نظارت‌های پسینی بر آن‌ها بالاتر می‌رود افزایش تعداد وکلا به طور پلکانی و نه به یکباره و همراه با تلاش برای ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور صورت خواهد گرفت و در دراز مدت عرضه و تقاضا در خدمات حقوقی متعادل خواهد شد.
بهارلو گفت: در این حوزه قوه قضائیه نیز می‌تواند لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده و یا خود مجلس شورای اسلامی بر اساس یک طرح دو فوریتی این اصلاح را انجام دهد.