به گزارش خبرگزاری مهر سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت برای اولین بار در تاریخ وزارت راه و شهرسازی یک زن به عنوان وزیر انتخاب شده است. فرزانه صادق مالواجرد متولد ۱۳۵۵ با مدرک دکتری شهرسازی از ابتدا به عنوان کارشناس در این وزارتخانه مشغول به کار شد.
صادق مالواجرد در طول سال‌های فعالیت خود مسئولیت‌هایی چون معاونت دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری وزارت مسکن و شهرسازی، معاون مسکن و شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری تهران و معاونت شهرسازی وزیر را تجربه کرده و امروز مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی دارای تعداد بالایی سازمان و شرکت تخصصی است که در حوزه مسکن و شهرسازی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید می‌شود.
این وزارتخانه در بخش حمل و نقل هم سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را در زیرمجموعه خود دارد.
این گستردگی و تنوع فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی، تنها وزیر زن دولت چهاردهم را با چالش‌های گوناگونی از جنس مسکن، بافت‌های فرسوده، زمین، جاده، ریل، دریا، ناوگان هوایی، کریدورهای تزانزیتی، بنادر و … مواجه کرده است.
مسکن، ابرچالش پیش‌روی صادق
سال‌های زیادی است که مسکن ویترین عملکرد دولت‌ها به شمار می‌رود. دولت چهاردهم هم حتماً در پایان کار خود بر همین مبنا قضاوت خواهد شد. این در حالی است که امروز دولت مسعود پزشکیان و وزارتخانه صادق مالواجرد وارث تقاضاهایی است که از سال‌های گذشته انباشته شده است. انباشت تقاضا و اضافه شدن نیازهای جدید در حدی است که برای عادی شدن وضعیت باید در کشور تا سال ۱۴۱۰ حدود ۱۲ میلیون مسکن ساخته شود. بخش زیادی از این تعداد بر عهده فرزانه صادق مالواجرد است و او باید از همین ابتدا برای ابرچالش مسکن برنامه‌ریزی کند.
۸ میلیون واحد فرسوده باید نوسازی شود
صادق مالواجرد علاوه بر اینکه باید برای ساخت بخشی از ۱۲ میلیون خانه جدید برنامه‌ریزی کند؛ با ۸ میلیون واحد فرسوده هم مواجه است که باید نیمی از این واحدها در دوره وزارت وی نوسازی شود. این یعنی وزیر راه و شهرسازی از الان با انتظار ساخت و نوسازی سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه است.
اجاره‌نشینی حدود ۶.۵ میلیون خانوار ایرانی
حدود ۶.۵ میلیون خانواده در شهرها و روستاهای کشور ناچار به اجاره‌نشینی هستند. رشد مداوم اجاره نشینی و همزمان افزایش سهم اجاره در هزینه‌های خانوار نشان از شکست و یا حداقل ناکافی بودن سیاست‌های گذشته برای سر و سامان دادن به این وضعیت داشته است. در سال‌های اخیر سیاست‌هایی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، تعیین افزایش ۲۵ درصدی در کلانشهرها و ۲۰ درصدی در شهرها، مالیات بر خانه‌های خالی و… نتوانسته جلوی بلعیدن بخش زیادی از درآمد خانوار اجاره‌نشین را بگیرد. وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید برای سر و سامان دادن به این وضعیت اقدام فوری داشته باشد.
راه و انبوهی از مسائل و چالش‌ها
حوزه راه وزارت راه و شهرسازی بخش‌هایی چون حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، ریلی، بنادر، فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی را در برمی‌گیرد. هر کدام از این حوزه‌ها با انبوهی از چالش‌ها و مسائل مواجهند و وزیر راه و شهرسازی در عین حالی که باید به مسکن فکر کند؛ باید با تکیه بر معاونت حمل و نقل، چالش‌های این بخش را هم در نظر داشته باشد.
وقت تدوین سند جامع حمل و نقل فرا رسیده است
حمل و نقل در ایران نزدیک به ۴۰ درصد کل گردش مالی کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم به خود اختصاص داده و با کوچک‌ترین تغییرات در این بخش، قیمت تمامی خدمات و کالاهای مصرفی مردم دستخوش تغییر خواهد شد. با این وجود کشور ما همچنان فاقد یک برنامه بالادستی تحت عنوان سند جامع حمل و نقل است. نبود این سند به خسارات و فرصت‌های از دست رفته زیادی منجر شده است. وجود ۴۵۰ تا ۵۰۰ پروژه ناتمام در بخش حمل و نقل و نبود منابع کافی برای تکمیل این پروژه‌ها و همچنین اجرای پروژه‌های فاقد اولویت از جمله احداث خطوط ریلی بی استفاده، فرودگاه‌های تعطیل، اتوبان‌های بدون توجیه و … از جمله این پروژه‌هاست که در سایه نبود سند جامع و با اعمال فشار سیاسی و چانه‌زنی غیرفنی احداث شده است. اگرچه تاکنون برای تدوین سند جامع خیلی تعلل شده است اما صادق مالواجرد می‌تواند با تدوین این سند، از خود یک یادگاری مهم بر جا گذاشته و جلوی خسارت بیشتر به حمل و نقل و البته اقتصاد کشور را بگیرد.
کریدورها را دریابید!
ترانزیت علاوه بر اینکه یک فرصت اقتصادی است؛ بر مسائل و موضوعات امنیتی و جایگاه بین‌المللی کشور هم تأثیر مستقیم دارد. ایران به عنوان حلقه واسط در کریدور شمال-جنوب، می‌تواند به ازای ترانزیت هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم ایجاد و با رسیدن به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی، سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کند و اثرگذاری خود در سیاست بین‌الملل را افزاش دهد. اما وجود ضعف‌هایی چون اضافه نشدن خطوط جدید، کمبود لکوموتیو فعال، وجود نقاط گلوگاهی در خطوط ریلی، عدم توسعه بندر چابهار و وجود محدودیت شدید زیرساختی در بندرعباس به عنوان تنها نقطه جنوبی در این مسیر، هم فرصت‌ها را از کشور گرفته و هم در شرایط رقابت سخت جهانی و حتی منازعات بین‌المللی در حوزه کریدوری، ما را با خطر حذف از مسیرهای ترانزیتی مواجه کرده است. این حوزه به نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیاز دارد.
راه‌آهن خسته و جاده‌های در حال تخریب
کشورهای توسعه یافته بخش زیادی از بارهای خود را از جاده به ریل منتقل کرده‌اند. ریل از جاده ایمن‌تر، ارزان‌تر و پاک‌تر است. کشور ما هم در برنامه ششم پیش‌بینی کرده بود که سهم حمل و نقل ریلی به ۳۰ درصد برسد اما اکنون این سهم از ۱۰ درصد فراتر نرفته و بیش از ۹۰ درصد بارهای کشور در جاده‌ها جابجا می‌شود. این وضعیت باعث تخریب مداوم زیرساخت‌های جاده‌ای و هزینه سرسام‌آور سالانه برای بازسازی این زیرساخت‌ها شده است. مدیریت نادرست در راه‌آهن، نبود ساختار حکمرانی صحیح، مشخص نبودن سیاست‌های مرتبط با خصوصی‌سازی و ناکافی بودن اقدامات ضروری، عدم شفافیت و مسائلی از این دست نقش زیادی در عدم تحقق اهداف اسناد بالادستی در بخش حمل و نقل ریلی داشته است.
ناوگان هوایی و خدمات حداقلی
ناوگان هوایی یکی دیگر از حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی است که در وهله اول با فرسودگی و میانگین سنی بالای ۲۶ سال مواجه است. علاوه بر این، با وجود ارائه یارانه‌های سنگین دولتی به شرکت‌های هوایی اما قدرت خرید مردم ایران برای استفاده از خدمات هوایی بسیار پایین بوده و همین باعث محرومیت ۹۶ درصدی مردم از این خدمات شده است. این بخش شفافیت بیشتری را می‌طلبد ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت‌های هوایی خارجی که حاضر هستند با قیمت‌های کمتر آن هم بدون دریافت یارانه دولتی در ایران فعالیت کنند؛ می‌تواند به رقابت بیشتر و ارائه خدمات ارزان‌تر و بهتر به مردم منجر شود. برای حصول این مهم، بایستی فوراً برخی ماده قانون‌های قدیمی و ناکارآمد که نتیجه‌ای جز خودتحریمی نداشته است، نسخ و یا اصلاح گردد.
حوزه حیاتی حمل و نقل دریایی
حمل و نقل دریایی، بنادر و گمرکات نیز یکی از حوزه‌های به شدت حیاتی و تخصصی است که بخش اصلی ورود بار به کشور و خروج کالا را به خود اختصاص داده است. ضعف در این بخش کل حوزه تأمین، ترانزیت و صادرات و واردات کشور را مختل می‌کند و همچنین این بخش محل ارتباط جدی ما با کشورهای جهان است و دیپلماسی فعال و قدرتمندی طلب می‌کند. این بخش در شرایط کنونی به یک نوسازی زیرساختی، رفع گره‌های اداری، همگرایی نهادی و افزایش بهره‌وری جدی نیاز دارد.
نیاز راهداری به حکمرانی دیجیتال و هوشمند
حوزه حمل و نقل در بخش نرم‌افزاری هم به بازنگری اساسی نیاز دارد. نوسازی یا بهره‌ور کردن برخی زیرساخت‌های سخت و نرم حمل‌ونقلی مثل ماهواره و رادارهای کنترل ترافیک هوایی، طرح سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) و بسیاری از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای تحقق حکمرانی دیجیتال و هوشمند از جمله این نیازهای اساسی است.
درنهایت بایستی ضمن تبریک مجدد به نخستین بانوی وزیر در مسند راه و شهرسازی تاریخ پربرکت انقلاب اسلامی ایران، به ایشان یادآوری کرد که لازم است همت دوچندان برای مدیریت این وزارتخانه گمارند چراکه جزءجزء تصمیمات ایشان مستقیماً بر زندگی تمام مردم این سرزمین اثرگذار خواهد بود. چه خوب گفت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی که: «به هِمَّت اَرْ نَشوی در مُقامِ خاکْ مُقیم؛ مَقامِ خویش بَرِ اوجِ عَلا توانی کرد»