به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل بانک‌ها موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد.
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۲۰/۰۳ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ و پیرو بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری آخرین نسخه اصلاحیه دستورالعمل مزبور مصوب جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ هیأت عالی بانک مرکزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:
۱- اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجرای اهداف و مسئولیت‌های مقرر در بند (ت) ماده (۲)، جز (۲) بند (ب) ماده (۳) و ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (۱۱) قانون پولی بانکی کشور»؛
۲- جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (۱) و (۳۱) دستورالعمل مزبور؛
۳- حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (۳۸) دستورالعمل مذکور؛
۴- اصلاح ماده (۳۹) بدین‌ترتیب که؛ «مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نماید.»
۵- اصلاح ماده (۴۱) دستورالعمل موصوف مبنی بر این‌که؛ «تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد».
«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» که قبلاً در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم‌الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی، در یک‌هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، در (۴۱) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۳ هیأت عالی با اصلاحاتی به تصویب رسید.
همچنین بانک‌ها موظفند مراتب بخشنامه را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.