به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محسنی دمنه در نخستین همایش هم‌اندیشی نقش شرکت‌های تامین سرمایه در عرضه شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی در گزارشی دامنه فعالیت، الزامات قانونی، فرآیند تاسیس و دریافت مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه را برای حاضران تشریح کرد.
وی اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه بر اساس بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
محسنی پذیره نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه را اصلی‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه اعلام کرد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه مشاوره در زمینه‌های مختلف (روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی ، روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضة اوراق بهادار و ...)، بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار و انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن را از فعالیت‌های فرعی شرکت های تامین سرمایه عنوان کرد.
وی همچنین ارایة خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها، ارایة خدمات مدیریت دارایی‌ها و ارایة خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ادارة صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها، کارگزاری، کارگزار/ معامله گری، سبد گردانی و بازارگردانی، سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها، جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار، کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری و کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه را از دیگر فعالیت‌های فرعی این شرکت ها نام برد.
وی صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه را از جمله وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار ( بند 5 ماده 4 قانون ) دانست و اظهار داشت : تصویب اساسنامه نهادهای مالی موضوع این قانون از وظایف واختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (بند 7 مادة 7 قانون) است.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ، محسنی اضافه کرد : تأسیس نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان بورس است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان ( ماده 28 قانون) انجام می‌شود.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژة حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون باید به تأیید سازمان (مادة 29 قانون) برسد.
وی افزود : مجازات‌های شرکت‌های تأمین سرمایه در صورت کوتاهی از انجام مسئولیت‌ها و یا تخلف از قوانین و مقررات بر اساس موارد 43، 46، 47، 49 و 51 قانون بازار اوراق بهادار انجام خواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد : در صورت تکمیل بودن پرونده متقاضیان، سازمان موظف است ظرف مدت 30 روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا عالی بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.
وی گفت : نحوه نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه در دو بخش درونی و بیرونی انجام خواهد شد. محسنی ادامه داد : بازرس و حسابرس موظف به نظارت داخلی شرکت و ارائه گزارش به هیات مدیره، کمیته حسابرسی، اعضای مجمع و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نحوه نظارت بیرونی شرکت‌های تامین سرمایه افزود : گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی شرکت‌های تامین سرمایه باید به تأیید سازمان بورس برسد.
وی خاطر نشان کرد : شرکت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس موظف است گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید.
محسنی با اشاره به اینکه سازمان بورس در چارچوب دستورالعمل‌های خود مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های تأمین سرمایه است، اظهار داشت : در اجرای این وظیفه، مدیران شرکت‌های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی ارایه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی (مادة 10 ضوایط فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه) فراهم کنند.
در این همایش هم‌اندیشی ، جمعی از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران، سازمان خصوصی سازی، شرکت های تامین سرمایه و کارشناسان حضور داشتند.