به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شفق، طی سال‌های گذشته، اوضاع اقتصادی در عراق به دلایل مختلف بدتر شده است. شیوع ویروس کرونا از یک سو و جنگ با داعش که به آوارگی مردم و نابودی بسیاری از مناطق مسکونی در این کشور باشیم، موجب شده تا شاهد بدتر شدن اوضاع اقتصادی در این کشور باشیم.
علاوه بر آنچه گفته شد، فساد دولتی، مدیریت ضعیف منابع عمومی، به همراه شفافیت ضعیف و برخی دیگر از موارد موجب شده تا زندگی مردم در عراق سخت‌تر شود.
از سوی دیگر شرایط کشاورزی و دامداری در عراق در کنار فعالیت‌های شیلات به خاطر تبعات تغییرات آب و هوایی و سدسازی ترکیه در بالادست دو رودخانه مهم دجله و فرات به میزان چشم‌گیری افت کرده است.
به طور کلی با وجود تلاش‌های دولت عراق برای بهبود اوضاع فقر در میان مردم این کشور و بالا بردن کیفیت مسکن, اما همچنان فساد گسترده در کنار تداوم درگیری و تنش موجب شده تا این تلاش‌ها خیلی اثربخش جلوه نکند.
در ماه جولای مرکز استراتژیک حقوق بشر در عراق اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون عراقی یا به عبارتی حدود ۲۵ درصد از جمعیت عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
این مؤسسه اعلام کرده که با وجود تلاش‌های دولت عراق در بهبود اوضاع مسکن و زیر ساخت‌ها در این کشور بیکاری و فقر همچنان پابرجاست.
گزارش این مؤسسه می‌افزاید که با وجود حمایت دولتی از ۲ میلیون خانوار، اما یک میلیون خانوار دیگر نیز نیازمند دریافت این کمک‌ها هستند و در بودجه سال ۲۰۲۴ این کشور منابع کافی برای این کار اختصاص نیافته است.
نکته قابل تأمل آنکه در عراق ۴ هزار محله فقیر نشین وجود دارد که بیش از ۳ میلیون نفر در این مناطق سکونت دارند.
حلال التان، کارشناس اقتصادی عراقی، معتقد است که آمارهای ارائه شده از سوی دولت عراق نسبت به فقر واقعی در این کشور نادرست بوده و برخلاف ارزیابی ۲۰ درصدی دولت، ۳۰ تا ۳۵ درصد از مردم این کشور درگیر فقر هستند.
وی دلیل پایدار بودن فقر در عراق را ادامه درگیری و تنش، تحریم‌های اقتصادی، و سوءمدیریت در استفاده از ثروت‌های این کشور عنوان کرده است.
این کارشناس عراقی همچنین بر این باور است که سیاست‌های حمایتی دولتی مقطعی بوده و کافی نیستند و این کشور باید به سمت بهبود زیر ساخت‌ها، احیای صنایع، و بهتر کردن اوضاع کشاورزی برود تا فقر و بیکاری را کاهش دهد.
با این وجود اما دولت عراق در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که جایگاه این کشور در رتبه بندی سازمان ملل درباره فقر کشورها، ۲۰ پله بهبود پیدا کرده و از ۸۶ به ۶۶ رسیده است.
یکی از عوامل تأثیر گذار بر تداوم بحران فقر در این همسایه غربی کشورمان بالا بودن نرخ بیکاری در این کشور است. آمارهای موجود حاکی از آن است که همچنان ۱.۶۵ میلیون نفر در این کشور بیکار هستند.
یکی از مهمترین دلایل این حجم بیکاری در عراق، حضور حجم بالایی از اتباع خارجی شاغل در این کشور است به گونه‌ای که گفته می‌شود حدود یک میلیون تبعه خارجی در عراق مشغول به کار هستند که فقط اطلاعات ۴۰ هزار نفر از آنها به طور رسمی ثبت شده و مجوز رسمی دارند.