به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز پنج شنبه شب در نشست بررسی مشکلات صیادان جنوب استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به صید بی رویه‌ای صیادان غیر مجاز با لنج و قایق‌های غیر مجاز با روش پرساین، صید پیاله ایی، شب چراغی و یا دفره ای که با این روش میزان صید در چند هزار کیلوگرم و در مدت زمان کوتاهی صورت می‌گیرد و منجر به آسیب جدی و کاهش میزان ذخایر آبزیان و به هم خوردن چرخه اکولوژی دریا و سایر تبعات زیست محیطی و معضلات اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی صیادان مجاز می‌شود
وی گفت: به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب و نابود کننده منابع دریا و صیانت و حفاظت از انفال مربوط به نسل آینده مصوباتی تدوین شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در دادسراها، دادگاه‌های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می‌شود تا به صورت تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضائی واحد در سطح استان، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
مهرانگیز تصریح کرد: به منظور اصلاح و رفع نواقص و خلاءهای قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تأمینی همچون توقیف و ضبط لنج‌ها و شناورهای متخلف، اداره کل شیلات استان نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات در این خصوص به دادگستری استان اقدام لازم به عمل آورد.
وی ادامه داد: با توجه به قلت مجازات قانونی بزه صید غیر مجاز، محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کند.
مهرانگیز گفت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناورها و لنج‌های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناورها و کنترل ادوات صید آنها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.
وی اظهار داشت: بنا بر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان‌ها مکلف هستند به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم بلافاصله دستورات قضائی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان‌ها نیست.
مهرانگیز گفت: اداره کل شیلات استان نیز نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: در صورت وجود آرای متهافت در زمینه ضبط شناور در سطح استان، مستندات جمع آوری و جهت صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
وی گفت: اتاق اصناف نیز باید نسبت به نظارت بر کارگاه‌های تولید قایق اقدام لازم به عمل آورد و از تولید قایق بدون مجوز شیلات خودداری کند.