به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس ترکی امروز در دومین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت اظهار کرد: باید در جهت رفع اشکالات ساختاری تلاش کرد، فعالیت‌های اقتصادی و توسعه به محیط زیست لطمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: کسی که ظلم کند پاسخ ظلم را دریافت خواهد کرد، در حقیقت بی‌توجهی به وضعیت محیط زیست کشور، ظلم در این حوزه است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه امروز امنیت در ابعاد مختلف در کشور برقرار بوده گفت: یکی از ابعاد مهم امنیت، حفظ محیط زیست بوده که مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
ترکی خاطر نشان کرد: عملکرد نادرست انسان‌ها موجب ایجاد تغییراتی در محیط زیست شده است.
وی بیان داشت: نظام جبران خسارت، حوزه‌ای است که باید برای رسیدگی به تخلفات به آن توجه ویژه شود.
ترکی کم‌آبی و تغییر اقلیم را از مهم‌ترین مشکلات حوزه محیط زیست و ناشی از عملکرد نادرست مردم دانست و بیان داشت: کسانی که به این موهبت‌های الهی و نعمت‌ها خسارت وارد کنند از جمله مفسدان هستند که مرتکب تخریب گسترده در حوزه طبیعت و محیط زیست می‌شوند.
وی با بیان اینکه محیط زیست از مهم‌ترین حقوق بشریت و از مصادیق حقوق عامه بوده گفت: برای حفظ و حراست از محیط زیست سالم در قانون، حقوقی در نظر گرفته شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: شرط رسیدن به توسعه پایدار، داشتن محیط زیست سالم است.
وی عنوان کرد: حفظ محیط زیست از راه‌های توسعه پایدار به شمار می‌رود چرا که این امر در تعارضات زیست محیطی دارای اهمیت ویژه است.
ترکی یادآور شد: یکی از حقوق مردم محیط زیست سالم است، طبق اصل ۵۰ قانون اساسی مردم و حاکمیت در قبال محیط زیست تکلیف دارند.
وی با بیان اینکه امروزه در مقام تزاحم صنعت و محیط زیست و تعارض توسعه و محیط زیست مشکل وجود دارد، افزود: نظام حکمرانی برای حفاظت محیط‌زیست کفایت لازم را ندارد و دارای خلأ و ضعف است.
ترکی با اشاره به اینکه برای تقویت نظام حکمرانی الزاماتی وجود دارد تا این نظام مطلوب و متعالی اجرا شود، بیان کرد: فرهنگ‌سازی، آموزش و ارتقای مشارکت همگانی وظیفه همه بوده که به تنهایی مختص دولت و حاکمیت نیست و باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به اینکه شخصیت‌های حقوقی و سمن‌ها باید امکان شکایت داشته باشند، افزود: لازم است هنگامی که به محیط زیست ظلم و تعدی می‌شود، امکان گزارش‌دهی وجود داشته باشد، چرا که حاکمیت و دستگاه قضائی بستر مشارکت عمومی را فراهم کنند.
ترکی گفت: برای تشکل‌های مردمی باید حق اعتراض به احکام و رأی صادره در حوزه محیط زیست وجود داشته باشد تا زمینه مشارکت عمومی برای حفظ محیط زیست فراهم شود که محقق شدن این امر نیازمند نظام و ساختار منسجم و هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک است.
وی با اشاره به اینکه آلودگی و تخریب خاک و پسماند از مهم‌ترین مشکلات حوزه محیط زیست کشور است، تصریح کرد: خسارت‌های محیط زیستی که در حوزه خاک وارد می‌شود قابل جبران نیست.
ترکی با بیان اینکه هم‌اکنون در کشور نظام ارزیابی خسارت محیط زیستی وجود ندارد و نحوه محاسبه برخی جرایم و تخلفات محیط زیست مشخص نیست، افزود: فعال شدن معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از برنامه‌های حفظ محیط زیست است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور به موضوع دفن اصولی پسماند و پساب اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه محیط زیست دفن صحیح پسماند و تفکیک زباله از مبدا است که بخشنامه‌هایی برای مدیریت این موضوع تهیه شده تا برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد.
ترکی تاکید کرد: لازم است طرح تفکیک زباله از مبدا، مورد تاکید دادستانی و مدیران استانها قرار گیرد تا این طرح به صورت هوشمند اجرایی شود.
وی با اشاره به ساماندهی کودکان کار و خیابانی، گفت: بخشنامه‌ای تهیه و صادر شده که این کودکان با کمک بهزیستی ساماندهی شوند تا از زباله‌گردی آن‌ها جلوگیری و از بروز آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری شود.
ترکی به چهار ضلع حیات و حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: آب، خاک، هوا و تنوع زیستی به عنوان چهارضلع حیات و حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود: لازم است به جای پرداخت و ارائه کود شیمیایی یارانه‌ای به حمایت از صنایعی که رابطه مسالمت‌آمیزی با محیط زیست دارند، پرداخته شود.
ترکی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: با کمک دستگاه‌ها می‌توان از وقوع جرایم زیست محیطی پیشگیری کرد.
ترکی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر مناسب برای مشارکت همگانی و تعامل همه دستگاه‌ها در حفظ محیط زیست ضروری است.