به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی سمنان در دادگستری استان بیان کرد: امور اراضی ملی و منابع طبیعی دارای موضوعات مهمی است که بایستی به صورت کارشناسی، مشکلات عدم دست یابی به هر موضوع شناسایی و در نهایت با پیگیری از سازمان‌های مسئول برای رفع تداخلات اقدام قانونی و مؤثری صورت پذیرد و ضمانت اجرای مصوبات نیز از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
وی افزود: مقرر شده اجرای پروژه‌های آبرسانی در استان در بخش‌های مهدیشهر، کالپوش و شاهرود و حبله رود گرمسار به قوه قضائیه گزارش شده تا اختلافاتی که با برخی از استان‌های همجوار وجود دارد حل و فصل شود و دستگاه‌های مسئول نیز در تخصیص و انتقال اعتبار لازم پیگیری کنند تا شاهد سرعت بخشی دراجرای این پروژه‌ها باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه نهادهای مسئول مرکز استان در فاصله زمانی سه ماهه، حوزه انتقال آب در حبله رود استان را از لحاظ بهداشتی ساماندهی کنند تا ارائه آب سالم و بهداشتی در غرب استان به بهترین وجه ممکن انجام شود، گفت: تسریع در حدنگاری اراضی به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته می‌شود.
اکبری بیان کرد: در استان سمنان حدنگاری، تثبیت و صدور سند تک برگی ۹۷ درصد از اراضی انجام شده که سه درصد باقیمانده دارای موارد اختلافی است و دستور تشکیل کمیته فرعی متشکل از نهادهای مسئول داده شد تا با بررسی موضوع بصورت تخصصی و رفع موانع موجود، صدور سند تک برگی این اراضی نیز هرچه زودتر صورت پذیرد.
وی افزود: دادستان‌های سراسر استان و رؤسای دادگاه‌های بخش مکلف اند؛ از آنجایی که ارائه هرگونه خدمات به واحدهای غیر مجاز خلاف قانون بوده و جرم است، می‌بایست منبعد در چارچوب موازین قانونی به صورت یک رویه واحد در سراسر استان از واگذاری انشعابات مختلف و هرگونه خدمات به مالکان این واحدها ممانعت به عمل آورده و با متخلفان برخورد قانونی را در دستور کار قرار دهند.