به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی در نشست اعضای کمیسیون ماده ۴۲ قانون کیفی سازی خدمات و تولیدات در البرز افزود: قانونگذار در مبحث حقوق استاندارد با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ در عالی‌ترین سطوح به دفاع از حقوق مردم در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته است.
مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: بر اساس ماده ۵۱ این قانون، جرایم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرایم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحدهای تولیدی بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری نمایند، این اقدام آنها مشمول وصف مجرمانه خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس مفاد ۹ گانه جرایم ذیل ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با شکایت سازمان ملی استاندارد، این واحدها به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
آئینی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است بنابراین اگر واحدهای دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد کنند در این صورت موضوع با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این مسؤول بیان کرد: برحسب وصف عمل مجرمانه یا تخلف، کمیسیون ماده ۴۲ مبادرت به تذکر و اخطار و یا اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.
آئینی گفت: بر اساس ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی دیگر از وظایف مهم کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی به تخلفات و یا جرایم احتمالی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد نظیر شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار است.
مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان به پرونده ۱۶ واحد تولیدی و شرکت‌های بازرسی رسیدگی و تصمیم گیری شد و بر اساس قانون تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضائی ذیصلاح خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت عدم اعتراض، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.