به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیستی از وضعیت وخیم اقتصادی رژیم اشغالگر قدس و شاخصهای تورم و گرانی معیشت شکایت میکنند، اما کابینه نتانیاهو همچنان با بیتوجهی کامل به خسارات اقتصادی جنگ غزه، از پذیرش آن به عنوان عاملی برای بازنگری در ادامه جنگ خودداری میکند.
پایگاه خبری «مکان» رژیم صهیونیستی، عنوان کرد برخلاف پیشبینیهای اولیه، تورم مالی بیش از یک درصد افزایش یافته است که نشان میدهد کاهش نرخ بهره بانکی در آینده نزدیک دور از انتظار است. شاخص گرانی قیمتهای مصرفی در ماه جولای نیز ۰.۹ درصد افزایش یافت و تورم از ۳.۲ درصد به ۳.۶ درصد رسید. همچنین، قیمت آپارتمانها نیز ۰.۹ درصد افزایش یافت.
طبق گزارشها، تورم در ماه اوت حدود یک درصد بوده است، در حالی که تحلیلگران پیشبینی کرده بودند این افزایش تنها ۰.۵ درصد باشد. افزایش قیمتها نیز بهویژه در حوزه مسکن ادامه دارد و قیمت آپارتمانهای جدید به صورت سالانه ۵.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت سبزیجات تازه در ماه گذشته ۱۳.۲ درصد، حمل و نقل ۲.۸ درصد، و هزینههای آموزشی و فرهنگی ۰.۵ درصد افزایش داشتهاند.
روزنامه «هاآرتص» رژیم صهیونیستی نیز این وضعیت را «طولانیترین و پرهزینهترین جنگ در تاریخ اسرائیل» خوانده و اشاره کرده است که علاوه بر هزینههای امنیتی و پرداخت غرامتها، این جنگ تأثیر زیادی بر افزایش هزینههای زندگی در اسرائیل داشته است.
این روزنامه، شاخص گرانی معیشت را «شاخص جنگ» نامیده و تصریح کرده است که این افزایش مرتبط با پیامدهای جنگ غزه است.
بر اساس گزارش این روزنامه، بخشی از افزایش هزینهها به دلیل افزایش شدید قیمت بلیت هواپیماها به مقصدهای خارجی بوده، چرا که بسیاری از شرکتهای هواپیمایی بینالمللی پروازهای خود به فلسطین اشغالی را به دلیل شرایط جنگی کاهش دادهاند و این کاهش عرضه باعث افزایش قیمت بلیتها شده است.
این روزنامه در ادامه اظهار کرده است، پس از شهادت فؤاد شکر، فرمانده حزبالله، در بیروت و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، نگرانیها از تشدید تنشها افزایش یافته است. و این وضعیت باعث شده است که برخی از شرکتهای هواپیمایی خارجی پروازهای خود به اراضی اشغالی را متوقف کنند و در نتیجه، قیمت بلیتها افزایش یافته است.
از دیگر پیامدهای جنگ، افزایش تفاوت سود بین اوراق قرضه رژیم صهیونیستی و آمریکا است که نشان از افزایش خطر سرمایهگذاری در اوراق قرضه اسرائیلی دارد. این وضعیت باعث افزایش هزینههای تأمین مالی جنگ توسط این رژیم شده است.
شاخصهای موجود حاکی از افزایش تورم و هزینههای زندگی است که شامل افزایش قیمت مسکن، کاهش ورود کارگران فلسطینی به ساختوساز و افزایش قیمت مواد غذایی است. تمامی این مشکلات مانع از کاهش نرخ بهره شده و باعث افزایش هزینههای وامهای مسکن شده است.
هاآرتص عنوان کرده است که کابینه رژیم صهیونیستی نسبت به این مشکلات بیتفاوت است و به تأثیرات اقتصادی جنگ بر زندگی مردم و هزینههای سنگین آن برای صهیونیستها اهمیتی نمیدهد.