خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی بخشی سورکی: امروز کمتر کسی از شهروندان قمی است که نداند، ترکیب شورای اسلامی شهر قم که در ابتدای فعالیت دوره ششم یکدست و متحد بودند، در سال‌های اخیر دچار شکاف عمیقی شده و اختلافات در این نهاد سبب بروز کشمش و تنش‌هایی بین اعضا در موضوعات مختلف شده است.
در آخرین مورد، تعداد ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم در قالب طرحی پیگیر موضوع بررسی احراز صلاحیت شهردار برای تصدی مسئولیت شهرداری قم به دلیل عدم سکونت شهردار و خانواده وی در قم شدند و بر این اساس به دنبال استیضاح و خاتمه کار شهردار برآمدند.
موضوع چالش برانگیزی که در جلسه هفته گذشته شورای اسلامی شهر قم هم مطرح شده بود، اما با مخالفت‌های صورت گرفته از سوی برخی از اعضا نسبت به عدم رعایت فرآیند قانونی طرح موضوع در صحن علنی شورا، بررسی آن به جلسه روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه موکول شد.
در طرح آقایان مسگری، صابری، ملایی، آمره، دهناد و استقامت ۶ نفر از طراحان آن آمده؛ «بر اساس ماده ۵ آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که در سال ۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد.»
در سال ۹۸ نیز وزارت کشور دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود را ابلاغ کرد که بر اساس آن «شهردار و خانواده وی شامل همسر و فرزند یا فرزندان تحت تکفل وی باید در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت داشته باشند و در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند طبق تبصره ۴ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ و با اصلاحات بعدی آن می‌توانند ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند.»
اعضای مخالف این طرح معتقدند که این موضوع اساسأ مسیر درستی را برای بررسی در صحن علنی شورا طی نکرده و فرآیند پیش رفته غیر قانونی است و در ابتدا باید در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و نظر کارشناسی به صحن شورا بیاید و سپس در مورد آن تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
از سویی دیگر مخالفان می‌گویند در ابتدا این موضوع به صورت سوال اعلام وصول شده که سوال از شهردار نیز مراحل خاصی دارد و نیاز به مطرح شدن در صحن علنی نیست و رئیس شورا باید این امر را دنبال کند.
مخالفان طرح عدم احراز صلاحیت شهردار برای ادامه تصدی مسئولیت شهرداری قم معتقدند، طرح چنین موضوعی اهداف دیگری دارد و این امر در ماه‌های پایانی کار شورای دوره ششم به نفع شهر و مردم قم نیست، چرا که مردم از عملکرد شهردار رضایت دارند و باید بر اساس منفعت و مصلحت مردم تصمیم گرفت.
در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه شورای اسلامی شهر قم طرح موضوع عدم سکونت شهردار در دستور کار قرار گرفت که در ابتدا رئیس شورا از اعضا درخواست کرد که این بخش از جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود، اما پس از رأی گیری، اعضا مخالفت خود را با این امر اعلام کردند.
در ادامه برخی از طراحان این طرح به تشریح ابعاد این موضوع پرداختند و هر کدام تلاش کردند تا طرف دیگر را قانع کنند که البته سرانجامی نداشت.
موضوع عدم سکونت خانواده شهردار در قم یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود
روح الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه گفت: موضوع طرح عدم سکونت شهردار در قم در جلسه گذشته مطرح شد و قرار بر این شد تا در این جلسه مجدد مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: شهردار باید در جلسه شورای اسلامی شهر حضور یابد و مستندات این موضوع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: در روزهای اخیر خدمت بزرگان شهر رسیدم که آنان مطرح کردند نباید سوال از شهردار تابو شود و ابهامات باید مطرح و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
وی ابراز کرد: امروز این ابهام در مورد سکونت خانواده شهردار در قم وجود دارد که باید مطرح شود و در نهایت بر اساس قانون در شورا جمع بندی و به وزیر کشور ارجاع شود.
امراللهی عنوان کرد: معتقدیم این موضوع یک بار برای همیشه باید مطرح و حل و فصل شود.
وی بیان کرد: از برخی اعضای شورای شهر قم که جلسه را ترک کردند گلایه داریم و آنان باید نظر خود را اعلام می‌کردند.
به لحاظ قانونی موضوع طرح عدم سکونت شهردار در قم قابل طرح نیست
محسن محرری عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: هیأت رئیسه شورا نیاید در موضوعات، تصمیمات عجولانه ای بگیرد، در هفته گذشته سوالی از شهردار مطرح شد که با همان شماره ثبت شده نامه دستکاری شد و در قالب طرح ارائه شد که این امر تخلف است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: به لحاظ قانونی موضوع طرح عدم سکونت خانواده شهردار در قم قابل طرح نیست که البته در زمان خودش مباحث خودمان را داریم که می‌توانیم بیان کنیم.
محرری گفت: سوال از شهردار فرآیندی دارد که رئیس شورا باید از شهردار موضوع را بپرسد و اگر شهردار اقدامی نکرد در طی ۱۰ روز اقدامات بعدی تا استیضاح صورت گیرد و اعضای شورا نباید در این موضع عجله کرده و دستپاچه باشند.
تغییر شهردار در ماه‌های پایانی کار شورا، به مصلحت مردم و شهر قم نیست
وی عنوان کرد: امروز مردم قم از عملکرد شهردار رضایت دارند و نظرسنجی‌ها این امر را نشان می‌دهد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ثبات مدیریت در عرصه شهرداری نقطه قوت است افزود: برخی از شهرها در طی این مدت سه شهردار تغییر دادند و در اجلاس رؤسای شورای کلان شهرها، اکثر مسئولان اعلام می‌کردند این ثبات مدیریت در قم نقطه قوت و موجب افتخار است.
وی بیان کرد: شهردار قم نزدیک به ۱۰ سال در این شهر خدمت کرده است و تغییر شهردار در ماه‌های پایانی کار شورا، به مصلحت مردم و شهر قم نیست.
اینکه اعلام می‌شود مردم از عملکرد شهردار قم رضایت دارند درست نیست
محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم و از طراحان گفت: اینکه گفته شده من بیان کردم به آوردن شهردار از اصفهان به قم افتخار می‌کنم درست نیست و این افتخاری برای شهردار است که در شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام خادم حضرت باشد.
وی اضافه کرد: وقتی شهردار به قم آمد به وی رأی دادم و در ۶ سال اول فعالیت از عملکرد وی حمایت کردم اما این حمایت تا آخر نیست و عملکرد باید بر اساس قانون باشد.
مسگری بیان کرد: شهردار سال ۹۴ به قم آمد و در سال ۹۸ قانون الزام سکونت شهردار و خانواده اش در شهر محل خدمت مصوب شده که از آن به بعد تخلف صورت گرفته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: امروز مردم در موضوعات مختلف از جمله پارکینگ، پروژه‌های نیمه تمام و مسائل فرهنگی از عملکرد شهرداری رضایت ندارند و اینکه اعلام می‌شود مردم از عملکرد وی رضایت دارند درست نیست و امروز حضور شهردار را قانونی نمی دانم.
امروز در بازخورد از مردم رضایت از عملکرد شهردار را می‌بینیم
نرجس نیازمند رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: زبان هیچ کسی جز مردم نیستم، چرا که با رأی مردم در این مسئولیت قرار گرفتم و باید در قبال این رأی پاسخگو باشم.
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: امروز بعد از ۹ سال برخی از اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیدند که حضور شهردار قانونی نیست که البته این امر جای تأمل دارد.
وی ادامه داد: شهردار در قم خانه و سکونت دارد و خانواده وی نیز قطعاً در منزل حضور می‌یابند و این صحبت‌ها نشان می‌دهد که به دنبال مسائل دیگری هستیم.
نیازمند گفت: ما شهردار را برای ۴ سال انتخاب کردیم و امروز در بازخورد از مردم رضایت از عملکرد شهردار را می‌بینیم.
عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: در پایگاه‌های مختلف اجتماعی در شهر قم حضور دارم و رضایت از عملکرد شهردار را می‌بینیم.
نباید بهانه‌های بنی اسرائیلی را دنبال کنیم
وی تاکید کرد: باید به فکر خدمت به مردم باشیم و نباید بهانه‌های بنی اسرائیلی را دنبال کنیم.
نیازمند افزود: روزی مطرح می‌کنند، چرا فرزندان شهردار در خارج از کشور هستند مگر آن زمان که وی را آوردید از این موضوع اطلاع نداشتید و امروز هم موضوع نحوه سکونت شهردار و خانواده وی را مطرح می‌کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: این حق برای اعضای شورای شهر محفوظ است که موضوعات مختلفی که برای مردم وجود دارد را دنبال کنند.
وی بیان کرد: معتقدیم که طرح عدم سکونت شهردار در قم باید روند قانونی خود را طی کند و ما در جایگاه شورا که نهادی قانون گذار است باید به قانون عمل کنیم.
نیازمند با بیان اینکه در عمل به وظایف خود باید خدا را مد نظر قرار دهیم گفت: نباید به دنبال منفعت‌های سیاسی و گروهی باشیم و باید با آرامش موضوعات را حل و فصل کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: امروز باید منفعت مردم را لحاظ و بر اساس آن عمل کنیم و امروز مردم از عملکرد شهردار با وجود مشکلاتی که منکر آن نیستیم رضایت دارند و باید به گونه‌ای برخورد کنیم که برای قیامت خود پاسخ داشته باشیم.
ابزارهای قانونی از جمله سوال و تحقیق و تفحص سیاسی نیست
معصومه آمره عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: آنچه به هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قم ارائه شده در قالب طرح بوده و اینکه بعد از آن موضوع در قالب‌های دیگری مطرح شده، اشکال در بخش اداری شورا بوده و به طراحان باز نمی‌گردد.
وی گفت: همانند موضوعات مختلفی که در دوره‌های گذشته روند کار شورا بوده، این موضوع نیز در هیأت رئیسه شورا مطرح شده و در ادامه به صحن علنی آمد.
وی با بیان اینکه شهردار قم در جلسه قبل و این جلسه دعوت شده اما حضور نیافته است افزود: دستور جلسه نیز به شهردار اطلاع رسانی شده، اما عدم حضور وی ارتباطی با پرداختن موضوع ندارد.
آمره ابراز کرد: در شهرهای دیگر نیز هر کجا اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که تخلفی صورت گرفته ورود کردند و ابزارهای قانونی از جمله سوال و تحقیق و تفحص سیاسی نیست و ما باید وظیفه قانونی و نظارتی خود را انجام دهیم و در این زمینه عنادی وجود ندارد و امروز نیز به دنبال آن هستیم که نظر شورا در خصوص وضعیت شهردار در صحن علنی شورای شهر جمع بندی و این نظر به وزیر کشور به عنوان مرجع رسیدگی ارجاع داده شود.
حضور سقاییان نژاد به عنوان شهردار قم را فرصت مغتنمی برای شهر می‌دانیم
مجید خوان عضو شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: امروز اگر قوی‌ترین فرد هم به عنوان شهردار انتخاب شود، در این فرصت اندک تا پایان کار شورا، نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد و ما حضور سقاییان نژاد به عنوان شهردار را فرصت مغتنمی برای شهر قم می‌دانیم.
وی با بیان اینکه ما هم به تابو نکردن سوال از شهردار اعتقاد داریم افزود: اعضای شورا باید به وظایف نظارتی خود عمل کنند و البته فرآیندها باید بر اساس قانون و در چهارچوب قانون باشد.
وی گفت: معتقدیم باید روند طرح عدم احراز شرایط شهردار در این مسئولیت در کمیسیون‌های مربوطه مطرح و جمع بندی و بعد در صحن علنی مطرح شود.
اخوان افزود: اینکه این طرح در همان مرحله اول در صحن علنی شورا مطرح شود و اینکه برخی اعضا آنقدر در این زمینه عجله دارند موضوع عجیبی است.
کسی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف ابزارهای قانونی را از اعضای شورا سلب کند
سید محمد دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: سوال و تذکر به شهردار از وظایف اعضای شورای اسلامی شهر است و کسی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف، این حق را از اعضای شورا سلب کند و باید از ابزارهای قانونی تعریف شده استفاده شود.
این عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: شهرداری مأموریت‌های مختلفی دارد و امروز در برخی از امور با شرایط مطلوب فاصله داریم.
دهناد عنوان کرد: در طی مسئولیت خودم در شورای شهر، هیچ گاه موضوع شخصی را دنبال نکردم و امروز پیشرفت شهر دغدغه ما و مردم است و مردم نیز به اعضای شورا رأی داده‌اند تا بر اساس قانون کار خود را پیش ببرند.
دهناد ادامه داد: باید خود را در قبال مردم پاسخگو بدانیم و حل مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های موجود دنبال کنیم.
پس از بیان نظرهای مخالف و موافق موضوع عدم احراز شرایط شهردار، نماینده شهردار قم نیز به بیان استدلال‌های خود پرداخت و در ادامه رئیس شورا از اعضا درخواست کرد که تا در رأی گیری نسبت به این موضوع شرکت کنند.
۵ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل اصرار بر اینکه روند طی شده غیر قانونی است جلسه را ترک کردند و به همین دلیل جلسه علنی شورا از رسمیت افتاد و امکان رأی گیری فراهم نشد.