به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
بارها گفته شده تغییرات نرخ ارز، طبق شواهد تاریخی و آماری یکی از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی افزایش نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته به ویژه در دو دهه گذشته بوده است. امروز مجدداً موضوع تک نرخی کردن نرخ ارز نقل محافل طیف مشخصی از طرفداران حاکمیت اقتصاد بازار که زمزمه آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و در اوایل سال ۱۴۰۳ شروع شد، با استقرار دولت چهاردهم شدت گرفته است. طرفداران اقتصاد بازار صرفاً به تک نرخی کردن ارز نظر دوخته‌اند.
مقامات رسمی تیم اقتصادی دولت، سناریوی نزدیک کردن نرخ بازار ارز به نرخ ارز نیمایی را در سر دارند. اگر نزدیک کردن یا یکسان سازی نرخ‌های ارز مقصود دولتمردان اقتصادی باشد به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان مورد نظر باشد، در واقع دولت چهاردهم دست به ریسک بزرگی زده است و خطر آن کمتر از دست زدن به افزایش حامل‌های انرژی نیست.
در حال حاضر نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی بالای ۴۹ هزار دلار و نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۵۹ هزار دلار مورد معامله قرار می‌گیرد. گفته می‌شود نرخ‌های فعلی در بازار آزاد بعد از افزایش از مرز ۶۰ هزار تومان در حال حاضر با نوسان کمتری روبرو بوده است؛ فقط نرخ نیمایی ارز مدتی است در حدود ۴۳ هزار تومان تثبیت شده بود.
حال با جهش ۶ هزار تومان برای هر دلار به مرز ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد اعلام سیاست جدید ارزی توسط مسئولان ارشد اقتصادی و بانک مرکزی این فضا را برای افزایش نرخ ارز نیمایی باز کرده است و احتمالاً این سیاست در پی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نزدیک کردن نرخ‌های ارز موجود به یکدیگر اتخاذ شده باشد.
فلسفه وجودی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان نتیجه طرح جراحی اقتصادی در اوایل استقرار دولت سیزدهم بود. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی، ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی که نسبت به ارز ترجیحی قبلی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داده شده بود برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. با توجه به ارتباط قیمت کالاهای اساسی به تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای مورد مصرف نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماهی)، تخم مرغ، روغن، دارو، هزینه‌های درمان، خوراک دام و طیور و سایر کالاها و خدمات ضروری مردم حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش یافت.
ارزی که بیش از ۴ دهه برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم، هر ساله توسط دولت‌ها در بودجه سالانه حتی در بدترین شرایط درآمدهای ارزی اختصاص داده می‌شد، از سال ۹۷ تا کنون شاهد دگرگونی زیادی از نظر ماهیت و محتوا با توجه به حاکمیت تفکر بازار در برخی از دولتمردان و نفوذ خط و خطوط اندیشه‌های اقتصاد نئولیبرالی بر گرفته از نسخه‌های منسوخ شده تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که سعی خواهم کرد طی یادداشتی تغییرات اندیشه‌های نئولیبرالی در سیاست‌ها و برنامه‌های دو نهاد مهم اقتصادی و مالی بین‌المللی را تحلیل و بازگو نمایم و به نظر می‌آید برخی از دولتمردان و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد نئولیبرالی هنوز اسیر تئوری‌های کلاسیک‌ها بر اساس محفوظات دانشگاهی خود هستند و متأسفانه هرگز از تجربه تلخ روند تحولات ارزی و اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته پند نگرفتند و وجود کسری‌های سنگین بودجه در سال‌های اخیر، راحت‌ترین راه را برای جبران کسری‌های بودجه که بر اثر بی انضباطی‌های مالی و افزایش مداوم هزینه‌های جاری دولت بروز می‌کند، افزایش نرخ ارز در دستورکار دولت‌ها در ابتدای استقرار خود قرار می‌دهند.
گرچه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و بازار برای دولت قبل درآمد بالایی از محل فروش و تسعیر نرخ ارز ایجاد کرد و نیز با افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی درآمد حاصل از آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد کرد. ولی به علت عدم پایداری و دائمی بودن این درآمدها از یک طرف و دائمی بودن پرداخت هزینه‌های جاری از طرف دیگر، هر ساله کسری‌های سنگین بودجه را به دنبال دارد.
دل خوش کردن دولت به این درآمدهای ناپایدار، در واقع فضایی سراب گونه است. کسری‌های بودجه آشکار و پنهان نشان از واقعیت تلخ و ناامیدکننده از اجرای این قبیل سیاست‌های فریبنده دارد که برای پرداخت یارانه نقدی مجبور می‌شوند برای کسب درآمد به راه‌های سهل‌الوصول کسب درآمد دست بزنند؛ زیرا خود را به درآمدهایی متصل کرده‌اند ناپایدار و پس از گذشت یکی‌دو سال، دولت مجبور می‌شود برای تأمین مالی پرداخت خود از سایر منابع تورم‌زا استفاده نماید و بدهی خود را به بانک مرکزی و بانک‌ها بیشتر کند؛ یا با فروش دارایی‌ها و فروش اوراق مالی و برداشت از صندوق‌های باز نشستگی با افزایش بدهی خود بتواند قسمتی از کسری بودجه را جبران کند. یا با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی ایجاد کند. بیشتر این روش‌های تأمین مالی تورم زا و به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
لذا دستکاری‌هایی که بدون بررسی محاسبات تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی صورت می‌گیرد، وضعیت اقتصادی کشور را به مرزهای بحرانی سوق خواهد داد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور صدمه زیادی به قدرت خرید مردم زد. بر اثر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شد بسیاری از معادلات پرداخت‌های دولت به مزدبگیران ثابت بهم خورده و دولت چاره‌ای جز جبران قدرت خرید حقوق و مزدبگیر اعم از شاغلان و بازنشستگان را ندارد.
هر تصمیمی که باعث بدتر شدن وضعیت معیشت مردم شود، دولت مقصر اصلی این رویداد تلخ بدتر شدن زندگی این قشر آسیب پذیر است و باید جبران نماید در غیر این صورت آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد خواهد کرد که ممکن است نتوان جبران نمود.
بنابراین حفظ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی یک الزام قانونی و ضروری برای ثبات قیمت کالاهای اساسی است. گرچه رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در توئیت شخصی خود در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خصوص شمول ارز ترجیحی به بسیار زیادی از اقلام کالاهای وارداتی انتشار داد ایجاد سوالات زیادی در ناظران اقتصادی به وجود آورد. با اعلام اینکه، ۴۸۵ قلم از کالاها از سال ۱۴۰۲ تا کنون از شمول ارز ترجیحی خارج شده است و اضافه کرد ارز ترجیحی صرفاً به واردات کالاهایی نظیر ذرت، روغن، کنجاله و سویا اختصاص دارد. این خبر بسیار عجیب و دور از موازین قانونی مصوب بود. مگر قرار بود ۴۸۵ قلم از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور شود، حالا پس از بیش از یک سال باید خروج شمول آنها از ارز ترجیحی اعلام شود؟
این نوع کارها نشان می‌دهد، برخی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تکالیف خود به قانون توجه ندارند. دستگاه‌های نظارتی هم به موارد مهم اجرای قوانین که بار مالی بر آن مترتب است، در حین اجرا اشراف اطلاعاتی ندارند. در صورتی اختصاص ارز ترجیحی صرفاً برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
باید در پایان اضافه نمایم، تصمیمات زود هنگام که بعد از تغییر دولت‌ها در خصوص موضوعات اقتصادی و ارزی انجام می‌گیرد، بسیار عجولانه و غیرمترقبه است. ولی آثار این تصمیمات زودرس تا مدت‌ها در اقتصاد می‌ماند.
یکی از موضوعات مهمی که بعد از استقرار دولت چهاردهم از سوی دولتمردان اقتصادی مطرح می‌شود، یکسان سازی نرخ ارز که لاجرم با افزایش قیمت ارز صورت خواهد گرفت و نیز افزایش قیمت بنزین و قیمت سایر کالاها و خدمات دولتی است. این تصمیمات در اول شروع کار دولت وفاق نه تنها شجاعانه و مدبرانه نیست، بلکه بسیار متهورانه و خطرآفرین است.
همان طور که اجرای طرح جراحی اقتصادی در اوایل تصدی دولت سیزدهم شوک ارزی و قیمتی بزرگی برای اقتصاد کشور تولید کرد و هرگز دولت قادر نشد سیر افزایشی قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات بخش‌های دولتی و خصوصی را متوقف کند، در صورت اقدام عجولانه برای افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین یا حذف ارز ترجیحی در اوایل تصدی دولت جدید، بی شک به سرنوشت مشابه شاید شدیدتر در خصوص افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. باید نرخ ارز بازار آزاد را در بالای ۱۰۰ هزار تومان مشاهده نمائیم و با توجه به تأثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، شاهد افزایش تشدید نرخ تورم بعد از شوک‌های ارزی و قیمتی خواهیم بود.