به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا عسکری مارانی پیشکسوت بازار سرمایه در گفت‌وگو با سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اظهارات درست و منطقی وزیر اقتصاد درباره دلار نیما و واردات قهوه با ارز نیمایی و بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری از سوی رئیس سازمان بورس گفت: تحقق این وعده‌ها، مستلزم افزایش درآمد شرکت‌ها و کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی است.
او، حذف قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و صادرات، بهره‌گیری از روش حراج در بورس‌های کالایی و پرداخت بدهی دولت به صنایع برق، دارو، اوره، پیمانکاران و سایر صنایع در ۶ ماه دوم سال را مهم خواند و افزود: در صورت تحقق این موارد، شرکت‌ها به قیمت‌های واقعی دست پیدا می‌کنند این در حالی است که هم‌اکنون فروش شرکت‌ها واقعی نیست.
عسکری مارانی با بیان اینکه سرمایه‌گذار نیازمند شنیدن حرف‌های واقعی است، توضیح داد: هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان بورس، دارای مدرک اقتصاد و حسابداری هستند و با مبانی اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا آشنایی کافی دارند و این مباحث را هم در دانشگاه به خوبی تدریس می‌کنند و هم در مدیریت‌های گذشته آن را عملیاتی کرده‌اند، بنابراین اگر همین موارد آموزشی را هم در اجرا عملیاتی کنند، قیمت دارایی‌ها در بازار ثانویه، واقعی می‌شود
او با بیان اینکه سرمایه‌گذار در بازار ثانویه متوجه این پیام شده است، گفت: اجرای درست این وعده‌ها در عمل، به مرور صورت‌های مالی ۶ ماه دوم امسال و سال آینده را به واقعیت نزدیک و نگاه سرمایه‌گذار را نسبت به این موارد مثبت‌تر می‌کند.
این پیشکسوت بازار سرمایه، اظهارات وزیر اقتصاد درباره افزایش پیدا نکردن نرخ بهره را نیز ضروری خواند و افزود: در کنار موارد مطرح شده، اگر نرخ بهره نیز چندان افزایش پیدا نکند و تأمین مالی گران نشود، اتفاقات خوشایندی در بازار رخ خواهد داد.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذار هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه، اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را تحلیل و براساس آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: در صورتی که وعده‌های مطرح شده محقق شود، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیشتر از بازار پول خواهد بود.
ریسک سیستماتیک کاهش می‌یابد
عسکری مارانی، در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه ریسک سیستماتیک اقتصاد جهان شامل تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین است، افزود: دنیا به این جمع‌بندی رسیده که این ریسک باید کاهش یابد. این در حالی است که در صورت ایجاد ریسک سیستماتیک، قیمت نفت و طلا نیز افزایش می‌یابد که برای اقتصادهای جهانی پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت بنابراین این نوع ریسک نیز باید کاهش یابد.
او با ذکر مثالی دراین باره توضیح داد: تجربه جنگ تحمیلی نشان می‌دهد، هر چند امکان دارد ارزش دارایی‌های مالی و ثابت در دوره جنگ کاهش یابد، اما بعد از جنگ ارزش خود را پیدا خواهند کرد. با این نگاه برخی از سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های جدید سوق پیدا می‌کنند، مضافاً اینکه عمده دارایی‌های ما زیر ارزش جایگزینی هستند. به عنوان مثال؛ قیمت جایگزینی عمده شرکت‌های فولادی و سیمانی، یک چهارم و صنعت برق و پالایشگاهی یک هفتم است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز ۴۰ درصد NAV، در بورس معامله می‌شوند. از این رو، پایین بودن ارزش سهام باعث افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاران می‌شود بنابراین در صورت نبود ریسک‌های سیستماتیک به این موارد ورود می‌کنند.
ریسک‌های غیر سیستماتیک به حداقل برسد
وی این نکته را هم یادآوری کرد: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس می‌بایست تلاش کنند تا ریسک‌های غیر سیستماتیک چون انتصاب مدیران به حداقل ممکن برسد و توجه به سهامداران در اولویت قرار گیرد. به عنوان نمونه، بازار نسبت به مدیرانی که در چند سال گذشته منصوب شده‌اند نگاه مثبتی نداشته است. بنابراین، مدیرانی که در بخش‌های «سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بیمه‌ها» توسط دولت و «شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و کارگزاری‌ها» از سوی سازمان بورس تأیید صلاحیت می‌شوند، باید مدیران صاحب صلاحیت و با تجربه باشند تا این ریسک نیز از سر راه بازار برداشته شود.
او اضافه کرد: مدیران منصوب شده فقط نباید جوابگوی دولت باشند بلکه باید پاسخگوی ذینفعان خصوصاً سهامداران و نیروی انسانی خود نیز باشند.
اثر اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس
عسکری مارانی تاکید کرد: اثر اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ با برگزاری مجامع مشاهده می‌شود اما از آنجا که سرمایه‌گذار همیشه پیشواز می‌رود، می‌بایست سود تقسیمی مجمع سال ۱۴۰۵ را ملاک تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.
او اعلام کرد: هرگونه تأمین مالی در بازارهای اولیه و ثانویه برای اینکه به بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری منجر شود و تمایل سهامداران به افزایش سرمایه‌ها را منطقی‌تر کند، نیازمند توجه سازمان بورس به طرح‌هایی است که توجیه فنی و اقتصادی لازم را برای افزایش سرمایه داشته باشد.
ایشان در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۰ درصد تأمین مالی را بازار پول و ۱۰ درصد را بازار سرمایه انجام می‌دهد، گفت: امید می‌رود، در طول فعالیت ۸ ساله دولت، ۴۰ درصد تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه و ۶۰ درصد از سوی بازار پول صورت گیرد. این درحالی است که در دنیا تأمین منابع از سوی بازار سرمایه صورت می‌گیرد بنابراین در ایران نیز باید تأمین منابع بازار سرمایه محور شود.