به گزارش خبرگزاری مهر، علی محبوب پور، روز یکشنبه با بیان اینکه عموم مردم جامعه باید هر گونه قرارداد راجع به اموال غیر منقول را در سامانه دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند تا دچار مشکل نشوند افزود: هر گونه قرارداد راجع به اموال غیر منقول، از جمله زمین، آپارتمان و…، باید در سامانه دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در صورت عدم ثبت، در مراجع قضائی قابل استماع نمی‌باشد.
وی افزود: برای حفظ کنترل سلامت نظام اقتصادی کشور و کاهش تعداد این دعاوی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت سامان دادن به این اموال ارائه شده و به تصویب رسیده است.
وی گفت: قرارداد راجع به اموال غیر منقول از جمله زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن، باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در صورت عدم ثبت، دعاوی مربوطه، در مراجع قضائی و شبه قضائی و داوری قابل استماع نخواهد بود
این مقام قضائی افزود: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین، آپارتمان، ملک مسکونی و …، آمار زیادی از دعاوی مطروحه در مراجع قضائی را در برگرفته بود.
وی ادامه داد: یکی از عمده دلایل بروز این اختلافات، عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول بود؛ چرا که سندهای عادی (قولنامه‌های دستی)، از اعتبار کمتری نسبت به سند رسمی برخوردار است.
رئیس دادگستری کوهبنان گفت: جهت نقل و انتقالات املاک دارای سند عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی و همچنین نقل و انتقال املاک با مبایعه نامه عادی اختلافات زیادی بین طرفین به وجود می‌آمد که جهت رفع این اختلافات و پیشگیری از کلاه‌برداری و …، طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصویب شده و در حال اجرا است.
محبوب پور گفت: از منظر قانون، اسناد رسمی، نسبت به اسناد عادی، توان اجرایی و اثباتی بیشتری را دارا می‌باشند. اما با این حال، متأسفانه در کشور ما اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی زیاد بوده و معمولاً اکثر معاملات از طریق اسناد عادی انجام می‌شود. و گاهاً معاملات با اسناد عادی باعث شده تا برخی از افراد، سرمایه‌ای که سال‌ها در به دست آوردنش زحمات زیادی متحمل شده اند را از دست بدهند.